اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أن عدم مرونة النفقات العامة وحتمية الحاجة إلى زيادتها دفعت الحكومة إلى المضي في مشروع قانون الدين العام ولفت التقرير الى أن  كل ما يفعله الدين العام هو إضافة مرض جديد لأمراض الاقتصاد الهيكلية الأربعة كما أشارالى أن معدل قيمة التداول اليومي في بورصة الكويت في كامل عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليون دينار كما تطرق التقرير الى أن إجمالي عدد المباني في الكويت – حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية – بلغ  نحو 222.6 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2024 وتطرق التقرير الى  أن صافي ربح "بيتك" بلغ نحو 601.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 584.5 مليون دينار نهاية 2023 وفيما يلي ماورد في التقرير بالتفصيل
1. الإنفاق العام والدين العام والمشروعات الإنشائية
ذكرنا في تقرير سابق لنا بأن الميزانية العامة للسنة المالية القادمة 2025/2026 والتي أعلنت الحكومة أرقامها مؤخراً لا تعكس أي جهد لعلاج عدم استدامة كلاً من الاقتصاد والمالية العامة وسوق العمل للمواطنين. فالرواتب والأجور وما في حكمهما لازالت تمثل نحو 80 % من نفقاتها، والإنفاق الجاري يمثل نحو 91 % من تلك النفقات، ومعها ارتفع عجز الموازنة المقدر من 5.636 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية، إلى 6.307 مليار دينار كويتي للسنة المالية القادمة.
ويبدو أن عدم مرونة النفقات العامة، وحتمية الحاجة إلى زيادتها دفعت الحكومة إلى المضي في مشروع قانون الدين العام الذي بات إصداره متوقعاً في أي لحظة، وغرضه هو إتاحة ما يكفي من سيولة لذلك التوسع القسري للنفقات العامة. ومجرد توفر تلك السيولة، ومع انتفاخ وضعف كفاءة النفقات العامة وفقاً لتقرير حديث "للإسكوا"، سوف تتكرر ممارسة ما حدث لحصيلة الدين العام في عام 2017 وما بعد، أي صرف حصيلة الدين على نفس نمط الإنفاق، ولاحقاً استهلاك سيولة الاحتياطي العام، وربما السحب بشكل مباشر أو غير مباشر من احتياطي الأجيال القادمة.
وفي غياب كامل بمعرفة الفارق ما بين المشروعات الإنشائية أو المسماة رأسمالية، وبين المشروعات التنموية، كل ما يفعله الدين العام هو إضافة مرض جديد لأمراض الاقتصاد الهيكلية الأربعة، وهو دخول الكويت مصيدة الديون الخارجية. المشروع الإنشائي أو الرأسمالي وفق التعريف السائد في الكويت لا علاقة له بالمشروع التنموي الذي يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة وليست مصطنعة وخارج القطاع العام، أو ينتج سلع وخدمات تحل محل الواردات أو قابلة للتصدير، بل العكس هو الصحيح. مثالان هما طريقا النويصيب والجهراء، مشروعان مصنفان إنشائيان وفق التعريف الحكومي، إما لم يستلما بعد أو بالكاد تم استلامهما، تعرضا لمزيج من ارتفاع الكلفة وفسادها إضافة إلى رداءة التنفيذ والإشراف، ما أدى إلى بداية ظهور الحفر والأخاديد في كليهما، وسنتين من الآن قد يحتاجان إلى صيانة عامة مكلفة. ذلك يشمل طرق المناطق النموذجية الجديدة التي تحولت إلى ساحات ترابية وتخضع حالياً لصيانة شاملة، ويشمل مشروعا المطار الجديد وميناء مبارك ما لم يصبحا جزء من مشروع دولة متكامل، ومع إضافة مشروع التمدد الأفقي الإسكاني غير المستدام، ومع الضغوط السلبية في سوق النفط، سوف تستهلك المشروعات الإنشائية التي تحولت إلى أعباء كل حصيلة الدين العام دون أي مردود تنموي.
بإيجاز شديد، لن ينفع القفز إلى حلول سريعة لأزمة السيولة، فهي ليست أزمة مؤقتة، وأمراض الاقتصاد الكامنة سوف تزداد مع ضغوط الحاجة إلى المزيد من السيولة، وتمويل الدين العام لمشروعات مصنفة إنشائية وهو خلط خاطئ في المفهوم بينها وبين المشروعات التنموية، ليس سوى استنساخ لكل ممارسات الماضي التي أدت إلى تقويض استدامة الاقتصاد وماليته العامة وسوق العمل المواطن.
2.    قراءة أولية في تداولات البورصة في شهر فبراير 2025
بلغ معدل قيمة التداول اليومي في بورصة الكويت في كامل عام 2024 نحو 59.9 مليون دينار كويتي، وكان أعلى من معدل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي بنحو 39.7 %، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2025 نحو 91 مليون دينار كويتي، أي أعلى من معدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2024 بنحو 51.8 %. ومع بداية حرب العالم التجارية والاضطرابات الجيوسياسية المحتملة في إقليمنا، تصبح تلك الارتفاعات في السيولة غير مبررة، ولكنها دون مرحلة الخطر، بينما مستويات السيولة وتركزها لما مضى من شهر فبراير تحتاج إلى وقفة ومراجعة.
حتى تداولات آخر يوم عمل في الأسبوع الفائت الموافق 20/02/2025، بلغت قيمة التداول المطلقة لما مضى من شهر فبراير نحو 2.605 مليار دينار كويتي، ولازال هناك يوما عمل لشهر فبراير قبل إجازة العيد الوطني وعيد التحرير. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لما مضى من الشهر نحو 173.7 مليون دينار كويتي، أو نحو 2.9 ضعف معدل عام 2024، ونحو 1.9 ضعف معدل شهر يناير. والارتفاع العام في السيولة ليس أهم خواص تلك التداولات، الأهم هو اتجاهات تلك السيولة. فخلال ما مضى من شهر فبراير، ولغاية يوم الخميس الفائت، بلغت القيمة الرأسمالية لكل الشركات المدرجة نحو 48.2 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل الدوران لكامل السوق نحو 53.9 % (محسوب على أساس سنوي)، بينما اتجهت غالبية السيولة أو نحو 52.4 % من إجماليها لـ 3 شركات، قيمتها السوقية نحو 649.3 مليون دينار كويتي، أو نحو 1.3 % من القيمة السوقية للشركات المدرجة، وبلغ معدل دوران أسهمها نحو 2521 % محسوب على أساس سنوي، أي 46.8 ضعف معدل الدوران لكامل السوق. وضمنها حظيت شركة واحدة تبلغ قيمتها السوقية نحو 292.1 مليون دينار كويتي أو نحو 0.6 % من قيمة شركات البورصة على 65.1 % من سيولة الشركات الـ 3 الأعلى سيولة، وعلى 34.1 % من كامل سيولة البورصة لما مضى من شهر فبراير، وبلغ معدل دوران أسهمها 3645.9 % محسوب على أساس سنوي. الخلاصة، كانت ارتفاع أسعار الثلاث شركات الأعلى سيولة في أقل من شهر واحد بنسب راوحت ما بين ارتفاع هامشي بحدود 2.7 % لأدناها، و79.6 % لأعلاها، وهناك حاجة إلى معرفة ما إذا كان ما يحدث مبرر من واقع أداء مستقبلي محتمل لتلك الشركات، أم أنه، أو لإحداها أو لبعضها، مجرد فقاعة.
إن كان ذلك الارتفاع في كلاً من السيولة والأسعار ناتج عن واقع أداء محتمل أفضل، فهو أمر مشجع لا غبار عليه، أما إن كان فقاعة، فالخوف ليس على ما يحدث لشركات الفقاعة، إن وجدت، وإنما لاحتمال التأثير السلبي على كامل الشركات المدرجة، وغالبيتها الساحقة شركات سليمة. وعليه، نعتقد أن هناك حاجة لأن تتولى سلطات الرقابة دراسة هادئة لحركة السيولة والأسعار، ولا بأس إن وصلت إلى قناعة بسلامتها.
3. المباني والوحدات العقارية – ديسمبر 2024
 بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت – حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية – نحو 222.6 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 218 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2023، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 2.1 % خلال 12 شهراً، وهو أعلى من مستوى النمو المسجل في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر 2022 البالغ 1.4 %.
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية ديسمبر 2024 نحو 792 ألف وحدة مقابل 783.8 ألف وحدة في نهاية ديسمبر 2023، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.0 %. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2015 وحتى ديسمبر 2024 نحو 1.8 %، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.5 % وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 65.9 % من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، وتلك المخصصة للعمل فقط.
وانخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.1 % وعددها نحو 18 ألف مبنى من إجمالي 222.6 ألف مبنى مقارنة بنحو 18.7 ألف مبنى خال من إجمالي 218 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2023، أي ما نسبته 8.6 %. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخداماتها حسب المحافظات كما في نهاية ديسمبر 2024.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.0 % من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.0 % ثم الدكاكين بنسبة 20.2 %. وبلغ معدل النمو المركب (2015 - 2024) للدكاكين والمنازل والشقق نحو 3.3 %، 1.6 % و1.4 % على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -1.3 %. وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نهاية عام 2024 إلى نحو 18.7 % مقارنة بنحو 20.8 % في نهاية عام 2023. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول خلال السنوات 2015 - 2024.
4. نتائج بيت التمويل الكويتي 2024
 أعلن بيت التمويل الكويتي عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) قد بلغ نحو 601.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 584.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2023، أي بارتفاع بقيمة 17.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.0 %. ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض قيمة الحصص غير المسيطرة. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008 - 2024:  
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 169.8 مليون دينار كويتي أي بنحو 11.6 %، وصولاً إلى نحو 1.631 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.461 مليار دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل ببلوغه نحو 1.147 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 965.9 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 181 مليون دينار كويتي وبنسبة 18.7 %. بينما شهد بند صافي إيرادات استثمار انخفاضاً بنحو 46.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته -25.2 %، ليصل إلى نحو 137.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 184.2 مليون دينار كويتي في عام 2023.
ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 84.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 16.4 %، وصولاً إلى نحو 599.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 515.4 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.8 % بعد أن كانت نحو 35.3 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 14.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 31.8 %، وصولاً إلى نحو 58.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 44.4 مليون دينار كويتي.
وتوضح البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل انخفاضاً بقيمة 1.307 مليار دينار كويتي وبنسبة -3.4 %، ليصل إلى نحو 36.703 مليار دينار كويتي مقابل نحو 38.010 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وانخفض بند مدينو تمويل بقيمة 355.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة -1.8 %، ليصل إلى 19.070 مليار دينار كويتي (52.0 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.425 مليار دينار كويتي (51.1 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 68.4 % مقارنة مع نحو 65.2 % في عام 2023. وانخفض أيضاً، بند المستحق من البنوك بقيمة 744.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة -25.0 %، ليصل إلى 2.227 مليار دينار كويتي (6.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.971 مليار دينار كويتي (7.8 % من إجمالي الموجودات).
وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) انخفاضاً بلغت قيمته 1.561 مليار دينار كويتي ونسبته -4.9 %، ليصل إلى نحو 30.286 مليار دينار كويتي بعد أن كان نحو 31.847 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 82.5 % مقارنة بنحو 83.8 %.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 40.3 % مقارنة مع نحو 47.9 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.7 % بعد أن كان عند نحو 1.8 %. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 11.1 % قياساً بنحو 11.0 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 36.37 فلس مقابل نحو 35.31 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.5 ضعف مقارنة بنحو 20.6 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 3.0 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنحو 2.8 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ‏P/B)) نحو 2.3 ضعف مقارنة بنحو 2.0 ضعف. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 12 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 12 فلس كويتي للنصف الثاني من عام 2024 أو 1.6 % على سعر الإقفال في نهاية عام 2024 البالغ 746 فلس، وتوزيع أسهم منحة بنحو 8 %.  وبإضافة توزيعات النصف الأول من عام 2024 والبالغة 10 فلس كويتي أو 1.4 % من سعر الإقفال للنصف الأول، تبلغ توزيعات البنك النقدية عن كامل العام نحو 3.0 %.
تم حساب المعدل على أساس متوسط البيانات المالية في نهاية ديسمبر 2023 ونهاية ديسمبر 2024.
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر عدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 712.6 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 13.1 نقطة ونسبته 1.9 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 76.4 نقطة أي ما يعادل 12.0 % عن إقفال نهاية عام 2024.