اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن تقرير وكالة فيتش الصادر أخيرا حول تصنيف الكويت الائتماني السيادي، خلص الى ثبات التصنيف عند (AA-) مع نظرة مستقرة على المستقبل مشيرا الى أن تقارير التصنيف الائتماني لا تغطي بالتحليل أوضاع البلد الاقتصادية لكنها تقارير مالية تركزاهتمامها على قدرة البلد على الوفاء بالتزاماتها تجاه الخارج ولفت التقرير الى أنه في  سوق العقار المحلي بلغت جملة قيمة التداولات لشهر فبراير نحو 340.3 مليون دينار كما لفت التقرير الى أن أرباح البنك الأهلي بلغت 52.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 7.3 مليون وذكر التقريرأن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً وفيما يلي نستعرض تفاصيل ماورد في التقرير
1. التصنيف الائتماني السيادي للكويت "فيتش"     
صدر الأسبوع الفائت تقرير وكالة فيتش حول تصنيف الكويت الائتماني السيادي، وخلاصته ثبات التصنيف عند (AA-) مع نظرة مستقرة على المستقبل، وباستثناء إضافتان هامشيتان حول ثبات مستوى الإنفاق العام والمضي مع الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والثانية تحصيل حاصل، بفرض ضريبة الـ 15 % على الشركات متعددة الجنسية، كل البقية تكرار لمحتوى تقارير سابقة لوكالات التصنيف الثلاث الكبرى. وثبات محتوى التقارير لا يعني أن تلك الوكالات ناقصة القدرة على تطوير تقاريرها، ولكن، لأن تعامل الإدارة العامة مع واقع الاقتصاد الكويتي، ثابت لا يتغير، اختلالات هيكلية كبيرة لا تلقى ما تستحقه من علاجات جوهرية، ما يزيد من عمقها.
 وتقارير التصنيف الائتماني لا تغطي بالتحليل أوضاع البلد الاقتصادية، فهي تقارير مالية اهتمامها مركز على قدرة البلد على الوفاء بالتزاماتها تجاه الخارج إن حدث ولجأت للاقتراض من السوق العالمي، لذلك صلب جمهورها هم المقرضين لها والمستثمرين المحتملين فيها من الأجانب. وتذكر الوكالة أن ما يضغط على التصنيف هو مستوى الحوكمة الحكومية الأدنى من معدل شركائها في التصنيف، وضخامة القطاع العام وكرم نفقاته وارتفاع مستوى الأجور وما في حكمها إلى 79 % من إجمالي النفقات، في وقت فيه اعتماد الكويت قياسي على إيرادات النفط المهددة بضغوط سلبية نتيجة استمرار انخفاض أسعاره، حالاً، واحتمالاً في المستقبل. وتعتقد الوكالة ان جهود الإصلاح المالي الحقيقي لم تبدأ بعد، وتقدر استمرار العجز المالي في الكويت بالارتفاع في السنوات القليلة القادمة، وتشير الوكالة إلى أن وضع السيولة قد يتحسن إذا أقر مشروع الدين العام.
ولا بأس من اختلافنا مع رأيها حول أهمية الدين العام، فقد ذكرنا في تقرير سابق لنا ونقلاً عن الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) بأن توفير سيولة لحكومة مستوى نفقاتها أعلى من 50 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبكفاءة لذلك الإنفاق بحدود معدل 0.54، مقابل معدل عالمي للإنفاق بحدود 37 % من الناتج المحلي الإجمالي بكفاءة بحدود 0.74، لن يؤدي سوى إلى تعميق الاختلال المالي.
والعامل الداعم والحاسم وربما الوحيد في ثبات التصنيف، هو ملاءة الكويت المالية من حصيلة مدخرات جمعتها في زمن رواج سوق النفط، وتقدر الوكالة حجم تلك المدخرات بنحو 601 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 48 مليار دينار كويتي، أو نحو 940 مليار دولار أمريكي، أي أقل من تقدير معهد الصناديق السيادية لحجمها البالغ 1.029 تريليون دولار أمريكي.
كل ما تقدم سبق ذكره، سواء في تقارير وكالات التصنيف أو دراسات مولتها الحكومة الكويتية، أو كتبها مختصين في الشأن الاقتصادي، أي لا خلاف على التوصيف سواء على المستوى المالي أو على المستوى الاقتصادي بشكل عام، ولا خلاف حول أن الوقت يعمل على تعميق تلك الاختلالات، الخلاف دائماً على غياب الوعي الرسمي بمخاطرها، ومعه غياب الجهد المستحق لعلاجها. والاهتمام بالعناوين التنموية خاوية المحتوى لن يساهم سوى في امتداد غياب الوعي والاستمرار في تأجيل ولوج مرحلة العلاج الناجع لتلك الاختلالات، فرؤية الكويت جديدة 2035 لا شيء تقريباً، ومستهدفاتها الخمسة التي تبنتها في عام 2017، تراجعت، والحديث عن مشاريع كبرى دون انجاز متقن ومستهدفات محددة كجزء من مشروع تنموي اقتصادي متكامل، سوف يحولها إلى أعباء.
2. سوق العقار المحلي – فبراير 2025     
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في فبراير 2025 مقارنة بسيولة يناير 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر فبراير نحو 340.3 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 43.1 % عن مستوى سيولة شهر يناير البالغة نحو 237.8 مليون دينار كويتي، وأعلى بما نسبته 97.7 % مقارنة مع سيولة فبراير 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 172.2 مليون دينار كويتي.
وبلغ عدد الصفقات 467 في شهر فبراير 2025. حيث حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 152 صفقة وممثلة بنحو 32.5 % من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 113 صفقة ومثلت نحو 24.2 %، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 24 صفقة ممثلة بنحو 5.1 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 138 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 30.3 % مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 106 مليون دينار كويتي. بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40.6 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 44.6 % في يناير.
3 أ: العمالة – الأعداد والأجور وقطاع العمل – الربع الثالث 2024     
تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2024 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.189 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.9 % (2.107 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2023). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 740 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.929 مليون عامل (2.897 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.3 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2024 (27.3 % من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثالث 2023). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1955 دينار كويتي (1952 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1390 دينار كويتي (1364 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، بفارق بحدود 40.7 % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 810 دينار كويتي (795 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 728 دينار كويتي (709 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.3 %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1614 دينار كويتي (1600 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينار كويتي (751 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 111.7 % لصالح الكويتيين.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1886 دينار كويتي (1886 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1345 دينار كويتي (1322 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 40.3 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 323 دينار كويتي (323 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 476 دينار كويتي (482 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 47.2 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1571 دينار كويتي (1559 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 343 دينار كويتي (342 دينار كويتي في نهاية الربع الثالث 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
4. نتائج البنك الأهلي الكويتي 2024     
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت 52.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 7.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 16.0 % مقارنة بنحو 45.4 مليـون دينار كويتي في عام 2023. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة 2008 - 2024
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت     
وذكر التقريركان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 700.2 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 15.9 نقطة ونسبته 2.2 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 64.0 نقطة أي ما يعادل 10.1 % عن إقفال نهاية عام 2024.