أفادت مصادر في تحالف "أوبك+" لوكالة رويترز ، أن وزراء من ثماني دول أعضاء في التحالف سيعقدون اجتماعاً افتراضياً اليوم الخميس، وسط توقعات بأن يوافقوا على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يومياً بدءاً من شهر مايو، وذلك في إطار ثاني زيادة شهرية ضمن مسار تدريجي لإنهاء جزء من التخفيضات الكبيرة التي اعتمدها التحالف منذ عام 2022.
وأشار مصدران من التحالف إلى أن الاجتماع سيُخصص لمراجعة خطط بعض الأعضاء لإجراء تخفيضات إضافية، تعويضاً عن تجاوزهم للحصص الإنتاجية المحددة.
في المقابل، قال مصدران آخران إن الخطة الحالية لمواصلة التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج يُتوقع أن تبقى دون تغيير خلال شهر مايو.
كانت منظمة أوبك قد سجلت انخفاضاً في إنتاج النفط الخام خلال الشهر الماضي بمقدار 110 آلاف برميل يومياً، ليصل الإجمالي إلى 27.4 مليون برميل يومياً، بحسب استطلاع "بلومبرغ"، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج في كل من نيجيريا والعراق، وذلك قبيل المضي قدماً في خطط لاستئناف الإنتاج المتوقف.
من جانبه أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقا د. فهد بن جمعة، أن بداية شهر أبريل تمثل نقطة تحول في مسار أسواق النفط، حيث بدأت أوبك+ في تعديل استراتيجيتها عبر زيادة الإنتاج، مستفيدة من الظروف الملائمة لذلك.
وقال بن جمعة في مقابلة مع "العربية Business"، إن هذه الخطوة تأتي استجابةً لعوامل سياسية واقتصادية خطيرة تهدد المعروض النفطي، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات النفط، خاصةً فيما يتعلق بالنفط الإيراني.
وأوضح أن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية قد تسهم في دعم أسعار النفط عالميًا، وأن أي تصعيد ضد المنشآت النووية الإيرانية قد يؤدي إلى قفزة قوية في الأسعار.وشدد على وجود مخاطر كبيرة تحيط بإمدادات النفط العالمية، ما يعزز من أهمية التحركات التي تتخذها "أوبك+" لضمان استقرار الأسواق.
ولفت إلى تراجع صادرات كازاخستان بنسبة 50% بسبب إغلاق الموانئ الروسية، بالإضافة إلى قرار الولايات المتحدة بوقف أكثر من 200 ألف برميل يوميًا من نفط فنزويلا، وهي عوامل من شأنها دعم أسعار النفط. أما على مستوى الطلب، فإن الرسوم الجمركية تحدّ من نمو الطلب العالمي الذي يشهد تباطؤًا بالفعل، مما يفرض ضغوطًا إضافية على السوق.
وأشار إلى أن أوبك+ تراقب التوازن بين العرض والطلب عن كثب، وستتخذ قرارات تتماشى مع المتغيرات لضمان استقرار السوق، وأن زيادة الإنتاج قد تكون أكبر من توقعات المحللين في حال استمرت المخاطر الحالية التي تهدد الإمدادات النفطية.
