أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت، أنه لن يكون هناك رابح نتيجة الحرب التجارية الشاملة التي بدأها الرئيس الأمريكي ترامب، موضحا أن العجز التجاري الأمريكي بلغ نحو 920 مليار دولار في عام 2024. كما ذكر التقرير أن إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ عددها 142 شركة حققت صافي أرباح بنحو 804ر2 مليار دينار بارتفاع بلغ نحو 8ر9 % عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام2023. وأضاف أن "عدد الشركات الرابحة بلغ 113 شركة والخاسرة 24 شركة مقابل 114 شركة رابحة و23 شركة خاسرة للعينة ذاتها عن عام 2023".
وأشار التقرير إلى أن قطاع البنوك زاد من أرباحه من مستوى 535ر1 مليار دينار في عام 2023 إلى نحو 660ر1 مليار دينار، موضحا أن قطاع الخدمات المالية جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك بارتفاع بقيمة 9ر84 مليون دينار، ليصل مستوى أرباحه إلى نحو 318 مليون دينار. ولفت إلى تراجع أرباح قطاع الاتصالات من نحو 5ر319 مليون دينار إلى أرباح بلغت نحو 285 مليون دينار.
وفيما يلي نستعرض تفاصيل ماجاء في التقرير..
الحرب التجارية – التداعيات
لن يكون هناك رابح نتيجة الحرب التجارية الشاملة التي بدأها الرئيس الأمريكي ترامب، ولا استخدامه حجم العجز التجاري مع كل دولة أو كتلة مبرر صحيح لها. وتكلفتها على الجميع عالية، مثل ارتفاع احتمال انتقال الأزمة إلى القطاع المالي، ثم ولوج الاقتصاد العالمي مرحلة من الركود التضخمي وأعلى تداعياتها المحتملة سوف تطال الولايات المتحدة الأمريكية. فالعجز التجاري معيار واحد يسبقه في الأهمية ميزان الخدمات وغالبية مولدات الناتج الأمريكي المحلي خدمية، يضاف إليها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المستفيدين منهما، ومعدلات نمو اقتصادها فاقت في العقود الثلاثة الفائتة كل شركائها من الاقتصادات المتقدمة، ما يعني أن إدعاء سرقة الآخرين لها غير صحيح ولم يضعها في موقف نازف أو ضعيف.
مبررا هذه الحرب التجارية في تقديرنا إثنان، هما، الأول هو الخوف من تداعيات دخول الولايات المتحدة الأمريكية مصيدة الدين العام، وهي في المصيدة حالياً، والثاني هو إغراء استخدام عامل التفوق في القوة – عسكرية وغيرها – لاختصار وقت مواجهة أزمتها. فالدين العام الأمريكي كان قريب من الصفر عندما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن ربط الدولار الأمريكي بالذهب في أغسطس من عام 1971، وبلغ رقم قريب من 10 تريليون دولار أمريكي في عام 2008 قبل أزمة العالم المالية، وبلغ نحو 23 تريليون دولار أمريكي في بداية عام 2020، وهو حالياً بحدود 36.6 تريليون دولار أمريكي، أو نحو 124 % حجم ناتجها المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ديونها مؤخراً غير مستدام وغير محتمل، وتلك الحرب قد تزيد من تكلفة خدمته.
وبينما بلغ العجز التجاري الأمريكي نحو 920 مليار دولار أمريكي في عام 2024، تستثمر دول الفائض التجاري معها في سنداتها بما يقارب 8.7 تريليون دولار أمريكي، أو نحو 9 أضعاف قيمة عجزها التجاري. والصين وحدها وهي المصنفة عدو ضمن الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 270 مليار دولار أمريكي، تستثمر نحو ثلاث أضعافه في سندات الخزانة الأمريكية، أو نحو 770 مليار دولار أمريكي. بقية عجوزاتها التجارية وفق ارتفاع قيمتها، أكبرها مع الاتحاد الأوروبي بنحو 236 مليار دولار أمريكي، ثم المكسيك بنحو 157 مليار دولار أمريكي، وفيتنام وصناعاتها المتقدمة في غالبيتها استثمارات أمريكية، بنحو 113 مليار دولار أمريكي، وما بين 68 مليار دولار أمريكي و55 مليار دولار أمريكي لأربع دول حليفة، واحدة ضمنها جارة للولايات المتحدة الأمريكية، تلك الدول هي تايوان واليابان وهي أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، وكوريا وكندا.
وبينما شن تلك الحرب التجارية الشاملة، إضافة إلى الحديث عن ضم دولاً أخرى، تهدد المرجعية السياسية للولايات المتحدة الأمريكية وهي عاصمة العالم السياسية وفيها مقر الأمم المتحدة، تؤدي أيضاً إلى فقدان الثقة بمرجعيتها الاقتصادية والمالية والتجارية التي اكتسبتها منذ إتفاقات بريتون وودز في عام 1946، وتقوض فاعلية المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وتدفع بالمتضررين طوعاً ورغبة إلى أحضان مشروع الحزام والطريق الصيني، ولاحقاً تهدد جاذبية الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمي. لذلك، نميل إلى الاعتقاد بأن حجم الضرر على الولايات المتحدة سوف يدفعها إلى ولوج قريب وجاد، بدأت مؤشراته من أجل عقد إتفاقات تهدف إلى تجميد أو تخفيض رسومها الجمركية، تحقق بعدها بعض المكاسب المالية ولكن، يتم استثمارها سياسياً وذلك يحقق أهون الضرر ويظل كبير، وحتى غير مؤكد. ما ينتظرنا بدءًا من المستقبل القريب هو بدء تشكيل عالم جديد لم نعرفه من قبل، عالم شبيه بواقع ثلاثينيات القرن الفائت وما آلت إليه الأمور من انتقال العظمة من أوروبا إلى أمريكا، هذه المرة سوف نشهد تسريع في تشكل قطبيات متعددة، ثقلها باتجاه الشرق الأسيوي.
كل ذلك يحدث، والكويت بحكم اعتماد نموها الاقتصادي واستقرارها المالي وربما السياسي على قاعدتين متأثرتين بشدة بتلك الأحداث الجوهرية، هما النفط والاستثمارات الخارجية، أعلنت فيها الحكومة الأسبوع الفائت تأجيل برنامجها المتأخر 11 شهراً منذ تشكيلها، إضافة إلى غياب لأي رؤية، وأولوياتها الاقتصادية المعتمدة هامشية لا علاقة لها، لا قبل تلك الأحداث ولا بعدها، بالأولويات الملحة لبلد بمثل ظروفها، هو من أكبر المتضررين منها، وأقل المهتمين في التحوط لها.
2. أرباح الشركات المدرجة 2024
أعلنت 137 شركة أو نحو 96.5 % من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ عددها 142 شركة نتائج أعمالها لعام 2024. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.804 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 9.8 % عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام 2023 والبالغ نحو 2.555 مليار دينار كويتي.
وبلغ عدد الشركات الرابحة 113 شركة والخاسرة 24 شركة، مقابل 114 شركة رابحة و23 شركة خاسرة للعينة ذاتها عن عام 2023. وحققت 85 شركة تقدماً في أدائها، وضمن تلك الشركات زادت 68 شركة مستوى أرباحها، و17 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 62.0 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من نفس العينة 82 شركة في عام 2023. وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها العام الفائت 52 شركة، ضمنها 14 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و38 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 55 شركة حققت تراجعاً في أدائها ضمن العينة ذاتها لعام 2023.
وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت عشر شركات أعلى قيمة أرباح بنحو 1.963 مليار دينار كويتي أو نحو 70.0 % من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها. تصدرها "بيت التمويل الكويتي" بنحو 601.8 مليون دينار كويتي، وجاء " بنك الكويت الوطني" في المرتبة الثانية بنحو 600.1 مليون دينار كويتي، وحققت "شركة الاتصالات المتنقلة (زين)" المرتبة الثالثة بنحو 207.7 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات خسائر مطلقة بنحو 59.8 مليون دينار كويتي، ضمنها حققت شركة "رابطة الكويت والخليج للنقل" أعلى مستوى للخسائر بنحو 15.2 مليون دينار كويتي، تلتها شركة "أسيكو للصناعات" بنحو 7.7 مليون دينار كويتي.
وحققت 7 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، فيما حققت 5 قطاعات انخفاضاً في مستوى ربحيتها، وقطاع وحيد انتقل من الربحية إلى الخسائر. أفضل القطاعات أداءً كان قطاع البنوك الذي زاد من أرباحه من مستوى 1.535 مليار دينار كويتي في عام 2023 إلى نحو 1.660 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 125 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.1 %. تلاه قطاع الخدمات المالية بارتفاع بقيمة 84.9 مليون دينار كويتي، ليصل مستوى أرباحه إلى نحو 318 مليون دينار كويتي مقابل نحو 233.1 مليون دينار كويتي. بينما تراجعت أرباح قطاع الاتصالات من نحو 319.5 مليون دينار كويتي إلى أرباح بلغت نحو 285 مليون دينار كويتي، أي بتراجع بنحو 34.5 مليون دينار كويتي وبنسبة -10.8 %.
ومن جهة أخرى، أعلنت 88 شركة عن رغبتها توزيع أرباح، من ضمنها 49 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط و12 شركة أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و27 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 49 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.
3. خصائص التداول في بورصة الكويت – مارس 2025
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 31/03/2025"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (57.9 % للفترة ذاتها 2024) و63.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (57.6 % للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 4.422 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 4.295 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 127.156 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 34.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (38.4 % للفترة ذاتها 2024) و33.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (37.9 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.343 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.231 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 112.783 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.4 % للفترة ذاتها 2024) و0.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 70.207 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 52.225 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 17.982 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 % للفترة ذاتها 2024) و0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.6 % للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 38.745 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 35.136 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 3.608 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 5.999 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 89.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (86.1 % للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 5.782 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 85.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.2 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 217.100 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 12.9 % (14.7 % للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 867.776 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 668.194 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (11.5 % للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 199.582 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 1.4 % (2.1 % للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 94.536 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 1.1 % (2.3 % للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 77.018 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 17.518 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 87.3 % للكويتيين، 11.4 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.3 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 84.7 % للكويتيين، 13.1 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2024. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -5.3 % ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية مارس 2025، مقارنة بانخفاض بنسبة -6.7 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية مارس 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2025 نحو 21,340 حساباً أي ما نسبته 4.9 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,000 حساباً في نهاية فبراير 2025 أي ما نسبته 5.1 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنسبة -3.0 %.
4. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة– مارس 2025
كان أداء شهر مارس سلبياً لمعظم أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 12 سوقاً مقابل سوقين رابحين مقارنة مع نهاية شهر فبراير. وشهدت حصيلة الربع الأول من العام الجاري تفوق الأداء السلبي أيضاً، إذ حققت 10 أسواق من أصل 14 خسائر متفاوتة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية عام 2024، أي انتقلت 4 أسواق من المنطقة الموجبة إلى المنطقة السالبة مع نهاية الربع الأول. ومن ضمن الأسواق الـ 10 الخاسرة، جميع الأسواق الخليجية باستثناء بورصة الكويت.
الخاسر الأكبر في شهر مارس كان السوق الأمريكي بفقدان مؤشر داو جونز نحو -4.2 %، لينتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام وبنحو -1.3 %. تلاه سوق دبي بخسائر بحدود -4.2 % أيضاً، وكذلك بدوره انتقل إلى المنطقة السالبة بمجمل خسائر منذ بداية العام بنحو -1.2 %. وانخفض مؤشر السوق الياباني بنحو -4.1 %، ليستمر في قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بحدود -10.7 %. وتبعهم في الانخفاض، السوق الفرنسي والبريطاني بخسائر بحدود -4.0 % و-2.6 % على التوالي، ولم تكن هذه الخسائر كافية بنقلهما إلى المنطقة السالبة مقارنة مع مؤشرات نهاية العام الفائت. وحقق سوق أبوظبي وبورصة قطر خسائر بنحو -2.0 % لكليهما خلال مارس 2025، يليهما السوق الألماني بحدود -1.7 %، ومن ثم بورصة مسقط والسوق السعودي وبورصة البحرين بنحو -1.0 %، -0.7 % و-0.5 % على التوالي. وأخيراً، حققت بورصة الكويت أقل الخسائر خلال مارس 2025 وبنحو -0.3 %، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 9.7 %.
أكبر الرابحين في شهر مارس كان السوق الهندي الذي كسب مؤشره نحو 5.8 %، ليقلل من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -0.9 %. والرابح الآخر خلال شهر مارس كان السوق الصيني وبنحو 0.4 %، أي أن خسائره منذ بداية العم بلغت نحو -0.5 %.
لن يكون أداء شهر أبريل موجباً، ونعتقد أن أداء الأسواق سوف يميل إلى التذبذب الحاد في اتجاه هبوطي، والتأثير لن يكون لمبررات ثابتة، وإنما متغيرات سريعة وفقاً لتصريحات إما واعدة بخفض مستويات الصدام التجاري أو مهددة بمزيد من مستوى المواجهة. لذلك، سلوكيات متخذي القرار، وتحديداً على الجانب الأمريكي، ما هو في تقديرنا الحد الفاصل لمستويات هبوط المؤشرات التي تعطي مؤشرات قوية على احتمال انتقال الأزمة إلى المصارف الراهنة للأصول المالية العقارية ما يعني حتمية انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي.
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 689.7 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 18.2 نقطة ونسبته -2.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 53.5 نقطة أي ما يعادل 8.4 % عن إقفال نهاية عام 2024.
