أكدت الوكالة الدولية للطاقة أهمية الدور الذي تؤديه دولة الكويت والدول الأخرى المنتجة للنفط في ضمان استقرار أمن الطاقة العالمي في ظل التحديات الدولية المعاصرة فيما أشادت بالبرامج "الطموحة" التي بدأت دولة الكويت تنفيذها لتنويع اقتصاداتها.
جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها "كونا" أمس الاثنين، مع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة الدولية للطاقة فرح بولراس، في ضوء التحضير لعقد قمة دولية في العاصمة البريطانية لندن حول مستقبل أمن الطاقة يومي 24 و25 أبريل الجاري والتي ستجمع قادة العالم لمناقشة المخاطر المتزايدة في سلاسل إمداد الطاقة العالمية.
وقالت بولراس إن قضايا استقرار أسواق الطاقة التقليدية لا تزال على رأس الأولويات فيما تطرح التحولات نحو الطاقة المنخفضة الكربون تحديات جديدة يضاف إليها الاضطرابات في سلاسل الإمداد بسبب الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة وتغيرات المناخ.
وشددت على أن دولة الكويت والدول الأخرى المنتجة للطاقة تمتلك "تاريخا طويلا" في تلبية احتياجات السوق العالمية من الطاقة بشكل موثوق ما يجعلها "عنصرا أساسيا" لاستمرار استقرار قطاع الطاقة العالمي.
وأوضحت انه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقى هذا الدور "محوريا" رغم تراجع حصة النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي في ضوء التحولات نحو مصادر الطاقة المتجددة.
واضافت بولراس أن اقتصادات الدول المنتجة للطاقة تواجه تحديات مزدوجة ويجب عليها التكيف مع التغيرات في الطلب على الطاقة والوقود الأحفوري وتأثير ذلك على عائدات التصدير المستقبلية موضحة انه في الوقت ذاته يجب أن تضمن هذه الدول مرونة اقتصاداتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأعربت عن اعتقادها بأن الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بموقع استراتيجي يسمح لها بالاستفادة من التحولات في قطاع الطاقة لمواجهة هذه التحديات.
واشارت الى أن دول المنطقة يمكنها استخدام مهاراتها ومواردها المتجددة لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال استغلال البنية التحتية القائمة وتوجيه عائدات النفط والغاز نحو تطوير التقنيات المنخفضة الكربون حيث تستطيع هذه الدول تقليل انبعاثات قطاعات الطاقة والصناعة وفي ذات الوقت بناء اقتصادات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وعن مبادرات الوكالة ومقرها باريس لتعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمنظمات الدولية اكدت بولراس ان الوكالة تواصل جهودها لتعزيز التعاون مع الدول المنتجة للطاقة من خلال "سياسة الباب المفتوح التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الفني بين الحكومات وقطاع الصناعة".
وبينت أنه في هذا الإطار قامت الوكالة بتعميق علاقاتها مع دول المنطقة بما في ذلك دولة الكويت التي بدأت تنفيذ برامج طموحة لتنويع اقتصاداتها مع وضع قطاع الطاقة في صميم هذه البرامج.
واشارت الى ان هذه الجهود تتضمن تقديم الدعم الفني للعديد من الدول المنتجة مثل العراق حيث ساعدت الوكالة في مجالات تقليل انبعاثات الميثان وحرق الغاز وتطوير خطط لتحسين قطاع الكهرباء لافتة الى ان الوكالة عملت مع سلطنة عمان لاستكشاف فرص توسيع استخدام الطاقة المتجددة وإعادة توجيه سلاسل إمداد النفط والغاز لتعزيز الصناعات المنتجة.
وقالت بولراس انه بالإضافة إلى ذلك فإن الوكالة تعمل حاليا على إعداد تقرير مهم حول مستقبل الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على تأثير التغيرات المناخية في المنطقة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل ضعف المتوسط العالمي مما يزيد من الطلب على الطاقة لتلبية احتياجات التبريد وتحلية المياه.
وذكرت ان التقرير سيشمل تحليلا للطلب المستقبلي على الطاقة حتى عام 2035 ودور مصادر الطاقة المتجددة في استقرار الشبكات إلى جانب تقييم الاستثمارات اللازمة لتلبية هذا الطلب.
وتناولت المسؤولة بالوكالة الدولية للطاقة الاستعدادات للقمة الدولية في لندن بشأن مستقبل أمن الطاقة قائلة إنها "ستبحث تأثيرات الجغرافيا السياسية والتطورات التكنولوجية على أمن الطاقة بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول المنتجة للطاقة".
وأضافت أن المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها في القمة تتضمن التحولات في اتجاهات الوقود التقليدي وزيادة دور الكهرباء في أنظمة الطاقة وتوسع تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداداتها بالإضافة إلى توافر المعادن الأساسية اللازمة لهذه التقنيات.
وبينت ان القمة المرتقبة ستتيح منصة للقيادات العالمية لتقييم التوجهات الحالية في أسواق الطاقة ووضع استراتيجيات للتعامل مع المخاطر التقليدية والناشئة في قطاع الطاقة.
وفي الختام اكدت بولراس ان الوكالة الدولية للطاقة ستواصل دورها البارز في تعزيز أمن الطاقة العالمي عبر تحفيز التعاون بين الدول المنتجة والمنظمات الدولية مع التركيز على ضمان استدامة التحولات في قطاع الطاقة وسط التحديات البيئية والاقتصادية.
