اقتصاد

تناول تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت، إلى موضوع إقرار مجلس الوزراء للموازنة العامة للسنة المالية 2025 - 2026، لافتا إلى أن قراءة أرقام الموازنة القادمة تفصح عن ثبات خواص هيكلها، مثل طغيان الإنفاق الجاري بارتفاعه هامشياً، وبلوغ نفقات الرواتب والأجور وما في حكمها، أي الدعومات، نحو 80 % من جملة النفقات، وهبوط كلي في مستوى الإيرادات العامة، مع ارتفاع هامشي جداً في غير النفطي ضمنها، ومعها ارتفاع مستوى العجز الافتراضي.
وأشار التقرير الى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير25 20 بلغ نحو 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولارات للبرميل.  وأفاد أيضا بأن صافي أرباح بنك الكويت الوطني بلغ نحو 638.6 مليون دينار، بارتفاع مقداره 50.2 مليونا.
 وفيما يلي نستعرض ماورد في التقرير بالتفصيل..
1 الموازنة العامة – 2025/2026
أقر مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، ويفترض أن تكون الموازنة نهائية وليست مشروع نقاش كما كان يحدث في الماضي، وعليه لن يؤثر أي نقاش حول مكوناتها في تغيير أرقامها. بلغ إجمالي النفقات العامة فيها نحو 24.538 مليار دينار كويتي أو أدنى بنحو 17 مليون دينار كويتي عن مستواها للسنة المالية الحالية 2024/2025 التي قدرت مصروفاتها بنحو 24.555 مليار دينار كويتي، أي مستوى نفقات ثابت للسنتين الماليتين ما يعني أن مرونة نفقاتها تآكلت. وبلغ إجمالي إيراداتها نحو 18.232 مليار دينار كويتي مقابل نحو 18.919 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية، أي بانخفاض بحدود 687 مليون دينار كويتي أو نحو -3.6 %، ضمنها انخفضت الإيرادات النفطية بنحو 929 مليون دينار كويتي، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 242 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة الإنفاق الجاري من جملة النفقات العامة نحو 90.9 % مقابل نسبة بلغت 90.7 % للموازنة الحالية، أي ارتفع هامشياً.
الفرضيات التي اعتمدت لتقدير إيرادات الموازنة العامة 2025/2026 مقاربة للموازنة الحالية، مستوى إنتاج للنفط بحدود 2.500 مليون برميل يومياً، وسعر 68 دولار أمريكي للبرميل، مقابل 2.548 مليون برميل يومياً و70 دولار أمريكي للبرميل للسنة المالية الحالية. وعليه ارتفع العجز المقدر للموازنة القادمة إلى نحو 6.307 مليار دينار كويتي مقارنة بعجز مقدر للسنة المالية الحالية بحدود 5.636 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 11.9 %، وارتفع قليلاً سعر التعادل للموازنة من 89.8 دولار أمريكي إلى 90.5 دولار أمريكي.
قراءة في أرقام الموازنة القادمة تفصح عن ثبات خواص هيكلها، مثل طغيان الإنفاق الجاري بارتفاعه هامشياً، ومثل بلوغ نفقات الرواتب والأجور وما في حكمها، أي الدعومات، نحو 80 % من جملة النفقات، وهبوط كلي في مستوى الإيرادات العامة مع ارتفاع هامشي جداً في غير النفطي ضمنها ومعها ارتفاع مستوى العجز الإفتراضي. ولو اسقطنا تأثير تركيبة النفقات العامة على اختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة، نخلص إلى أنها لا تعالج هيمنة القطاع العام عالي التكلفة ضعيف الإنتاجية في تكوين الاقتصاد، أو الخلل الإنتاجي، وترتقي بعجز الموازنة العامة أو تضخم من الخلل الهيكلي المالي، ولا تعالج خلل ميزان العمالة فليس فيها توجه لخلق فرص عمل مواطنة مستدامة، ولا تحسن من تركيبة السكان نوعاً وكماً. ومن مؤشرات الفشل ما نشرته الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأسبوع الفائت ومبكراً وهو أمر تشكر عليه، من ارتفاع معدل البطالة المواطنة من 6 % في عام 2023 إلى 6.6 % في عام 2024، وانخفاض عدد العمالة المواطنة في القطاع الخاص من 72,591 عامل في عام 2023، إلى 70,756 عامل في عام 2024، ما هو معاكس تماماً لمستهدفات الاقتصاد. فإن كانت الموازنة القادمة مؤشراً حول مسار جهود الإصلاح، ومع واقع غياب كامل لرؤية أو برنامج حكومي، فهي حتماً مؤشراً سلبياً، ومع ما يحدث من انحسار في إنتاج وأسعار النفط، يبدو أن تأخر الإصلاح يعني أن الكويت تخسر وقت ثمين ترتفع معه تكاليف الإصلاح وتنخفض فرص نجاحه.
2. النفط والمالية العامة – يناير 2025
بانتهاء شهر يناير 2025 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 80.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2025 أدنى بنحو -4.4 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.575 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.442 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.208 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.684 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.126 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.429 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير ومارس 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
3.خصائص التداول في بورصة الكويت – يناير 2025
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي لشهر يناير 2025"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 60.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (53.4 % يناير 2024) و58.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (53.2 % يناير 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.041 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 1.014 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 27.062 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 39.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (43.3 % يناير 2024) و38.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (42.9 % يناير 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 689.321 مليون دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 669.713 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 19.608 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.1 % يناير 2024) و0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.3 % يناير 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 17.227 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 11.213 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 6.014 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 0.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.4 % يناير 2024) و0.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.4 % يناير 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 15.171 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 13.731 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.441 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.552 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 89.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (89.4 % يناير 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.512 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 87.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (87.2 % يناير 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 39.844 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 11.7 % (10.9 % يناير 2024) واشتروا ما قيمته 202.746 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 161.255 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (8.0 % يناير 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 41.491 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 1.3 % (2.6 % يناير 2024) أي ما قيمته 22.566 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.9 % (1.9 % يناير 2024) أي ما قيمته 20.920 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 1.647 مليون دينار كويتي.
وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 88.3 % للكويتيين، 10.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 88.2 % للكويتيين، 9.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.3 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير2024. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة وبنحو -1.8 % ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية يناير 2025، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يناير 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2025 نحو 22,132 حساباً أي ما نسبته 5.1 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,537 حساباً في نهاية ديسمبر 2024 أي ما نسبته 5.2 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته.
4. نتائج بنك الكويت الوطني 2024
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 638.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 50.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.5 %، مقارنة بنحو 588.4 مليون دينار كويتي لعام 2023. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 600.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 560.6 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2023، أي بارتفاع بقيمة 39.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.0 %. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2024:
وفي التفاصيل، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 7.2 % أي نحو 84.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 1.251 مليار دينار كويتي مقارنة بما قيمته 1.167 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 166.2 مليون دينار كويتي، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 119.1 مليون دينار كويتي، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 47 مليون دينار كويتي ليبلغ 771.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 724.6 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 208.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 180.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2023، أي أن صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) بلغ نحو 980 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 905.1 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2023، أي بارتفاع بقيمة 74.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 8.3 %.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 41.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 9.7 %، وصولاً إلى نحو 468 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 426.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية ارتفعت من نحو 315.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 341.8 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 25.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.2 %. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 86.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 103.1 مليون دينار كويتي، أي منخفضاً بنحو 16.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة -16.1 %.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 2.673 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 7.1 %، ليصل إلى نحو 40.338 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 37.665 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تكون الموجودات قد ارتفعت بنسبة 5.8 % مقارنة بمستواها في نهاية عام 2023. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.4 % وقيمته 1.427 مليار دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 23.708 مليار دينار كويتي (58.8 % من إجمالي الموجودات) مقابل 22.281 مليار دينار كويتي (59.2 % من إجمالي الموجودات) في عام 2023، وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي نجدها قد ارتفعت بنحو 5.2 %.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 2.423 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 7.4 %، لتصل إلى نحو 35.181 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 32.758 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان، نجدها ارتفعت بنحو 5.9 % مقارنة بمستواها في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 % مقارنة بنحو 87.0 % في نهاية عام 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2023، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى 15.0 % بعد أن كان عند 14.9 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 78.6 % قياساً بنحو 76.0 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 1.64 % مقارنة بنحو 1.59 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حيث بلغت نحو 69 فلس، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2023 البالغة نحو 65 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.0 ضعف مقارنة بنحو 13.8 ضعف في عام 2023 (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 6.2 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنسبة 0.2 % عن مستواهما بنهاية 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.8 مرة في نهاية الفترتين. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 25 فلس كويتي للنصف الثاني من عام 2024 (تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم في نهاية النصف الأول من عام 2024، وبتحقيقه عائداً نقدياً بنسبة 1.2 %) وتوزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.8 % على سعر الإقفال في نهاية عام 2024 والبالغ 896 فلس للسهم الواحد.
5.    الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 686.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 9.9 نقطة ونسبته 1.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 49.8 نقطة أي ما يعادل 7.8 % عن إقفال نهاية عام 2024.