اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت، أن عام 2024 أعاد نمو الانفاق العسكري إلى مستوى غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1991. كما أشار التقرير الى أن 243 مليار دولار أمريكي معدل نمو الانفاق العسكري في الشرق الأوسط عام2024 بزيادة 15  %.

 وحول النشاط العقاري لفت التقرير الى أن 133 مليون دينار قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري والسكن الخاص 145.2 مليون، فيما انخفض النشاط التجاري إلى 8.3 مليون. وذكر أن 51.073 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية ما يمثل 57.0  % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية.

 وفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل.. 

1 الانفاق العسكري والتحولات الاستراتيجية في العالم

يذكر تقرير صادر في 28 أبريل 2025 لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن عام 2024 أعاد نمو الانفاق العسكري إلى مستوى غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1991، قيمة الانفاق بالأسعار الحقيقية بلغت 2,718 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو حقيقي عن مستوى عام 2023 بنحو 9.4  %. الارتفاع في مستوى الانفاق العسكري شمل كل العالم تقريباً، أو نحو 100 بلد، ولكن بنمو متسارع في كلٍ من أوروبا والشرق الأوسط، والمنطقتان كما هو واقع الحال منطقتا حروب ساخنة، وتفاصيل الانفاق ليس موضوع فقرتنا، ولكن قراءة في بعضه تعزز ما ذكرناه سابقاً بأن العالم يسير باتجاه استقطابات وتحالفات مختلفة عن تلك التي عايشناها.

نحو 37  % من إنفاق العالم العسكري كان من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية بعد نمو في عام 2024 بنحو 5.7  % ليصل إلى 997 مليار دولار أمريكي، وارتفع إنفاق الصين العسكري في عام 2024 بنسبة 7.0  % ليبلغ 314 مليار دولار أمريكي أو نحو 12  % من إنفاق العالم، وذلك في حدود المنطق لقطبين متصارعين على زعامة العالم. ما هو جديد هو أن أزمة الثقة التي خلقتها توقعات الحرب التجارية الشاملة، وموقف الإدارة الأمريكية من الحرب الروسية الأوكرانية، وتباين آراء الحلفاء حول عدالة تمويل نفقات حلف الناتو، كانوا سبب في الانفاق القياسي في أوروبا، ونتوقع له الزيادة في العام الجاري، وذلك ما يتوقعه المعهد للمستقبل المنظور.

أعلى معدلات الزيادة في الانفاق العسكري كانت من نصيب روسيا بنمو بنحو 38  %، ليبلغ إنفاقها 149 مليار دولار أمريكي، أو 7.1  % من حجم اقتصادها، قابلتها زيادة بنحو 2.9  % لأوكرانيا إلى نحو 64.7 مليار دولار أمريكي، ولكنها نفقات غير محتملة لأنها تمثل 34  % من قيمة ناتجها المحلي الإجمالي أو حجم اقتصادها، والبلدان في حالة حرب المؤشر على التغيير في تحالفات واستقطابات عالم المستقبل جاء من ألمانيا، التي زادت، وفي حالة غير مسبوقة، إنفاقها العسكري في عام 2024 بنسبة 28  %، ليبلغ نحو 88.5 مليار دولار أمريكي، أي رابع أعلى إنفاق عالمي، ما يعني أن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا باتت تسعى لتصبح ثاني أكبر قوة عسكرية فيها بعد روسيا تحسباً لتغير موقف الحليف الأمريكي. وعلى الجانب الآخر من العالم، أو اليابان، وهي الشريك المهزوم لألمانيا في الحرب العالمية الثانية، زادت نفقاتها العسكرية لعام 2024 بنسبة 21  % لتبلغ 55.3 مليار دولار أمريكي، وهو مؤشر آخر للنزوع إلى الاستقلالية العسكرية نتيجة التحولات الناتجة عن أزمة الثقة مع الولايات المتحدة، وربما إضافة إلى الخوف من التمدد الصيني. تلك التحولات الاستراتيجية في التحالفات تأخذ وقتاً طويلاً حتى تصبح واقع، ولكن مؤشراتها بدأت، وسوف يتزامن معها تحولات اقتصادية وسياسية، تتسارع إذا اشتدت الحرب التجارية بين حلفاء الأمس، وتتباطأ إذا خفت حدتها كما هو حادث حالياً، ولكنها تحولات يصعب جداً العودة عنها.

في منطقتنا، أو منطقة الشرق الأوسط، حقق معدل نمو الانفاق العسكري في عام 2024 زيادة بنحو 15  % ليبلغ نحو 243 مليار دولار أمريكي، ولكن معظمها كانت للزيادة في الانفاق الإسرائيلي التي بلغت نسبتها نحو 65  %، ليبلغ مستوى انفاقها نحو 46.5 مليار دولار أمريكي، مول معظمها حرب الإبادة في غزة. ولم ترتفع النفقات العسكرية للسعودية صاحبة سابع أعلى مستوى إنفاق في العالم سوى بنسبة 1.5  %، لتبلغ نحو 80.3 مليار دولار أمريكي، بينما هبط الانفاق العسكري لإيران بنسبة -10  % ليصبح نحو 7.9 مليار دولار أمريكي. وحروب المنطقة الساخنة باتت مؤشر على إعادة تشكيلها بشكل مختلف، لا نعرف له اتجاه في الوقت الحاضر، ولكن التعامل مع السيناريوهات الصعبة بات مستحقاً.

2 سوق العقار المحلي – أبريل 2025

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أبريل 2025 مقارنة بسيولة مارس 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر أبريل نحو 290.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 11.0  % عن مستوى سيولة شهر مارس البالغة نحو 261.8 مليون دينار كويتي، وأعلى بما نسبته 66.4  % مقارنة مع سيولة أبريل 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 174.5 مليون دينار كويتي.

وبلغ عدد الصفقات 507 صفقة في شهر أبريل 2025، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 172 صفقة وممثلة بنحو 33.9  % من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 123 صفقة ومثلت نحو 24.3  %، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 36 صفقة ممثلة بنحو 7.1  %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 145.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 42.2  % مقارنة مع مارس عندما بلغت نحو 102.1 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 50.0  % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 39.0  % في مارس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 131.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أبريل أعلى بنسبة 10.8  % مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 380 صفقة مقارنة بـ 261 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 382 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 391 ألف دينار كويتـي في مارس، أي بانخفاض بحدود -2.3  %

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 133 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 65.2  % مقارنة مع مارس حين بلغت نحو 80.5 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 45.8  % مقارنة بما نسبته 30.8  % في مارس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 117.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أبريل أعلى بما نسبته 13.0  % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في أبريل نحو 122 صفقة مقارنة بـ 104 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 774 ألف دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 40.8  %.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 8.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة -89.1  % مقارنة مع مارس حين بلغت نحو 76.3 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 2.9  % مقارنة بما نسبته 29.1  % في مارس. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 62 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أبريل أدنى بنحو -86.6  % عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 4 صفقات مقارنة بـ 46 صفقة لشهر مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل نحو 2.1 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مارس والبالغ نحو 1.7 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 25.0  %.

3 إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2025

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2025 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 160 مليون دينار كويتي ليصبح 50 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2025 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2024، أي ما نسبته نحو 0.1  % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025 بنحو 54.341 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.375  %، ولمدة سنتين 4.375  %، ولمدة 3 سنوات 4.375  %، ولمدة 5 سنوات 4.375  %، ولمدة 7 سنوات 4.375  %، ولمدة 10 سنوات 4.500  %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100  % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100  % كما في نهاية مارس 2024).

وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2025 قد بلغ نحو 50.226 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 53.7  % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.122 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.4  % عما كان عليه في نهاية مارس 2024. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.405 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 38.6  % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.812 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2024 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.1  %. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.648 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.8  % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار دينار كويتي.

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 51.073 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 57.0  % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.453 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 2.9  % عما كان عليه في نهاية مارس 2024. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 39.763 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 77.9  %، ونصيب ودائع المؤسسات العامة نحو 6.623 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع الحكومة نحو 4.687 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 37.974 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.5  %، وما يعادل نحو 1.789 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

4. نتائج بنك الخليج – الربع الأول 2025

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 9.4 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 3.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو -27.3  %، مقارنة بنحو 12.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2024. ويعود السبب في انخفاض الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 699.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 4.9 نقطة ونسبته 0.7  % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 63.3 نقطة أي ما يعادل 9.9  % عن إقفال نهاية عام 2024.