انطلقت أمس الأحد أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة الكويت لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها (34) والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة.
وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير هيفاء أبو غزالة في كلمتها الافتتاحية إن الذكاء الاصطناعي أصبح أساسا في كافة مناحي الحياة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية وأصحبت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناصر رئيسية لنجاح المشروعات التنموية لمختلف القطاعات ذات الصلة.
وأضافت أبو غزالة إن الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات الهامة المقترحة من الدول الأعضاء والأمانة العامة والمجالس الوزارية للعرض على القمة العربية في دورتها (34) والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتهما الخامسة واللتين سيتم عقدهما بالعراق في ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية في المنطقة.
وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على الموضوعات التي تمثل أولوية للإنسان العربي مع الأخذ في الاعتبار التطورات والأولويات وفي مقدمتها استقرار واستتباب الأمن والسلام في المنطقة حتى تستكمل مسيرة التنمية بالشكل والمحتوى المطلوبين وتنتج ثمارها لتنعكس إيجابا على الانسان العربي بمختلف فئاته.
وأوضحت أنه يأتي في مقدمة الموضوعات مسألة الأمن الغذائي والطاقة الشمسية فضلا عن إيواء الاسر النازحة نتيجة الممارسات اللاانسانية للقوة القائمة بالاحتلال وتأتي مسألة الاستثمار في الموارد البشرية الصحية وتطوير الصحة المدرسية والجامعية فضلا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية.
وأكدت أبو غزالة أن بلورة الموقف العربي بالتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية يعد أولوية في ملف القمة بما يدعم الموقف العربي ويضع أولويات الانسان العربي الاجتماعية أمام هذه القمة العالمية النوعية المرتقبة .
من جانبه قال ممثل البحرين (رئيس الاجتماع) نواف السادة في كلمته إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي بهدف الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية ال 34 وكذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والمقرر انعقادهما بشكل متزامن لأول مرة وذلك باستضافة كريمة من جمهورية العراق في شهر مايو القادم.
وأشار إلى (إعلان البحرين) الصادر في ختام القمة العربية ال33 والذي أكد الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي وإمكانياته الاقتصادية والبشرية وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فيما يلبي تطلعات الشعوب العربية ويحقق النمو والازدهار.
وأضاف أن البحرين وفي إطار رئاستها الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية تؤكد التزامها الراسخ بدعم العمل العربي المشترك والارتقاء به الى مستويات أرفع وتنسيق المواقف العربية ودعم القضايا الاقتصادية والاجتماعية المشتركة حيث إنها تواصل الدفع قدما لملفات التكامل الاقتصادي العربي وعلى راسها ملف اتفاقية الاستثمار الجديدة بين الدول العربية ضمن أولويات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد السادة أن البحرين سوف تعزز الشراكات ودعم العنصر البشري فضلا عن الاهتمام بتمكين المرأة والشباب.
وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المستدام يتطلب التقدم في عدد من الملفات الاستراتيجية وفي مقدمتها تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية العربية وتحقيق الأمن الغذائي إلى جانب تطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار كمحركات رئيسية للنمو المستدامة.
ويرأس وفد دولة الكويت في الاجتماع وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش.
