أكد وزير النفط طارق الرومي أن قرار بدء ثماني من الدول المصدرة للنفط ضمن مجموعة "أوبك +" بزيادة إنتاجها تدريجيا اعتبارا من 1 أبريل المقبل بعد أن كانت قد خفضته طوعا بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا منذ عام 2023 يهدف إلى ضمان استقرار الأسواق النفطية العالمية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الرومي أمس الثلاثاء عقب مشاركته أعمال الاجتماع الوزاري لدول "أوبك +" الثمانية التي تنفذ تخفيضات طوعية في الإنتاج المنعقد أمس الأول الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي وضم كلا من الجزائر والسعودية والإمارات والعراق وكازاخستان وسلطنة عمان وروسيا بالإضافة إلى الكويت.
وقال الوزير الرومي إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقييم شامل لأوضاع السوق النفطية الحالية وآفاق تطورها خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن قرار الزيادة التدريجية للانتاج تتوافق مع معطيات السوق وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد في ديسمبر الماضي.
وأكد الرومي أن هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في "أوبك +" بتبني نهج استباقي مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة والمبادرات التي تبذلها "أوبك +" لتحقيق توازن مستدام في السوق بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين.
يذكر أن الحصة المقررة لدولة الكويت هي 413ر2 مليون برميل يوميا ترتفع بداية من شهر أبريل إلى 421ر2 مليون برميل يوميا، ثم ترتفع تدريجيا لتصل إلى 548ر2 مليون برميل يوميا بحلول شهر سبتمبر 2026.
وكانت ثماني من الدول المصدرة للنفط ضمن مجموعة "أوبك بلس" قد أعلنت أمس الأول الاثنين، أنها ستبدأ تدريجيا بزيادة إنتاجها اعتبارا من الأول من أبريل المقبل بعد أن كانت قد خفضته طوعا بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا منذ عام 2023.
وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في بيان صادر بعد اجتماع افتراضي أن القرار يأتي استنادا إلى التوقعات الإيجابية للسوق، مع التأكيد على إمكانية تعديل أو إلغاء القرار وفقا لظروف السوق.
وأوضحت "أوبك" أن هذه المرونة ستساعد على دعم استقرار أسواق النفط وشارك في الاجتماع الافتراضي مندوبو ثماني دول هي السعودية والكويت وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والجزائر وعمان حيث تمت مراجعة ظروف سوق النفط العالمي والتوقعات المستقبلية.
وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلس" قد أبقت على سياسة إنتاج النفط بدون تغيير، عقب اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في فيينا مطلع فبراير الماضي، وذلك بعدما أرجأ التحالف باجتماعه في ديسمبر 2024 زيادة إنتاجه النفطي لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025.
كما قرر التحالف في الاجتماع نفسه تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 65ر1 مليون برميل يوميا، والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2023 حتى نهاية ديسمبر 2026.
