اقتصاد

دبي – "كونا": أكدت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، أن دولة الكويت خطت خطوات جادة في تنفيذ رؤيتها التنموية "كويت 2035"، خصوصا تحقيق التوازن المالي وخطة الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزير الفصام لـ "كونا"، خلال المنتدى التاسع للمالية العامة بالدول العربية، الذي انطلق في دبي أمس الإثنين، ويسبق أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي تبدأ اليوم الثلاثاء، بمشاركة وفد رفيع من دولة الكويت، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
وقالت الوزير الفصام إن مشاركتها في هذا المنتدى البارز، ممثلة عن دولة الكويت، تنطوي على أهمية خاصة "إذ يتناول قضايا بالغة الأهمية تهم الدول العربية خصوصا، والعالم ككل، ولاسيما وسط الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يعيشها العالم كله، وبحث الحلول وتضافر الجهود لبذل أقصى سبل التعاون، وصولا إلى حلول مالية مستدامة لدولنا".
أضافت أن مشاركتها في المنتدى تتضمن جلسة حوارية بعنوان "خيارات تصميم السياسة المالية لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، لاستعراض التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تبني سياسات مالية مرنة ومتوازنة لتحقيق الاستدامة المالية، وتأكيد ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحفيز الاستثمار وضبط الإنفاق الحكومي بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي العادل والشامل.
ولفتت في هذا الشأن إلى أهمية المناقشة مع الخبراء والمشاركين، لبحث أفضل الممارسات الدولية في مجال تصميم السياسات المالية، وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
في سياق مواز أكدت الفصام أن إحدى أهم الأدوات التي يمكن أن تستفيد منها الدول، هي إقرار قوانين "الدين العام" أي الدين السيادي للدولة، وهو أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات العامة، لكن في الوقت نفسه يجب الحذر من رفع سقف الدين العام، حتى لا تتراكم الديون بشكل كبير، بما يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية على الاقتصاد والاستقرار المالي.
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى "الذي سنتناول في جلساته أفضل الممارسات فيما يتعلق بخيارات تصميم السياسة المالية لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة، وسنقوم بشرح تجربة الكويت الناجحة في عملية إصدار السندات والديون السيادية للدولة، التي حققت نجاحا في العام 2017 عندما دخلنا الأسواق المالية الدولية، عبر إصدار سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي".
وأوضحت الفصام بهذا الشأن أنه بالنظر إلى التصنيف الائتماني العالي لدولة الكويت، فقد لقي هذا الإصدار إقبالا كبيرا وتمت تغطيته بمعدل 6ر3 مرة عن إجمالي قيمة الإصدار نفسه، وأصبحت الطلبات تتجاوز ال 29 مليار دولار وقد شارك في الإصدار المذكور أكثر من 500 مستثمر أجنبي ودولي، مما يعكس الثقة القوية بالجدارة الائتمانية لدولة الكويت وسياساتها الاقتصادية.
وعن قضية "الدين العام"، أفادت بأن مستويات الدين العام عادة المتوسط أو نسبة الدين العام لا تتجاوز الـ 60 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للدول، وهو ما تلتزم به الدول، ونحن في الكويت لدينا أدنى نسبة دين قياسا بالناتج الإجمالي المحلي على مستوى المنطقة.
وقالت الفصام إنه "بالتالي هناك قدرة للدولة أن تستخدم أداة الدين العام للنمو الاقتصادي المحلي، من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الكبرى في الدولة، بما يشكل عامل دعم بزيادة الإنفاق والمشاريع الكبرى في الدولة باستخدام هذه الأداة المالية المهمة".
من جهة أخرى، وفي بيان لها قالت وزارة المالية الكويتية إن المنتدى يعقد من خلال جلسات حوارية عدة تستكشف الآراء والتصورات حول مرونة الاقتصاد في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثير ذلك على مستوى المالية العامة للدول ومستوى الدين العام ومعدلات التضخم والبطالة ومدى قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة الصدمات وتحمل الضغوط في ظل التحديات الإضافية القادمة المتمثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ونقل البيان عن الوزيرة نورة الفصام قولها في الجلسة الحوارية للمنتدى حول "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة" إن النقاش اليوم يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خال من الكربون والحد من مستويات الديون.
أضافت الفصام أن الحرص في النقاش تركز على أن ارتفاع مستوى الدين العام يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للعديد من اقتصاديات الدول على مستوى العالم ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية.
وأوضحت أنه على الرغم من أهمية أداة الدين العام باعتبارها أداة محفزة للنمو الاقتصادي لكن يجب التعامل معها بحصافة ومسؤولية كي لا تشكل عبئا على الاستقرار المالي للدولة وأن يكون ذلك ضمن إطار استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي ويوجه نحو المبادرات التي تدعم تنويع الاقتصاد وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة حول "كيفية مواجهة الضغوط المتزايدة على الديون"ن تطرقت الفصام إلى أهمية تطوير سياسات مالية تعزز من الإيرادات العامة وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50 و70 في المئة.
وشددت الفصام على أنه في حال اللجوء إلى الدين باعتباره أداة تمويلية يجب الأخذ بالاعتبار أمور عدة لإدارته بشكل مستدام وهي الحفاظ على التوازن المالي وإدارة تأثير الدين على الأسواق واستقرار الاقتصاد وضمان السيولة الكافية والاحتياطات المالية وتحسين دورة إدارة الدين وتعزيز الشفافية والاتصال الفعال.
وحسب بيان وزارة المالية فقد أكد الوزراء المشاركون في الجلسات الحوارية أهمية معالجة أزمة الديون من خلال سياسات متعددة للحفاظ على استقرار الديون ووضع سياسات واستراتيجيات تحفز من النمو وفي ذات الوقت مراجعة كل السياسات المالية الحالية للوقوف على قدرتها لتحمل الصدمات وإمكانية مساهمتها في المرحلة القادمة لضمان الاستدامة المالية.ويشارك في المنتدى عدد من وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك والمصارف المركزية في الدول العربية والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي وعدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية.