اقتصاد

تسلمت دولة الكويت أمس الاربعاء رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الرابعة للعام 2024.
وتسلم وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات رئاسة المنظمة خلال انعقاد أعمال جلسات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي في (مركز الملك الحسين بن طلال) للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت التي أقيمت برئاسة الأردن رئيس الدورة الحالية للمنظمة وبمشاركة دولية وعربية واسعة وحضور سفير الكويت لدى الأردن حمد المري.
وقال العمر في كلمته عقب مراسم التسلم إن "هذا العام يشهد منذ بدايته أهمية وخصوصية ومسؤولية لدينا جميعا إذ إن دولة الكويت تتولى استلام الرئاسة لمنظمة التعاون الرقمي والذي جاء متزامنا مع رئاسة الكويت لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية واختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للإعلام العربي لهذا العام".
وأشار الى القرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال رئاسة دولة قطر للمجلس في عام 2024 الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي من خلال الأنشطة المشتركة التي تدعم اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية واللجنة الوزارية للبريد والاتصالات والتي تتعلق بتطلعات ومبادرات الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الرقمي.
وبين أن دولة الكويت تعتزم تنظيم أنشطة مشتركة خلال فترة رئاستها للمنظمة العام الحالي في مجال الرقمنة وخلال الاجتماع القادم للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي وكذلك الاجتماع القادم للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي
وعبر العمر عن سعادته بتولي الكويت رئاسة منظمة التعاون الرقمي هذا العام والبدء في تفعيل استراتيجية (2025-2028) بما يحقق للدول الأعضاء الاستمرار في تطوير مسيرة عملية الرقمنة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن مشاركة دولة الكويت ووجودها الداعم في مثل هذه المنظمات يتماشيان مع رؤيتها 2035 (الكويت مركز مالي اقتصادي) مشيرا إلى بدء تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع مثل بناء مراكز بيانات لكبرى الشركات العالمية وتطوير شبكة الكوابل البحرية والأرضية في المنطقة.
بدوره أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس مجلس المنظمة المهندس سامي سميرات في كلمة ألقاها بافتتاح الجمعية العامة التزام الأردن بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي. وأضاف أن هذا الاجتماع منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى في كلمتها إن "التحول الرقمي شامل وشفاف ولا يجب أن يبقى أي بلد خلف الركب ولنتعاون مع الدول والاقتصاديات ورواد الصناعة وندعم الانسجام في الجهود ونرعى المبادرات لبناء القدرات لتكون هذه الصناعة جسرا للانتقال والتقدم والتطور".
وأضافت أننا "اليوم لا نحتفل بما تم انجازه بل نريد أن نحدد ما سنقوم به بالمستقبل لضمان تحقيق المساواة والازدهار الدائم". وأشارت الى أن المنظمة تتطلع اليوم إلى رسم خريطة طريق واضحة للعام المقبل وتحديد آليات لمواجهة التحديات الناجمة عن التقنيات سريعة التطور وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي.