أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، أهمية التعاون والتكامل الإقتصادي بين الدول العربية، بهدف تكامل الجهود العربية وتوحيد السياسات والإجراءات التي تستهدف تقوية الهياكل الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.
وقال اليوسف في كلمته خلال افتتاحه الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، والدورة الاعتيادية الـ 16 لمجلس وزراء المالية العرب، والتي تستضيفها الكويت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، إن المرحلة الراهنة بما تحمله من تعقيدات تضع على عاتق المؤسسات المالية العربية مسؤولية تاريخية في مضاعفة الجهد وتعزيز التكامل المؤسسي.
ونقل اليوسف إلى المشاركين في الاجتماعت، تحيات صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، متمنياً أن تتكلل أعمال هذه الاجتماعات بالنجاح والتوفيق لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، وأشاد بالجهود المبذولة من دولنا العربية لتجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي تتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون وتقريب الرؤى.
وشدد على أهمية تكريس روح التضامن العربي والتكيف مع المتغيرات وسرعة التجاوب مع احتياجات الدول الأعضاء وأنها مطالبة "اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهودها".
وأوضح أنه لا يمكن اغفال التطور السريع في التكنولوجيا وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركا رئيسا للاقتصاد العالمي معتبرا أن ذلك يمثل تحديا بارزا في قدرة الاقتصاد العربي على دمج هذه التقنيات الحديثة في الأسواق لتحقيق النمو والتطور المشهود.
وذكر أن دولة الكويت ما زالت تتبنى الموقف الثابت في دعم وتمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري ودعم المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها في القمة التنموية الأولى عام 2009 والعمل على توفير فرص عمل والإبداء على الاهتمام الكبير في قطاع العلوم والتقنية والابتكار.
وأكد التزام دولة الكويت في دعم التنمية في الدول النامية ليس وليد اللحظة بل هو نهج راسخ تجسد في إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قبل أكثر من ستة عقود ليصبح علامة فارقة في مسيرة العطاء العربي والدولي في مجال التنمية.
وأشاد الشيخ فهد اليوسف بالدور الحيوي الذي تؤديه صناديق التنمية الخليجية والمؤسسات المالية العربية المشتركة في الوفاء في التزاماتها اتجاه تمويل المشاريع التنموية حول العالم، مما يعكس الإيمان المشترك في أهمية التضامن والتعاون لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر أن اهتمام دولة الكويت بالهيئات والمؤسسات المالية العربية يأتي من واقع الإيمان بأهميتها مشيرا إلى أنها لن تذخر وسعا في دعم ما يصدر عن الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية من مشاريع وقرارات تحقق مصالح الدول العربية وترتقي في امال وطموح المواطن العربي.
من جهته أكد وزير المالية العماني سلطان الحبسي في كلمة مماثلة، أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي مبينا أن ذلك ينعكس سلبا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي.
وقال الحبسي إنه في ظل المتغيرات العالمية تقتضي الحاجة أن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية.
وأضاف أن القرارات الصادرة أخيرا من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم تدعو إلى استذكار الأهمية البالغة لتوافر المناخ الاستثماري الملائم، الذي يمكن من تشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال وتنمية الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن تشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال لا يحدث إلا بسن القوانين والتشريعات التي تعزز قنوات الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتكثيف الجهود وتحمل المسؤوليات في رفع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة.
وقال إن الوضع الراهن يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.
وقد شارك في الاجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب ومحافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية ومدراء عامي الهيئات المالية العربية، وترأس وفد دولة الكويت في الاجتماعات وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وعضوية عدد من المسئولين من وزارة المالية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك المركزي الكويتي، كما ترأست دولة الكويت اجتماع مجلس محافظي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية اختيار رؤساء مجالس ونوابهم من المحافظين، وتقارير مجلس الإدارة السنوي لعام 2024 واعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واختيار المدققين الخارجيين لعام 2026.
وفي هذا السياق أعلن المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار كويتي (نحو 5ر162 مليون دولار أمريكي) لتمويلات القطاع الخاص وذلك للاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع للصندوق.
جاء ذلك في كلمة للسعد خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية وقال السعد أنه سيتم استعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة تحقق الهدف التنموي وتضمن الاستدامة وتحسين موادر الصندوق موضحا أنه من المستهدف رفع مداخلات القطاع الخاص من 500 مليون دولار إلى مليار دولار في عام 2030.
وأضاف أن (الصندوق العربي) حافظ على تصنيفه الائتماني المرتفع مدعوما بوضع مالي مستقر وحصافة في إدارة الموارد على الرغم من استمرار توقف بعض الدول عن سداد التزاماتها تجاه الصندوق وبقاء نسبة القروض المتعثرة عند مستوياتها المرتفعة لتبلغ 29 في المئة.
وأوضح أن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي يعد من أكبر ممولي التنمية في الوطن العربي إذ بلغت نسبة تمويلاته 27 في المئة من إجمالي تمويلات الصناديق العربية.
وذكر أن البلدان العربية مرت في وقت سابق بأزمات عديدة وأوقات عصيبة إذ أن السنوات القليلة الماضية تكاد تكون الأقسى اقتصاديا مشيرا إلى الكارثة الإنسانية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان وسوريا.
وبين أن تلك الاعتداءات شكلت انعكاسا سلبيا على الاقتصادات العربية إذ تراجع القطاع السياحي وتباطأت الحركة التجارية كما تراجع النمو الاقتصادي وازداد عدد المهجرين مشيرا إلى استجابة الصندوق العربي السريعة لتلبية الاحتياجات الطارئة وعدم توقف المشاريع التنموية.
من جهته أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر في كلمة مماثلة على استمرار جهود (الصندوق الكويتي للتنمية) في العمل الإنمائي الجماعي والمشترك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات التنموية والمالية العربية على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام إقليميا ودوليا.
وأضاف البحر أن (الصندوق الكويتي للتنمية) حريص على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية من خلال تبني استراتيجيات فعالة في التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تطرأ على مشهد الاقتصاد العالمي.
ويشارك في الاجتماعات وفود من الدول العربية تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبة من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين.
كما يشارك رؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظو كل من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
