اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن معدل برميل النفط لشهر فبراير بلغ نحو78.7 دولارا أمريكيا. وأشار التقرير الى أنه من المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.273 مليار دينار. وأفاد  التقرير بارتفاع معدل قيمة التداول اليومي للبورصة مصاحباً لارتفاع جميع مؤشرات الأسعار، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.7 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1 %، وارتفع مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.1 %، ولفت التقرير الى أن بنك الخليج حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 60.2 مليون دينار، منخفضة بنحو 11 مليون أو ما نسبته نحو -15.5 %، مقارنة بنحو 71.2 مليون لعام 2023 وفيما يلي نستعرض ماورد في التقرير بالتفصيل..
1 النفط والمالية العامة – فبراير 2025
بانتهاء شهر فبراير 2025 انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 78.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 8.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 12.4 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2025 أدنى بنحو -6.7 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 11.1 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.382 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.273 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.039 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.684 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 20.957 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.598 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهر مارس 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
2.أداء بورصة الكويت – فبراير 2025
كان أداء شهر فبراير 2025 أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير 2025، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لارتفاع جميع مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.7 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1 %، وارتفع مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.1 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.6 %.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت السيولة نحو 2.853 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.729 مليار دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 65.0 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 167.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 84.4 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 91 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 38 يوم عمل) نحو 4.581 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 127.3 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 92.4 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 66.2 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 112.8 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة في شهر فبراير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.9 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9 % فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها شركتان في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 4.9 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.4 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2025، فكان كالتالي:
السوق الأول 33 شركة
حظي السوق الأول بنحو 1.059 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 37.1 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 81.1 % من سيولته ونحو 30.1 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 18.9 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 26.3 % من سيولته، نحو 13.2 % لمجموعة أرزان المالية ونحو 13.1 % لبيتك. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 66.4 %.
السوق الرئيسي 110 شركات
وحظي السوق الرئيسي بنحو 1.793 مليار دينار كويتي أو نحو 62.8 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 91.3 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 8.7 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وحصدت شركة واحدة ضمنه على 51.9 % من سيولته خلال شهر فبراير. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 33.6 %.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً بسيطاً جداً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لفبراير 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3 % تاركاً نحو 33.7 % لسيولة السوق الرئيسي.
3.نتائج بنك الخليج 2024
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 60.2 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 11 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو -15.5 %، مقارنة بنحو 71.2 مليون دينار كويتي لعام 2023. ويعود الانخفاض في ربحية البنك، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي للبنك. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة 2008-2024
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.8 %، وصولاً إلى نحو 199.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 190.2 مليون دينار كويتي في عام 2023. ويعود الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.9 %، وصولاً إلى نحو 156.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 150.4 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 3.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 166.3 %، ليصل إلى نحو 5.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 2.2 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 5.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.6 %، لتصل إلى نحو 92.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 86.8 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى بقيمة 5.4 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.4 % مقارنة بنحو 45.6 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 14.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة 52.3 %، لتصل إلى نحو 43.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 28.6 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 30.2 % مقارنة مع 37.4 % في عام 2023.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 305.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.3 %، ليصل إلى نحو 7.480 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.175 مليار دينار كويتي في عام 2023. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 270.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 5.2 %، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 5.467 مليار دينار كويتي (73.1 % من إجمالي الموجودات) مقابل 5.197 مليار دينار كويتي (72.4 % من إجمالي الموجودات) في عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 91.6 % مقارنة بنحو 92.4 %. وارتفع أيضاً، بند نقد ونقد معادل بنحو 294.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 26.9 %، وصولاً إلى نحو 1.388 مليار دينار كويتي (18.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.094 مليار دينار كويتي (15.2 % من إجمالي الموجودات) في عام 2023.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 288.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.5 %، لتصل إلى نحو 6.646 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.358 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.9 % مقارنة بنحو 88.6 % في عام 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 16.2 % قياساً بنحو 20.9 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 7.3 % بعد أن كان عند 9.3 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 0.8 % قياساً بنحو 1.0 %. وانخفضت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها نحو 16 فلس، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2023 البالغة 20 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.4 ضعف مقارنة بنحو 14.1 ضعف، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو -20.0 % مقابل ارتفاع سعر السهم وبحدود 16.0 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 1.2 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك عن نيته توزيع 10 % أرباح نقدية أي ما يعادل 10 فلس عن السهم الواحد، إضافة إلى توزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.1 % على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2024 والبالغ 326 فلساً للسهم الواحد.  
4.الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (يومان عمل بمناسبة عطلة العيد الوطني) أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الإثنين الماضي قد بلغت نحو 709.8 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 2.8 نقطة ونسبته -0.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 73.6 نقطة أي ما يعادل 11.6 % عن إقفال نهاية عام 2024.