أكدت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي أهمية بناء منظومة ضريبية تحقق البعد الاجتماعي والعدالة في توزيع النفقات وتسهيل بيئة الأعمال والتنسيق بين الإدارات الضريبية وتطوير سياساتها بما يخدم مصالح العمل الخليجي المشترك ذات المصير الواحد ويجسد روح التعاون البناء.
وقالت المنيفي في كلمة خلال مشاركتها أمس الثلاثاء، باجتماع لجنه رؤساء ومديري الادارات الضربية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال14 في الكويت إن "الاجتماع يمثل فرصة لتدعيم وتقوية التعاون للوصول إلى التكامل في المجال الضريبي وتبادل الخبرات والتجارب وتنسيق السياسات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة".
وأعربت عن تطلع دولة الكوبت من خلال رئاستها لهذا الاجتماع إلى العمل بروح الفريق الواحد وبحث ومناقشة التحديات وإزالة العقبات واستشراف آفاق جديدة للتعاون الضريبي الذي يدعم مسارات التنمية الاقتصادية.
واكدت المنيفي التزام دولة الكويت بمواصلة دعم جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تساهم بشكل فعال في تطوير آليات التنسيق الضريبي ومناقشة التحديات وإزالة العقبات واستشراف آفاق جديدة للتعاون الضريبي الذي يدعم مسارات التنمية الاقتصادية بين دول المجلس.
من جهته أعرب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي في كلمته عن تطلعه من خلال الاجتماع للوصول إلى قرارات بناءة تسهم دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لخدمة مواطني دول المجلس ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في السياسات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في دول المجلس إضافة إلى استعراض سبل تطوير الأنظمة الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق مزيد من التنسيق في السياسات المالية والضريبية بما يسهم في دعم الاقتصادات الخليجية وتحقيق الاستدامة المالية.
