اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن “ 654. 15”مليار دينار قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية لافتا الى أن اقتصاد الكويت يحقق أعلى معدلات الانكماش في حالة تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وأدنى معدلات النمو في حالة رواجه إلا في حالة ارتفاع أسعار النفط كما أشار التقرير الى أن البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد لدول الخليج الست بـ -0.9 % 2025 بينما رفعه بـ 0.1 % لعام 2026 كما أكد التقرير أن نصف الشركات المدرجة بالبورصة لم تحصل سوى على 3.3 % فقط من جملة السيولة ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.0 % فقط وفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل

 1- لبنك الدولي – تحديث توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي

أسوة بتقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات أداء الاقتصاد العالمي، يحذر البنك الدولي بأن مساحة المجهول في أعلى حالاتها، ما يعني أن توقعات النمو الاقتصادي عرضة للتغيير المتصل بسبب البيئة المضطربة على مستوى العالم. وبسبب الاعتماد المرتفع على النفط لدول مجلس التعاون الخليجي، خفض البنك الدولي في تقريره الصادر في 23 أبريل 2025 توقعاته لنمو الاقتصاد المجمع للدول الست بـ -0.9 % لعام 2025، بينما رفعه بـ 0.1 % لعام 2026 مقارنة بتوقعاته في تقرير أكتوبر 2024، أو من 4.1 % إلى 3.2 % لعام 2025، ومن 4.4 % إلى 4.5 % لعام 2026.

وطال تخفيض توقعاته للنمو للسنتين 2025 و2026 ثلاث من الدول الست، وتخفيض سنة واحدة طال دولة واحدة، بينما رفع من توقعات النمو للعامين لدولتين من دول مجلس التعاون الخليجي. أكبر اقتصادات دول المجلس، أو الاقتصاد السعودي، طاله الخفض للسنتين بـ -2.2 % و-0.3 %، لتصبح توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعامين على التوالي 2.8 % و4.5 %. وخفض البنك توقعاته لنمو كل من الاقتصاد القطري والاقتصاد الكويتي بنفس النسبة للعامين أو بنحو -0.3 % و-0.1 %، وقدرها لقطر بـ 2.4 % و5.4 % للعامين على التوالي، وللاقتصاد الكويتي بـ 2.2 % و2.7 % للعامين على التوالي. ورفع توقعاته لنمو اقتصاد البحرين لعام 2025 من 3.3 % إلى 3.5 %، وخفضها من 3.3 % في تقرير أكتوبر إلى 3.0 % في تقرير أبريل لعام 2026. ورفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة الأقل اعتماداً على النفط لعام 2025 من 4.1 % في تقرير أكتوبر إلى 4.6 % في تقرير أبريل، وزادها بنحو 0.8 % أو من 4.1 % إلى 4.9 % لعام 2026. وطالت توقعات الزيادة الاقتصاد العماني لعام 2025 من 2.7 % في تقرير أكتوبر 2024 إلى 3.0 % في تقرير أبريل، ومن 3.2 % إلى 3.7 % لعام 2026.

أعلى توقعات لمعدل النمو في عام 2025 كانت من نصيب الإمارات العربية المتحدة وبحدود 4.6 %، وأدنى معدل للنمو المتوقع كان للكويت وبحدود 2.2 %، وأعلى معدل للنمو المتوقع في عام 2026 كان لقطر وبحدود 5.4 %، وأدناه أيضاً كان للكويت وبحدود 2.7 %. وذكرنا سابقاً أن نصيب الاقتصاد الكويتي من الاقتصاد المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي الست كان 11.0 % في عام 2004، وبلغ 9.7 % في عام 2014، ووصل إلى نحو 7.4 % في عام 2024، ومتوقع أن يبلغ 7.2 % في عام 2025 (وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي). ما يعني أن هناك خطب كبير في نموذج التنمية الذي تتبناه الكويت. هناك شبه إجماع للمؤسسات المالية الدولية أو جهات الاختصاص العامة والخاصة على أن اقتصاد الكويت يحقق أعلى معدلات الانكماش في حالة تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، وأدنى معدلات النمو في حالة رواجه، باستثناء إذا كان الرواج مقصوراً على ارتفاع أسعار النفط. تلك مؤسسات لا يفترض أن لها موقف من الكويت، ولكنها توصل مؤشرات قاطعة على حتمية تغيير الكويت لنموذج تنميتها غير المستدام، وهي مؤشرات رقمية ومكررة على مدى طويل من الزمن، ما يعني أنها لا تحتمل خطأ أو تأويل، وتكلفة تأخر الإصلاح الجذري في الكويت غير محتملة.

2. النفط والمالية العامة – أبريل 2025

بانتهاء شهر أبريل 2025 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 70.3 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 2.3 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 3.3 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2025 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2025 أدنى بنحو -11.9 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 20.2 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 1.304 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.654 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 349 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.580 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 5.958 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.

3. اداء بورصة الكويت – أبريل 2025

كان أداء شهر أبريل 2025 أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر مارس 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لانخفاض معظم مؤشرات الأسعار. حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.4 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.5 %، وكذلك انخفض مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو -1.4 %، بينما ارتفع بشكل طفيف مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2 %.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة مارس، حيث بلغت نحو 2.006 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.135 مليار دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بنحو -6.1 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 95.5 مليون دينار كويتي، أي منخفضاً بنحو -10.5 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ نحو 106.7 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الثلث الأول من العام الجاري (أي في 77 يوم عمل) نحو 8.722 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 113.3 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 98.4 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 57.1 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 89.4 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار كويتي.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.3 % فقط من جملة السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.0 % فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 5.1 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 41.1 % من سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.6 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 26.9 % من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أبريل 2025، فكان كالتالي:

السوق الأول (33 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 1.342 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 66.9 % من سيولة البورصة في شهر أبريل، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 83.2 % من سيولته ونحو 55.7 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 16.8 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 30.2 % من سيولته، نحو 19.2 % لبيتك ونحو 11.0 % للبنك الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 53.4 %.

السوق الرئيسي (108 شركات)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 663.2 مليون دينار كويتي أو نحو 33.1 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 80.3 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 19.7 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 46.6 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3 % تاركاً نحو 33.7 % لسيولة السوق الرئيسي.

4. نتائج بنك بوبيان – الربع الأول 2025 

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للربع الأول من العام ‏الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 27 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.4 مليون دينار كويتي ونسبته 9.9 % مقارنة بنحو 24.6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2024. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ انخفض قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 1.13 % قياساً بنحو 1.15 %. في حين ثبت مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) عند نحو 11.74 % في نهاية الفترتين. بينما سجل العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً ببلوغه نحو 25.76 % مقارنة مع نحو 24.85 %. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 5.31 فلس مقابل نحو 4.98 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 32.3 ضعف مقابل 31.0 ضعف، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 6.6 % مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 11.0 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.2 مرة مقارنة بنحو 2.9 مرة.

تم حساب المعدل على أساس متوسط البيانات المالية في نهاية ديسمبر 2024 و31 مارس 2025.

5 الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشرعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 692.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.2 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 56.1 نقطة أي ما يعادل 8.8 % عن إقفال نهاية عام 2024.