اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن 343ر2 مليار دولار أرباحا صافية لـ 134 شركة مدرجة ببورصة الكويت خلال الربع الأول لافتا الى أن 168.1مليون دينار يتصدر بها  “بيتك” قائمة أعلى الشركات الرابحة و” الوطني” حل ثانيا بنحو 134.1 مليون و”زين” الثالثة ب 48.5 مليون و”المباني” الرابعة بـ 33.4 مليون وأن 5.5 مليون دينار هي صافي أرباح “وربة” بارتفاع 778 ألف مانسبته 16.4 % مقارنة بنحو 4.7 مليون للفترة ذاتها عام 2024 وتطرق التقرير الى الصين حيث ارتفعت بنصيب اقتصادها من حجم الاقتصاد العالمي من 2.7 % في 1980 إلى 17.0 % عام 2024 بعد تحول العبء العددي السكاني إلى عنصر القوة الأول وفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل

-1السكان : العبء والميزة

يمكن النظر إلى تعداد سكان أي دولة من زاويتين، عبء أو ميزة، هو عبء في حال فشل أداء الاقتصاد، وهو ميزة في حال رواج أدائه، ولعل استعارة وضعا أعلى دولتين في العالم في تعداد السكان يشرح تلك الخلاصة. بلغ تعداد سكان الهند والصين كما في نهاية عام 2024 نحو 1.442 مليار نسمة للأولى ونحو 1.408 مليار نسمة للثانية (وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي)، ويقطن البلدان نحو 35.1 % من جملة سكان العالم، وللاثنان تجربتان تشرحان عبء وميزة الكثافة السكانية.

بعد ثورة كبرى في عام 1949، تدهورت أوضاع الصين الاقتصادية وبلغ مستوى المعيشة أدناه وجاع الناس في ستينات وسبعينات القرن الفائت. وفي سبتمبر 1980، وصلت الصين إلى قناعة بأن كثرة تعداد السكان فيها عبء، ورأت أن تقليص معدلات النمو السكاني سوف يساعد على خفض تداعيات ذلك العبء، وأصدرت قانونها الشهير، “طفل واحد للأسرة الواحدة”. لم تكن الهند اقتصادياً في حالٍ أفضل، ولكن نظامها السياسي لم يكن يسمح بإصدار قوانين مركزية تتحكم في قرارات الأفراد، وبدأ الفارق في تعداد السكان لصالح الصين يضيق حتى عام 2022 عندما تفوق تعداد سكان الهند لأول مرة ببضعة ملايين -1.412 مليار نسمة للصين مقابل 1.417 مليار نسمة للهند- مع تفوق كبير لقاعدة الهند الشبابية. فطنت الصين لخطأ سياسة “طفل واحد للأسرة الواحدة” وعدلتها في أكتوبر 2015 إلى “طفلين”، ثم عدلتها في مايو 2021 إلى ثلاثة تحت ضغط الحاجة لقاعدة شبابية أكبر لتغذية نهوض اقتصادها.

بعد فشل مشروع العودة إلى النقاء الثوري، “الثورة الثقافية”، في الصين في ستينات وسبعينات القرن الفائت، وبدء استدارة الصين ونهوضها منذ بداية ثمانينات القرن الفائت بعد إقصاء قياداتها القديمة، تحول التفوق العددي السكاني فيها إلى عنصر القوة الأول، وارتفعت بنصيب اقتصادها من حجم الاقتصاد العالمي من 2.7 % في عام 1980، إلى نحو 17.0 % في عام 2024. ومع انحسار مساهمة القاعدة الشبابية لاحقاً نتيجة سياسات تقليص عدد السكان بقانونها الشهير، بدأ معدل نمو اقتصادها بالهبوط من أعلى من 10 % حتى عام 2010، إلى معدل 4 % لعام 2025 وما بعد. العكس حدث للهند عندما بدأت باستثمار تفوق سكانها العددي وتحديداً قاعدتها الشبابية الواسعة في دعم نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل نموها نحو 6.9 % ما بين عامي 2000 و2015، ونحو 6.1 % ما بين عامي 2015 إلى 2024، ومتوقع له تحقيق معدلات نمو بحدود 6.4 % للأعوام القليلة القادمة، أي 1.6 ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الصيني، وبعدما أصبح اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2021، بات يفصله بضع سنوات ليبلغ ثالث أكبر اقتصادات العالم

في خلاصة، ارتفاع عدد السكان عبء وعقبة إذا كان نموذج البناء الاقتصادي للبلد ضعيف، والعكس صحيح، هو أهم عوامل النهوض إن استثمر فيه تعليماً وقيماً ووظف في برنامج تنموي صحيح. وسنغافورة مثال قاطع لبلد صغير جداً خالي تماماً من الموارد وثروته الوحيدة 5.9 مليون إنسان متفوق، ومن المتوقع أن يبلغ حجم اقتصادها لعام 2025 نحو 565 مليار دولار أمريكي بنصيب للفرد منه بنحو 93 ألف دولار أمريكي، رابع أعلى المعدلات في العالم.

2- أرباح الشركات المدرجة – الربع الأول 2025

بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية 134 شركة، أو نحو 95.7 % من عدد الشركات المدرجة البالغ عددها 140 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها. وحققـت تلك الشركات صافي أرباح بلغ نحو 763.5 مليون دينار كويتي، بنمو بنحو 1.0 % عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 755.9 مليون دينار كويتي. وحققت ارتفاعاً بنحو 11.3 % مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2024، حينها حققت تلك الشركات أرباحاً بلغت نحو 686 مليون دينار كويتي.

وتشير نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 71 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها، و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 53.0 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من نفس العينة 98 شركة في الربع الأول من عام 2024. وحققت 63 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 45 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما زادت 18 شركة من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مقابل 36 شركة حققت تراجعاً في أدائها ضمن العينة ذاتها للفترة نفسها من العام السابق.

وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 502.2 مليون دينار كويتي، أو نحو 65.8 % من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها “بيت التمويل الكويتي” بنحو 168.1 مليون دينار كويتي، وجاء “بنك الكويت الوطني” في المرتبة الثانية بنحو 134.1 مليون دينار كويتي، وشركة “الاتصالات المتنقلة (زين)” في المرتبة الثالثة بنحو 48.5 مليون دينار كويتي، واحتلت شركة “المباني” المرتبة الرابعة بنحو 33.4 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.9 مليون دينار كويتي، ضمنها حققت شركة “آسيا كابيتال الاستثمارية” أعلى مستوى في الخسائر المطلقة وبنحو 7.7 مليون دينار كويتي، تلتها شركة “ التقدم التكنولوجي” بنحو 2.6 مليون دينار كويتي.

وزادت 5 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من عام 2024، بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر. أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحاً بنحو 75.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 50 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 51.3 %. ثانيها قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 32.1 مليون دينار كويتي مقابل نحو 15.6 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 16.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 105.8 %. تلاهما في الارتفاع، قطاع الطاقة الذي زاد أرباحه من نحو 3.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 6.2 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 2.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 60.5 %. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، فقد بلغت أرباحه نحو 41.2 مليون دينار كويتي نزولاً من مستوى 53.3 مليون دينار كويتي حققها في الربع الأول من العام الماضي، أي منخفضاً بنحو 12.1 مليون دينار كويتي أو بنحو -22.7 %. وحقق قطاع البنوك أعلى قيمة في الأرباح الصافية وبنحو 405.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 411 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض مطلق بنحو 5.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة -1.4 %.

3. خصائص التداول في بورصة الكويت – أبريل 2025

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/04/2025”، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (58.5 % للفترة ذاتها 2024) و63.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.1 % للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 5.725 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 5.541 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 183.801 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (37.8 % للفترة ذاتها 2024) و33.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (37.4 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.099 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.942 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 156.957 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.4 % للفترة ذاتها 2024) و0.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 105.046 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 82.397 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 22.649 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.7 % للفترة ذاتها 2024) و0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.345 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 45.151 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 4.195 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 7.719 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 87.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.5 % للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 7.487 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 85.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.9 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 232.149 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.4 % (15.1 % للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.179 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 948.493 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 10.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (13.1 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 230.078 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 1.5 % (2.0 % للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 128.754 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 1.4 % (2.4 % للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 126.683 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 2.071 مليون دينار كويتي.

4 نتائج بنك وربة – الربع الأول 2025

أعلن بنك وربة عن نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره نحو 778 ألف دينار كويتي ونسبته 16.4 %، مقارنة بنحو 4.7 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2024. ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 148 ألف دينار كويتي أو بنحو -0.8 %، وصولاً إلى نحو 18.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 18.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحقيق بند تحويل عملات أجنبية خسائر بقيمة 986 ألف دينار كويتي مقابل أرباحاً بنحو 1.3 مليون دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي فارق بنحو 2.2 مليون دينار كويتي بين الفترتين. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 887 ألف دينار كويتي وبنحو -6.7 %، وصولاً إلى 12.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.2 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 84.6 %، وصولاً إلى نحو 4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 2.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 613 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 16.0 %، وصولاً إلى نحو 10.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 9.8 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1 % بعد أن كانت عند نحو 53.1 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار كويتي وبنسبة -43.7 %، لتبلغ نحو 2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.6 مليون دينار كويتي. وبلغ هامش صافي الربح نحو 30.3 % مقارنة بنحو 25.8 % للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 246.2 مليون دينار كويتي ونسبته 4.7 %، ليصل إلى نحو 5.540 مليار دينار كويتي مقابل 5.294 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2024. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 648.6 مليون ‏دينار كويتي أو بنحو 13.3 %، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 4.891 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 69.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 1.9 %، وصولاً إلى نحو 3.712 مليار دينار كويتي (67.0 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.643 مليار دينار كويتي (68.8 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 3.5 % أو بنحو 124.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.588 مليار دينار كويتي (73.3 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 78.6 % مقارنة بنحو 87.0 %. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 70.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة 15.4 %، وصولاً إلى نحو 527.1 مليون دينار كويتي (9.5 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 456.6 مليون دينار كويتي (8.6 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 342.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 185.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 184.6 مليون دينار كويتي (3.8 % من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 236.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.9 %، لتصل إلى نحو 5.119 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.882 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2024. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 622.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 13.8 %، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.497 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.4 % بعد أن كانت نحو 91.9 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.5 % مقارنة بنحو 6.0 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 10.1 % مقارنة بنحو 9.2 %. وارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.41 % مقابل نحو 0.39 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (‏EPS‏) إذ بلغت نحو 2.38 فلس مقارنة بنحو 2.05 فلس للربع الأول من عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.2 ضعف مقابل نحو 22.6 ضعف، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.1 % مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 19.5 % مقارنة مع نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف.

5الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 695.0 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 4.5 نقطة ونسبته -0.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 58.8 نقطة أي ما يعادل 9.2 % عن إقفال نهاية عام 2024.