تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جذب اهتمام المستثمرين العالميين بقوة، وفقًا "لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر" لعام 2025 الصادر عن شركة "كيرني ". وبحسب نتائج الدراسة التي أجريت في يناير 2025، تواصل الإمارات العربية المتحدة صدارة دول المنطقة، محققةً المرتبة التاسعة عالميًا والثانية بين الأسواق الناشئة، لتؤكد مجددًا على مكانتها الرائدة في مجال الاستثمار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. تليها المملكة العربية السعودية بفارق بسيط مع صعودها إلى المركز الثالث عشر عالميًا، واحتفاظها بالمركز الثالث بين الأسواق الناشئة. في حين سجلت الكويت حضورها الأول في مؤشر الأسواق الناشئة، حيث حلت في المرتبة الثامنة عشرة، مما يدل على تزايد اهتمام المستثمرين في مختلف أنحاء منطقة الخليج.
بعد مرور سبعة وعشرين عامًا على إطلاقه، يوفر مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر رؤية مستقبلية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استطلاع آراء قادة الأعمال العالميين حول الأسواق التي يُرجح أن يركزوا الاستثمار فيها خلال السنوات الثلاث القادمة. ويقدم المؤشر صورة عن معنويات المستثمرين في ظل بيئة عالمية تشهد تغيرات مستمرة. إن الأداء القوي لدول الخليج يعكس تبنيها لرؤية اقتصادية طويلة الأمد، وتطبيقها لإصلاحات تنظيمية متواصلة، بالإضافة إلى امتلاكها لرؤى وطنية طموحة تهدف إلى استقطاب استثمارات ذات قيمة عالية في مختلف القطاعات.
يستند إقبال المستثمرين على المنطقة إلى معطيات قوية، فمن المتوقع أن يساهم الاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 20% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وذلك بفضل الاستراتيجيات الوطنية الطموحة ومشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل مشروع قطارات الاتحاد وتوسيع قدرات مراكز البيانات. وفي المملكة العربية السعودية، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 10.4% في عام 2023، في حين يهدف مشروعها " Project Transcendence" ب بقيمة 100 مليار دولار، والذي يركز على الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة تكنولوجية رائدة في المنطقة. أما بالنسبة للكويت، فقد شهدت زيادةً ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023، حيث تضاعفت قيمتها لتتجاوز ملياري دولار. ويُعزى هذا النمو إلى الحوافز الاستثمارية الموجهة، والتسهيلات في ممارسة الأعمال، فضلاً عن الجهود المتواصلة نحو تحقيق تنويع اقتصادي أوسع ضمن إطار رؤية 2035.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر مؤشر عام 2025 تحليلات معمقة حول دوافع المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن جاذبية للاستثمار تُعزى بشكل أساسي إلى أدائها الاقتصادي المحلي القوي، وسهولة إجراءات الأعمال فيها، إلى جانب الابتكار التكنولوجي وسهولة الوصول إلى الموارد الطبيعية. وتتماشى هذه المحفزات الاستثمارية مع خطط الإصلاحات في المنطقة، بدءًا من بيئة الأعمال التي تتميز بانخفاض الضرائب والتقدم التكنولوجي في الإمارات، مرورًا بقوانين الاستثمار السلسة ونظام الابتكار المتنامي في المملكة، ووصولًا إلى الإصلاحات في الكويت التي تُمكّن الشركات الأجنبية من العمل دون الحاجة إلى كفيل محلي في القطاعات الحيوية الرئيسية بما في ذلك، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.
وفي المشهد العالمي الأوسع، تتصدر كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت على مستوى الأسواق الناشئة، جنبًا إلى جنب مع الصين، قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
في هذا السياق، صرّح رودولف لومير، شريك أول في مجلس سياسة الأعمال العالمية، رئيس المعهد الوطني للتحولات، وعضو في شبكة كيرني للاستشراف، "في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات السياسية التي يشهدها العالم، فإن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على زخم المستثمرين ليست محض صدفة، بل هي نتيجة لرؤى راسخة، وإصلاحات جريئة، والتزام جاد بالتحول الاقتصادي". وأضاف: "اليوم لا يبحث المستثمرون عن الفرص فحسب، بل يتطلعون أيضًا إلى بيئة تتسم بالوضوح والمرونة التي توفرهما منطقة الخليج بامتياز".
تم رصد معنويات المستثمرين لهذا العام قبل أن تشهد التوترات التجارية تصعيدًا حادًا في أوائل شهر أبريل، إلا أن المؤشرات الأولية كانت تدل بالفعل على تصاعد مخاوف المستثمرين إزاء عدم الاستقرار العالمي؛ حيث تصدر ارتفاع أسعار السلع الأولية وتزايد التوترات الجيوسياسية قائمة التطورات المتوقعة. ورغم حالة عدم اليقين السائدة، ما يزال المستثمرون يمنحون الأولوية للعوامل الأساسية القوية عند اختيار الأسواق، مشيرين إلى أن الكفاءة القانونية والتنظيمية، والأداء الاقتصادي، والابتكار من بين أبرز المحركات الدافعة.
بدوره أوضح إريك ر. بيترسون، الشريك والمدير الإداري لمجلس سياسة الأعمال العالمية في كيرني، والمؤلف المشارك للتقرير أنه رغم الحضور القوي الذي يسجله الشرق الأوسط في التصنيفات العالمية، إلا أن الأسواق المتقدمة هي المهيمنة على التصنيف، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وأضاف قائلاً: "يشير هذا إلى مشهد استثماري حيوي ومتنامٍ، حيث لا يقتصر فيه دور المستثمرين على تقييم الفرص المتاحة، بل يمتد ليشمل قراءة المخاطر المتزايدة، بما في ذلك البيئات التنظيمية التي تشهد صرامة بشكلٍ متزايد، مدفوعةً بموجة من السياسات الصناعية الهادفة إلى تعزيز المرونة الداخلية والأمن القومي."
