افتتح معهد الدراسات المصرفية الدفعة السادسة من برنامج المدقق المالي الشرعي المعتمد برعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس ادارة المعهد باسل الهارون.
وقال المعهد في بيان صحفي أمس الاحد إن البرنامج أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها "المركزي" بالتعاون مع البنوك الكويتية ويتولى إدارتها وتنفيذها معهد الدراسات المصرفية.
ونقل البيان عن محافظ "المركزي" باسل الهارون تأكيده أهمية هذا البرنامج الموجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث يعد التدقيق من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية خصوصا في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.
وأضاف الهارون أن هذا البرنامج القيم لتطوير العاملين في مجال التدقيق الشرعي من أهم الموضوعات المطروحة للعاملين في القطاع المصرفي والمالي الإسلامي ويهدف لتعزيز وضمانة التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وأشار الى أن بنك الكويت المركزي أصدر في 20 ديسمبر 2016 تعليماته بشأن "حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية"، متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.
وأوضح البيان أن البرنامج الذي افتتحته المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية رنا النيباري شارك فيه نخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في البنوك الكويتية الإسلامية وشركات ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي بالإضافة إلى عدد من المشاركين من جهات مختلفة.
وقالت النيباري وفق البيان إن التدقيق الشرعي هو عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها مما يؤكد أهمية تأهيل الكوادر البشرية تأهيلا مهنيا عالية الجودة وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.
وقام المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد شهادة "المدقق الشرعي المعتمد"، بحيث تغطي مجال التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الإسلامية.
وأشار الى أنه تم الاسترشاد في إعداد هذه الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية كما تتمتع باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومعهد لندن للصيرفة والتمويل.
