أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بشير علية أمس الخميس أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام بالرغم من إعلان تحالف “أوبك بلس” زيادة في الإنتاج يعود إلى جملة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيق استقرار السوق.
وقال الدكتور علية في تصريح خاص ل (كونا) أن الأسواق لم تتفاعل مع إعلان (أوبك بلس) بالشكل المنتظر حيث واصلت الأسعار صعودها بدلا من التراجع.
وكشف ان سعر خام (غرب تكساس) الوسيط سجل ارتفاعا بنسبة خمسة بالمئة ليبلغ 75ر62 دولار للبرميل كما ارتفع خام (برنت) بنسبة 51ر4 بالمئة ليصل إلى 61ر65 دولار للبرميل
وذكر ان هذا السلوك يبدو متناقضا للوهلة الأولى مع قواعد العرض والطلب التي تفترض ان زيادة المعروض تؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وأوضح ان السوق النفطية لم تتجاوب مع الإعلان لأن الزيادة المعلنة من (أوبك بلس) كانت محدودة وينظر إليها كمجرد تخفيف تدريجي مشروط مما ابقى حالة الترقب والقلق قائمة في الأسواق.
وقال الدكتور علية ان الأسواق لا تكتفي بالوعود أو الإعلانات الجزئية بل تتأثر بالتطورات الفعلية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات المستقبلية مؤكدا ان عددا من العوامل الجيوسياسية يعزز الاعتقاد بأن المعروض قد لا يكون كافيا في الأشهر المقبلة حتى مع زيادة إنتاج (أوبك بلس).
واشار الى ان من بين هذه العوامل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وما يرافقها من احتمالات لغلق مضيق باب المندب الذي تمر من خلاله نسبة مهمة من صادرات النفط والغاز الخليجي.
وفي السياق أوضح ان هناك عدة عوامل عالمية تعيق استقرار السوق مثل استمرار العقوبات على روسيا واحتمال فرض قيود جديدة على قطاعها النفطي من شأنه تقليص قدرتها على تصدير الخام مما يضغط على المعروض العالمي.
وأشار الى ان تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي يزيد من حالة عدم اليقين في السوق بسبب غياب النفط الإيراني عن الأسواق.
وذكر ايضا ان تراجع المخزونات في الولايات المتحدة بنسبة ستة بالمئة بالإضافة الى انخفاض المخزونات في أوروبا نتيجة توقف عدد من المصافي اسهم في دعم الأسعار.
وأوضح ان هناك طلبا متزايدا من الدول الآسيوية مثل الصين والهند تحسبا لتقلبات مستقبلية محتملة في السوق. وأكد الدكتور علية ان المضاربات تلعب دورا كبيرا في تضخيم الأسعار بالأسواق الآجلة حيث تؤثر التوقعات والمراهنات على قرارات المستثمرين. كما أشار الى ان قرار (أوبك بلس) برفع الإنتاج يظل عنصرا مهما لكنه لا يكفي وحده لضبط السوق في ظل وجود عدة عوامل أخرى تتداخل في تحديد اتجاه الأسعار
