أكد الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أيه.إي.أو) - أوابك سابقا - جمال اللوغاني أن القانونيين المتخصصين في مجال النفط والغاز يشكلون ركنا أساسيا في مستقبل الصناعة النفطية العالمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به اللوغاني "لكونا" أمس الأحد عقب افتتاحه الدورة المتخصصة في الأطر القانونية والتاريخية لنظام البترول العالمي وتطورات الصناعة النفطية التي أقامتها المنظمة للطلبة الفائقين في كلية القانون الكويتية العالمية مدة ثلاثة أيام.
وأشار إلى الدور المهم الذي يؤديه القانونيون المتخصصون في صياغة العقود البترولية وإدارة النزاعات القانونية بالإضافة إلى التعامل مع التشريعات البيئية والتنظيمية والاتفاقيات الإطارية البيئية التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي.
وشدد على ضرورة تطوير الكفاءات القانونية بما يمكنها التعامل في المستقبل مع التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه صناعة النفط والغاز لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الطاقة تمثل الركيزة الأساسية للحضارة الحديثة والتنمية الاقتصادية المستدامة وتشمل مصادر متعددة يأتي في مقدمتها النفط والغاز اللذان سيظلان المكونين الأهم في مزيج الطاقة العالمي.
وأضاف أن النفط والغاز لا يقتصران على كونهما مصادر للطاقة بل يشكلان أيضا دعامة رئيسة للصناعات والاقتصادات الوطنية ومجالا رئيسا للعلاقات الدولية والجيوسياسية مشيرا إلى أنه مع تطور التكنولوجيا وظهور تحديات الاستدامة أصبح من الضروري فهم الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذا القطاع لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية البيئة.
وأكد أن المنظمة تسعى إلى تطوير سياسات تدعم تنوع الاستثمارات في جميع مجالات الطاقة وصولا إلى مزيج الطاقة النظيفة الأمثل وتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى تعزيز الابتكار والتعاون العربي لمواجهة التحديات التي يفرضها التحول الطاقوي العالمي.
وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين بفهم معمق للإطار القانوني الذي يحكم صناعة النفط والغاز وتحدياته بالإضافة إلى إكسابهم مهارات تحليلية وتطبيقية تساعدهم على التعامل مع القضايا القانونية التي تواجه الصناعة النفطية.
وذكر ان هذه الدورة فرصة استثنائية للاندماج في بيئة عملية حقيقية يتم خلالها التعرف على قضايا وتحديات تعكس الواقع الفعلي لصناعة النفط والغاز مشيرا إلى أن قطاع الطاقة بحاجة إلى عقول قانونية متميزة قادرة على مواجهة التحديات الجديدة.
ولفت إلى أن قطاع الطاقة يواجه تحديات غير مسبوقة من تغيرات في الأسواق العالمية إلى تطور التشريعات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مؤكدا أهمية إعداد قانونيين متخصصين قادرين على التعامل مع هذه المستجدات.
وأفاد بأن هذه الدورة ليست مجرد فرصة تعليمية بل هي نافذة لاستشراف المستقبل والمساهمة في تشكيل السياسات القانونية التي ستؤثر على قطاع الطاقة العربي والدولي.
وتابع "إن قطاع الطاقة ليس مجرد قطاع اقتصادي بل هو بيئة ديناميكية تحتاج إلى عقول قانونية قادرة على مواجهة التحديات الدولية والتفاوض حول العقود البترولية الكبرى والتفاعل مع التشريعات المتغيرة"
