أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس التعاون حقق تطورات كبيرة باعتباره منظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 1ر2 تريليون دولار.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز الاحصائي الخليجي تلقته (كونا) أمس السبت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يصادف اليوم الأحد.
وقالت المدير العام للمركز انتصار الوهيبي في البيان إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون بلغ 748 مليار دولار فيما يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بدول المجلس بقيمة 9ر4 تريليونات دولار تمثل 37 بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.
وذكرت الوهيبي أن دول المجلس تمتلك كذلك 30 بالمئة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل لتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 3ر4 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.
وأضافت أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030 لافتة إلى أن خمسا من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.
وذكرت أن المركز يعد واحدة من أهم ثمار التعاون بين دول الخليج وانعكاسا لمدى التطور الذي شهده العمل الخليج المشترك بما يوفره من بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.
وجددت الوهيبي التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.
