اقتصاد

تناول تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت، النتائح التي كشف عنها تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمية، والذي قدر قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 13.7 تريليون دولار،  وتتصدر الصين بحجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.42 تريليون دولار، تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون.
ولفت التقرير  الى أن صندوق الكويت السيادي يعاني من غياب رؤية أو مشروع له، في زمن تنحسر فيه أهمية النفط وتزداد أهمية الصندوق في دعم الاستدامة للمالية العامة.  وأوضح التقرير أن عدد السكان في الكويت نهاية 2024 بلغ نحو 4.988 مليون نسمة، وسجل تعداد السكان نمواً بنحو 2.6 % مقارنة مع نهاية 2023. كما أشار الى أن بورصة البحرين الخاسر الأكبر فقد مؤشرها نحو -5.4 % تلاها السوق الصيني بخسائر بحدود -3.0 %.
 وفيما يلي تفاصيل ماجاء في التقرير..
1 صناديق الثروة السيادية والصندوق الكويتي  
صدر الأسبوع قبل الفائت تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية  "SWFI"  ، يقدر التقرير قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 13.7 تريليون دولار أمريكي، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 70 % من قيمتها، أو نحو 9.614 تريليون دولار أمريكي، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو 7.5 % من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو 10.7 % من نصيب أكبر 10 صناديق. ضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها 9 أكبر صناديق لو دمجناهما، ومن دون احتساب صندوق هونغ كونغ، تتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.42 تريليون دولار أمريكي. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار أمريكي، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار أمريكي ، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور. ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون دولار أمريكي، ثم السعودية بنحو 925 مليار دولار أمريكي، وتأتي قطر تاسعاً أو ثامناً حال دمج صندوقي الصين بقيمة لصندوقها بنحو 514 مليار دولار أمريكي. ولابد من تنبيه ملخصه أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.
وعودة إلى صندوق الكويت السيادي، أو احتياطي الأجيال القادمة، يبقى من الطيب أن ترتفع قيمته بغض النظر عن دقة الأرقام، إلاّ أن هناك ملاحظات عليه لابد من أخذها في الاعتبار. أولاها، هي غياب رؤية أو مشروع له في زمن تنحسر فيه أهمية النفط وتزداد أهمية الصندوق في دعم الاستدامة للمالية العامة واقتصاد البلد، فحتى الآن لا نعرف له وظيفة في إسناد للمالية العامة، ولا ارتباط بمشروع تنمية اقتصادية يوائم بين مستهدفات الداخل ونوعية استثماراته الخارجية، ولا قواعد توزيع استثماراته مثل الصندوق النرويجي. ثانيها، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات العامة وإضافتها إليه، وبعد بيع أصول محلية غير سائلة له لتمويل عجز المالية العامة قبل بضع سنوات، لابد من التزام بعدم المساس بأصله على أقل تقدير تحسباً لضغوط استنزاف أشد من تلك التي واجهها بعد عام 2015 وحتى الآن. ثالثها، ضرورة التعامل مع معلوماته بشفافية، خاصة بعد القيود الجديدة التي فرضت على رقابة ديوان المحاسبة، فلم يعد يعرض حتى التقرير السنوي المختصر حول الأوضاع المالية للدولة، والتي تتضمن مجاميع لأرقامه، وكانت تتسرب للعامة. ولا نعرف حجم الالتزامات المباشرة وغير المباشرة عليه مثل حتمية تحمله للعجز الاكتواري والذي بات يفوق العشرين مليار دينار كويتي. ووضع العجز قد يكون أسوأ بعد ارتفاع أعداد المتقاعدين في عام 2024 لأربع أضعاف معدلها لعام 2023 وفقاً لتصريح للمدير العام بالتكليف للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد يتعرض إلى مزيد من الضغوط في المستقبل مع نوايا إقرار قانون الدين، أي الاقتراض بضمان أصوله.
في خلاصة، نموذج الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على بيع أصل وتمويل احتياجات الدولة الضرورية، بات من الماضي، فالاحتياجات في تزايد والإيرادات في تناقص، والسنوات منذ عام 2015 والتي حققت فيها الموازنة العامة عجز في 9 سنوات من أصل 10 سنوات مالية، دليل قاطع على فشل نموذج الأعمال لاقتصاد الدولة. وفي عالم متغير بشدة، يزيد مخاطره بدء حرب تجارية بشعة لم تستثني حلفاء الأمس، لا تملك الكويت سوى البدء بتغيير جذري لنموذج عملها، تعظم فيه الإفادة القصوى من كل أصولها المادية والبشرية، وذلك لن يحدث ما لم تلتزم برؤية شاملة لتوظيف كل تلك الأصول لتحقيق مستهدفات محددة لعلاج مشكلات اقتصادها الهيكلية.
2. السكان والعمالة – ديسمبر 2024
أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية ديسمبر 2024، وسرعة إصدار تلك الأرقام تطور إيجابي تشكر عليه الهيئة. ويذكر التقرير أن إجمالي عدد السكان في الكويت في نهاية عام 2024 بلغ نحو 4.988 مليون نسمة، وسجل تعداد السكان نمواً بنحو 2.6 % مقارنة مع نهاية عام 2023 البالغ حينها نحو 4.860 مليون نسمة، بارتفاع مطلق في عام 2024 بنحو 128.2 ألف نسمة. وكان الارتفاع المطلق لعام 2023 بكامله نحو 122.7 ألف نسمة، أي حقق نمواً بنسبة 2.6 %، وكان قد سبقه نمو بنحو 8.0 % في عام 2022، بعد خفوت قيود جائحة كورونا.
وزاد عدد السكان الكويتيين خلال عام 2024 بنحو 21.8 ألف نسمة، أي بنمو بنسبة 1.4 % ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.568 مليون نسمة، بينما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من نحو 31.82 % في نهاية عام 2023 إلى نحو 31.44 %. ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 794.9 ألف عدد الذكور البالغ عددهم نحو 773.1 ألف. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 106.5 ألف نسمة أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 3.2 %، ليبلغ عددهم نحو 3.420 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2015 – 2024 بلغ نحو 1.7 %.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 3.065 مليون عامل أي ما نسبته نحو 61.5 % من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.2 % من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 74.9 %. وعند مقارنتها مع نهاية عام 2023، نجد أن نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت قليلاً من نحو 16.6 % إلى نحو 16.5 % كما في نهاية عام 2024. وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة الكويتية عند نحو 50.5 % في عام 2024 مقارنة مع 51.3 % في عام 2023، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.9 %. وزاد عدد العاملين الكويتيين بنحو 4.9 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 504.9 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 500 ألف عامل في نهاية عام 2023. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 400.8 ألف عامل، أي ما نسبته 79.4 % من إجمالي عدد العاملين الكويتيين من دون احتساب أعداد العاطلين عن العمل. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 33.3 ألف عامل، أي ما نسبته 6.6 % من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية عام 2024 مقارنة بنحو 29.8 ألف عامل أو ما نسبته 6.0 % في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 517 ألف عامل أي ما نسبته 16.9 % تقريباً من إجمالي العمالة ، وبلغت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.5 % من إجمالي عمالة القطاع العام، ولابد من التذكير بأن المصدرين الرسميين (الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء) لتلك الأرقام غير متوافقين، وأن بعض الأرقام الواردة في التقرير تحتاج إلى تدقيق.
3.    الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة–  يناير 2025
كان أداء شهر يناير 2025 موجباً لغالبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 9 أسواق مقابل 5 أسواق خاسرة مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2024. وحققت 5 أسواق خليجية مكاسب خلال الشهر ذاته، بينما طالت الخسائر سوقان.
أكبر الرابحين في شهر يناير كان السوق الألماني الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 9.2 %، أي أضاف لمكاسبه في عام 2024 البالغة 18.8 %. ثاني أكبر الرابحين كان السوق الفرنسي بمكاسب بنحو 7.7 %، بعد أن حقق ثاني أعلى مستوى للخسائر بنحو -2.2 % خلال العام الماضي. تلاهما في الارتفاع، السوق البريطاني بمكاسب بحدود 6.1 %. وحققت بورصة الكويت مكاسب بنحو 5.7 % لمؤشرها العام، يليها السوق الأمريكي بنحو 4.7 %، ومن ثم السوق السعودي بنحو 3.1 %. وكسب سوق أبوظبي نحو 1.8 %، أي عوض خسائره في عام 2024 البالغة نحو -1.7 %. وحققت كلاً من بورصة قطر وسوق دبي مكاسب بنحو 0.9 % و0.4 % على التوالي.
الخاسر الأكبر في شهر يناير كانت بورصة البحرين التي فقد مؤشرها نحو -5.4 %، تلاها السوق الصيني بخسائر بحدود -3.0 %. وتبعهما في الانخفاض، السوق الهندي والسوق الياباني بخسائر بنحو -0.8 % لكليهما، وأخيراً، حققت بورصة مسقط أقل الخسائر خلال يناير 2025 وبنسبة -0.7 %.
ولا زلنا على تقديرنا بأن حالة عدم اليقين ومعها المخاطر في أعلى مستوياتهما، ورغم التردد المؤقت في استثناء كندا والمكسيك من حرب الإدارة الأمريكية الجديدة التجارية، إلاّ أنها حرباً بدأت بين أكبر اقتصادين في العالم، أو الولايات المتحدة الأمريكية والصين. والعلاقات الأمريكية مع حلفاء الأمس أو القارة الأوروبية، ليست بأفضل حالاتها أيضاً، والأوضاع الجيوسياسية في إقليمنا في هدوء هش، وقد تنفجر في أي لحظة في المستقبل. لذلك، نعتقد أن الحذر من الاندفاع في الاستثمار في أسواق العينة حذر مستحق، ولابد من تقييم القرار شهر بشهر، وأداء شهر فبراير قد يذهب في الاتجاهين، أي غلبة الموجب أو غلبة السالب، تبعاً لتطورات أحداث لا يمكن التنبؤ بمسارها.
4.    نتائج بنك بوبيان 2024
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 96.8 مليون دينار كويتي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 18.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 23.7 %، مقارنة بنحو 78.2 مليون دينار كويتي في عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع في صافي الأرباح، إلى ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 28.2 مليون دينار كويتي أي نحو 12.9 %، ليصل إلى 246.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 218 مليون دينار كويتي لعام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 27.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 16.2 %، ليصل إلى 200.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 172.5 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 3.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.6 %، بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بقيمة 3.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة -26.0 %.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 15.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.1 %، وصولاً إلى نحو 126.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 110.6 مليون دينار كويتي لعام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 51.2 % بعد أن كانت نحو 50.7 %. وانخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 12.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة -39.3 %، وصولاً إلى نحو 19.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 31.7 مليون دينار كويتي. والحصيلة تفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى 39.3 % مقارنة بنحو 35.9 % لعام 2023.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 971.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 11.6 %، ليصل إلى نحو 9.377 مليار دينار كويتي مقابل 8.405 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وضمنه ارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 602.9 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 9.5 %، وصولاً إلى نحو 6.924 مليار دينار كويتي (73.8 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.321 مليار دينار كويتي (75.2 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 89.8 % مقارنة بنحو 94.8 %. وارتفع بند استثمار في صكوك بنحو 177.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 20.0 %، وصولاً إلى نحو 1.064 مليار دينار كويتي (11.3 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 886.3 مليون دينار كويتي (10.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 914.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 12.4 %، لتصل إلى نحو 8.291 مليار دينار كويتي بعد أن كانت نحو 7.376 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.4 % مقارنة بنحو 87.8 % في عام 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت أداءً موجباً مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 11.0 % مقارنة بنحو 9.7 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) إلى نحو 1.1 % مقابل نحو 1.0 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 23.7 % مقارنة بنحو 20.3 %. وارتفعت كذلك ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 21.61 فلس مقابل نحو 17.70 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 26.0 ضعف مقارنة بنحو 33.9 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 22.1 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -6.5 % عن مستواهما في نهاية عام 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 مرة مقارنة بنحو 2.8 مرة. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 10 فلس وتوزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.8 % على سعر الإقفال في نهاية عام 2024 والبالغ 561 فلس كويتي للسهم الواحد.
5.    الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 699.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 13.5 نقطة ونسبته 2.0 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 63.3 نقطة أي ما يعادل 9.9 % عن إقفال نهاية عام 2024.