اقتصاد

أوضح تقرير بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد الأسبوعي أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن عن برنامج جديد للهجرة وفقا لخطة "البطاقة الذهبية وأنه طرح التأشيرة الذهبية للأثرياءوسط تراجع ثقة المستهلك الأمريكي كما أشار التقرير الى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تصل إلى 242 ألف طلب مقابل توقعات رجحت وصولها إلى 222 ألف ولفت التقرير إلى ان الدولار الأمريكي أنهى تداولات الأسبوع الفائت مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30840 وفيما يلي نتناول جانبا مما ورد في التقرير
بيان الرئيس ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج جديد أطلق عليه "البطاقة الذهبية"، والذي يتيح للأجانب الأثرياء الحصول على مسارات للإقامة، وحقوق العمل، والحصول على الجنسية الامريكية مقابل رسوم تبلغ 5 ملايين دولار. ووفقاً للخطة، المقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، سيحل البرنامج الجديد محل تأشيرة المستثمر المهاجر EB-5 الحالية، والتي خضعت لانتقادات وإصلاحات عديدة. وأكد وزير التجارة هوارد لوتنيك أن البرنامج الجديد سيشمل تدقيقاً أمنياً صارماً قبل منحها للمتقدمين، بما في ذلك رجال الأعمال الروسيين. ويذكر أن برنامج EB-5 تم تجديده في عهد الرئيس جو بايدن في العام 2022، حيث تم رفع الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار، وكان قد استخدم في السابق من قبل شركات مرتبطة بترامب. ويعيد اقتراح ترامب إحياء الجدل حول نزاهة البرنامج وأهدافه الأساسية.
مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي
شهدت معدلات ثقة المستهلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة كونفرنس بورد هبوطاً حاداً في فبراير الماضي، متأثرة بتزايد القلق حول التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم،. إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 98.3، وجاءت قراءة المؤشر أقل من التوقعات لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2024، مما يعكس تزايد معنويات التشاؤم تجاه آفاق التوظيف، واستقرار الدخل، وظروف الأعمال المستقبلية. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة كونفرنس بورد، ستيفاني جويتشارد، أن المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية ساهمت في هذا التراجع، إذ ارتفعت الإشارات المتعلقة بالسياسات التجارية إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2019، وسط قلق متزايد حول الاستراتيجيات الاقتصادية للإدارة الحالية. في المقابل، وانتقد وزير الخزانة سكوت بيسنت الاعتماد السابق على الإنفاق الحكومي، معلناً عن خطط لتنويع الاقتصاد عبر التخفيضات الضريبية، وإلغاء القيود، وإدخال عدد من التعديلات على التعريفات الجمركية. إلا أن رد فعل الأسواق المالية كان سلبياً تجاه هذه التطورات، إذ تراجع أداء الأسهم، وانخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.29   %، مما يعكس ضعف توقعات النمو. وعلى الرغم من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية هامشياً، إلا أن مؤشر التوقعات هبط إلى ما دون حاجز الركود للمرة الأولى منذ منتصف العام 2024.
طلبات إعانة البطالة  
سجلت طلبات إعانة البطالة ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغت 242 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير، مما يمثل أعلى المستويات المسجلة هذا العام ويعكس الضغوط المتزايدة في سوق العمل. وتجاوز الرقم التوقعات، وكان متسقاً مع مستويات الذروة المسجلة في أكتوبر 2024، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، من خلال مجلس استشاري يتولى قيادته إيلون ماسك، مما أدى بالفعل إلى تقليص عشرات الآلاف من الوظائف، وتوقع مزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة. وفي واشنطن العاصمة، قفزت المطالبات الجديدة بنسبة 26   % لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ مارس 2023، في حين سجلت الولايات المجاورة مثل فرجينيا وماريلاند تراجع عدد الطلبات. وحذر الاقتصاديون من أن هذا التوجه قد يشير إلى اتساع نطاق تسريح الموظفين ليشمل الوظائف الفيدرالية والشركات الكبرى مثل ستاربكس. وعلى الرغم من أن المطالبات المستمرة انخفضت هامشياً إلى 1.86 مليون طلب، إلا أن متوسط الأربعة أسابيع ارتفع بشكل حاد.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3   % في شهر يناير 2025، مواصلاً وتيرة ديسمبر وبما يتسق مع التوقعات. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.5   % بعد تسجيلها لزيادة طفيفة الشهر السابق، بينما تباطأ تضخم الخدمات إلى 0.2   % مقابل 0.4   % في السابق. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3   %، متجاوزًا مستوى 0.2   % المسجل في ديسمبر. أما على أساس سنوي، تراجع التضخم العام إلى 2.5   %، مسجلاً بذلك أول انخفاض له في أربعة أشهر، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.6   %، ليسجل أدنى مستوياته في سبعة أشهر. وفي ظل هذه التطورات، أوقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً خفض أسعار الفائدة في يناير، وأبقى أسعار الفائدة القياسية في نطاق 4.25   % - 4.50   %، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024. وتتجه التوقعات نحو استئناف تخفيضات الفائدة في يونيو، رغم المخاوف التي أثارها