شارك بيت التّمويل الكويتي في المعرض الوظيفي لمبادرة "شركاء لتوظيفهم" بالتّعاون مع الهيئة العامّة لشؤون ذوي الإعاقة الذي أقيم على مدار يومين في المركز الثقافي بجامعة الكويت برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعيّة وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ضمن ريادته بالمسؤوليّة المجتمعيّة ودوره الرئيسي في دعم وتمكين ذوي الهمم.
واستعرض بيت التّمويل الكويتي من خلال جناحه في المعرض، الوظائف المتاحة لذوي الهمم عبر فريق متخصّص من موظّفي إدارة التعيين في الموارد البشريّة، فيما تم الاجابة على استفسارات رواد المعرض وتعريفهم بطبيعة عمل البنوك وتنوع الادارات ودور القطاع المصرفي في تطوير القدرات وصقل المهارات، حيث يحرص بيت التّمويل الكويتي على المشاركة بمثل هذه المعارض والمبادرات لدعم وتمكين ذوي الهمم للعمل في القطاع المصرفي وتشجيعهم على الانضمام لسوق العمل.
كما يحرص بيت التّمويل الكويتي على دمج ذوي الهمم بسوق العمل عبر مبادرات مختلفة وفرص عمل مهمّة، حيث يقوم البنك سنوياً بتوظيف مجموعة من ذوي الهمم للتدرّب والعمل بمختلف إداراة البنك بالتّعاون مع الجمعيّة الكويتيّة لرعاية المعوّقين في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الطقاع المصرفي في الكويت.
واختتم البنك مؤخراً النّسخة الرابعة من برنامج التّوظيف والتّدريب في خطوة تعكس ريادة بيت التّمويل الكويتي في الاستدامة والالتزام بالمعايير والركائز التي تحقّق الشّمول والتنوّع.
ويواصل بيت التّمويل الكويتي جهوده بتوفير الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة على جميع المستويات لا سيما الخدمات المصرفية النوعيّة، مثل موظّفين متدرّبين على لغة الاشارة في فروع بمختلف المحافظات، وتوفير مواقف سيارات ملائمة، ومقاعد متحرّكة، ومداخل سهلة، وجهاز صراف آلي يسهل الوصول إليه، وخاصية استخدام السّماعات في أجهزة الصراف الآلي، وطباعة نماذج فتح الحساب والعقود ومستندات المعاملات الخاصّة بطريقة Braille.
وعلى صعيد أخر أكد بيت التمويل الكويتى ان البنوك الكويتية توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التى تساعد العملاء على تنمية مدخراتهم والحصول على عوائد جيدة بمخاطر محدودة ومحسوبة وفى اطار تنظيمى واضح من المسئولية القانونية والادارية ،مشيرا فى بيان صحفى ضمن جهوده فى دعم حملة " لنكن على دراية" لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، الى ان البنوك بما تطرحه من فرص استثمارية مع خضوعها لرقابة بنك الكويت المركزى ، تمثل الخيار الآمن والمستقر للراغبين فى استثمار مدخراتهم واموالهم ،بجانب الشركات والجهات الرسمية الاخرى المرخصة والخاضعة لرقابة ومتابعة الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد الوطنى والتعاملات المالية والاتشطة الاستثمارية
وتوفر البنوك الكويتية خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن، تغني عن الدخول في أنشطة استثمارية مع جهات مجهولة تقدم وعودا بتدفقات مالية مزعومة من وراء مشاريع ان لم تكن وهمية فهى غير امنة ومخاطرها عالية جدا، فى وقت تساعد البنوك الراغبين فى استثمار اموالهم ومدخراتهم على تحقيق افضل العوائد من خلال ادوات استثمارية تتسم بالتنوع وتناسب مختلف القدرات والامكانيات للراغبين فى الاستثمار، تدار باحترافية من قبل كوادر مهنية متخصصة، وتخضع لسلطات وتعليمات ومتابعة الجهات الرقابية متعددة المستويات.
ومن أبرز أنواع الاستثمار الذى تطرحه البنوك، "الودائع الاستثمارية" وفيها يقوم البنك باستثمارايداعات العملاء لتحقيق افضل العوائد خلال فترات زمنية معينة ، ويحق للعملاء استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور الفترة المحددة في العقد، كما تتيح "الصناديق الاستثمارية" تنمية اموال المساهيمن فيها مقابل رسوم محددة، وتتنوع مجالات استثمار الصناديق لتشمل "الأسهم والسندات والبضائع وأسواق النقد وغيرها" وتخضع الصناديق الاستثمارية للبنوك لرقابة وترخيص هيئة أسواق المال ، وتتميز "حسابات التوفير الاستثمارية" التى تقدم هى الاخرى ارباحا لعملائها، بإمكانية السحب من الحساب والإيداع فيه بأي وقت.
كما تلعب "خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل" دورا فى مساعدة العملاء على سد الاحتياجات المستقبلية لهم ولاسرهم مثل تعليم الأبناء، إطلاق مشروع شخصي ، اوعند التقاعد أوغيرذلك،من خلال ادخار الأموال في حساب مصرفي بشكل منتظم واستثمارها لتحقيق العوائد ، لتكون جاهزة عند انتهاء الفترة.
وحذر بيت التمويل الكويتى جمهورالعملاء من الانخراط فى الاستثمارات عالية المخاطر التى يجرى الترويج لها مؤخرا، ولا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية ، فيما يزيد انتشار الكثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات التي تروج لأرباح سريعة وعالية بلا حماية ، داعيا الى عدم التفاعل مع الاتصالات وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، مع الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين عند اتخاذ قرار الاستثمار.
