وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي على توصية مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 40 فلسا للسهم عن النصف الثاني من السنة المالية 2024 ليصل اجمالي التوزيعات النقدية لكامل السنة 52 في المئة بواقع 52 فلسا للسهم بعد توزيع 12 في المئة في النصف الاول.
كما وافقت الجمعية العامة على التوصية بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك بواقع 10 أسهم عن كل مئة سهم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2024، بنصاب قانوني 90.365 % أمس وقد اعتمدت الجمعية جميع بنود الاجتماع وسط حضور لافت أن أداء البنك سيكون أفضل في 2025 ، بعد تحقيقه أداءً استثنائياً ومتميزاً خلال 2024 ، محققاً نتائج قياسية هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك الممتد على مدار سبع عقود.
واستعرض الشيخ أحمد الصباح في كلمته أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2024قائلا : لقد حقق مصرفنا هذا العام نتائج استثنائية، بتحقيق أرباحاً صافية قياسية هي الأعلى في تاريخ البنك مع تعزيز متانة المركز والأداء المالي. إن هذا النجاح يعتمد بصفة أساسية على علاقة العمل الراسخة التي نحتفظ بها مع عملائنا، بالإضافة إلى مواءمة وتوجيه موارد البنك المادية والبشرية التي يتمتع بها نحو المجالات التي تمثل فرصاً كبيرة للنمو بما يساهم في دفع عوامل القوة والقدرات التنافسية لمصرفنا.
مضيفا أن النمو الجيد في محفظة القروض يعكس بوضوح نجاح النهج المتبع من البنك والذي يركز على خدمة العملاء، حيث قمنا على مدار سنين طويلة ببناء علاقات عمل قوية ومتواصلة تحظى بتقدير كبير من عملائنا، وثقتهم في الحلول المالية والمصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لهم، حيث يواصل مصرفنا الاستثمار بصورة كبيرة في تطوير منصاته الرقمية لتعزيز تجربة العملاء المصرفية مع البنك. ومع تزايد أعداد العملاء الذين يختارون قنوات الخدمة الذاتية، فإننا نعمل على تلبية احتياجاتهم مع ضمان البساطة والأمان وسهولة الاستخدام، مع التزامنا بالاستثمار المستمر في المواهب البشرية والتكنولوجيا على حد سواء وهو ما يجعل نموذج أعمالنا منسجماً ومتماشياً مع تطلعات عملائنا.
أداء البنك خلال عام 2024:
وحول أبرز المؤشرات المالية أضاف : على الرغم من البيئة التشغيلية التي تتسم بالتحديات، حقق مصرفنا نتائج مالية قياسية، وهي الأعلى في تاريخ البنك التجاري الكويتي الممتد على مدار سبعة عقود من الزمان، انعكست على أهم المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمبينة على النحو الآتي:
بلغت الإيرادات التشغيلية 180.0 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة عن عام 2023 بنسبة 5.8 %.
بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 117.7 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة عن عام 2023 بنسبة 0.5 %.
بلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك 157.2 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة عن عام 2023 بنسبة 41.4 %.
بلغ الدخل من الرسوم والعمولات 49.7 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعاً بنسبة 11.6 % مقارنة بعام 2023.
بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 34.64 % ما يعكس الكفاءة التشغيلية لإدارة البنك.
بلغت القروض والسلفيات 2.8 مليار دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة بنسبة 15.5 % مقارنة بعام 2023.
بلغ إجمالي الأصول 4.7 مليار دينـار كويتي للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بارتفاع بنسبة 11.7 % مقارنة بعام 2023.
بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى مصرفنا مقابل القروض 257.1 مليون دينـار كويتي للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
جاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.9٪، ونسبة تغطية السيولة 217.7٪، ونسبة صافي التمويل المستقر 111.4٪ ونسبة الرفع المالي 11.3 %.
مضيفا : وواصل مصرفنا تطبيق استراتيجيات فعالة واستباقية لتخفيف المخاطر والاعتراف المبكر بأي مشكلات متوقعة بشأن محفظة القروض حيث حافظنا على القروض المتعثرة عند نسبة صفر بالمائة منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2024.
وتأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية للبنك التجاري، قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصرفنا للودائع طويلة وقصيرة الأجل، كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة. ومن المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق الاستراتيجية والتحسن الملحوظ في جودة الأصول
التطورات على صعيد الأعمال:
ونجح قطاع الخزينة والاستثمار خلال العام في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد عن 100 مليون دينار كويتي، وذلك بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار كويتي وواصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تقديم تجربة استثنائية للعملاء، مع تزايد إقبال العملاء على اختيار التعامل من خلال قنوات الخدمة الذاتية والخدمات الرقمية
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
وأظهرت مبادرات وبرامج البنك المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية خلال العام التزام التجاري الراسخ بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأولى البنك اهتماماً كبيراً بتركيزه على حماية البيئة ودعم المجتمع ورعاية الموظفين
وحصل البنك على جائزتين مرموقتين من مجموعة براندون هول لجوائز التميز في إدارة رأس المال البشري (The Brandon Hall Group HCM Excellence Awards ) ضمن فئتين هما: الجائزة الذهبية لأفضل تعلم ميداني على رأس العمل والجائزة البرونزية لأفضل فريق تعليمي. وقد تم الإعلان عن هذه الجوائز خلال حفل توزيع جوائز التميز في إدارة رأس المال البشري السنوي الذي عقد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
استشراف المستقبل 2025
في البنك التجاري الكويتي، نقوم بالتخطيط على المدى الطويل ونستثمر بشكل استراتيجي في مجالات الأعمال التي تجعلنا في وضع أفضل وأكثر مرونة لخدمة عملائنا بشكل أفضل ويحدونا الأمل في عام 2025، في تحقيق عوائد مرتفعة، ومواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة بفضل نموذج أعمالنا الأكثر مرونة،
وأوضح الدعيج في تصريح على هامش عمومية البنك التي انعقدت بنصاب قانوني 90.365 % ، أمس ، أننا لدينا طموح كبير وجادون في تحقيق أفضل الأداء للبنك وبما يلبي تطلعات المساهمين.
وأبدى الدعيج تفاؤله بقدرة السوق الكويتي على تجاوز التقلبات الحادة في أسواق المال وأسعار النفط ، مبيناً أن تبني الحكومة مشاريع طموحة في طريقها للتنفيذ ستجعل الاقتصاد المحلي قادراً على تجاوز أي أزمة بدعم من القيادة السياسية.
واستدرك قائلاً أن البنك التجاري والقطاع المصرفي بشكل عام سيستفيد – بلاشك- من إقرار قانوني الدين العام والرهن العقاري ، مضيفاً أن تلك القوانين جاءت لتقوية الاقتصاد المحلي ، مشيراً إلى أن الكويت لديها موقع متميز يمكنها من تعزيز دورها الريادي اقتصادياً بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم ككل.
وأضاف قائلاً : الآتي أفضل ، وسيكون للقطاع المصرفي دور كبير ومهم في تلبية احتياجات النشاط التجاري.
وحول تأثير الأزمة الحالية التي تعانيها أسواق المال العالمية والإقليمية على القطاع المصرفي ، بين الدعيج أن هذه الأزمة ليست سوى مطبات هوائية وهي تقلبات عادية ، مشدداً أن القطاع المصرفي الكويتي محصن ضد الأزمات تحت إدارة ورقابة بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية متحفظة ومتمسكة برؤوس أموال عميقة وثقيلة ومعتمدة. وكرر الدعيج أن الاقتصاد الكويتي قادر على تجاوز تلك الأزمة وهي مجرد تقلبات خفيفة.
وفي رده على سؤال بعودة النظر في طلب البنك التجاري للتحول إلى بنك إسلامي ، أوضح الدعيج أنه متمسك بطلب المساهمين بالتحول إلى بنك إسلامي ونعمل على تحقيق طلبهم بالتحول إلى بنك إسلامي.
وفي ذات السياق أوضحت الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ أن النمو الكبير في ربحية البنك لعام 2024 تعود لعاملين رئيسيين : الأول يتمثل في العوائد على الفوائد والرسوم والعمولات والثاني يعود لاسترجاع بعض القروض المعدومة والذي حقق للبنك 157 مليون دينار ، مقارنة بحوالي 117 مليوناً في 2023.
وأضافت أن المحفظة الائتمانية نمت بحدود 375 مليون دينار في جميع القطاعات ، في الاستثمار وغيرها كما أن البنك لديه قرض مساند لرفع رأس المال بقيمة 50 مليون دينار وساعدت على وجود قوة رأسمالية للحفاظ على متانة الوضع المالي للبنك في المستقبل حيث أن البنك مساند لرأس المال.
وتوقعت أن عام 2025 سيكون أفضل من حيث تحقيق نتائج مالية أفضل للبنك وتفوق ما تم في 2024 وأضافت أن التوزيعات كانت جيدة للغاية ، آملين تحقيق المزيد من النجاحات
ولفتت الى أن البنك قبل فترة قد أعلن تصفير القروض منذ 2018 ، بعد مرحلة من تنظيف الميزانية ، ونحن الآن قد تجاوزنا تلك المرحلة ، لافتة أن أعضاء مجلس الإدارة ارتأوا بعد النقاش مع المساهمين ، اتباع نفس الطريقة التي يتم اتباعها مع كافة البنوك الكويتية.
وفيما يتعلق بمشاركة البنك التجاري في قانون الدين العام ، بينت محفوظ أن البنك يتطلع للتواجد في السوق المحلي في جميع المشاريع التنموية بكافة القطاعات داخل وخارج الكويت وأية مشاريع قادمة سنكون متواجدين فيها ، وسنشارك في قانون الدين العام سواء بالدينار أو بالدولار. وبينت أن السوق المحلي أولوية في جميع خططنا المستقبلية.
