أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل ونظيره المصري حسن الخطيب أمس الاثنين، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم.
وقال العجيل في كلمة خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية المصرية المشتركة المنعقدة في دولة الكويت على مستوى وزراء التجارة، إن حضور الوفد المصري للبلاد يشكل إضافة نوعية لهذه الدورة الاولى التي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الكويت ومصر.
وأضاف أن تلك الروابط لم تكن يوما مجرد علاقات دبلوماسية أو تجارية بل هي تاريخ ممتد من الأخوة والمواقف المشتركة والرؤى المتبادلة.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في وقت تتعاظم فيه أهمية التعاون بين الدول الشقيقة لمواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم والإقليم، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ليست مجرد لقاءات بروتوكولية بل هي منصة لصياغة رؤى مشتركة وخطط طموحة تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وذكر "أننا في الكويت نرى في مصر شريكا استراتيجيا محوريا ونحرص على تعزيز هذه الشراكة والبناء على ما تحقق من إنجازات وفتح آفاق جديدة للتعاون بيننا".
وقال "نحن هنا لنتحدث عن المستقبل عن الفرص التي تنتظرنا وعن الإمكانيات التي يمكن أن نستثمرها معا وعن رؤية القيادة السياسية في البلدين الشقيقين".
وأضاف العجيل أن العلاقات الكويتية المصرية أثبتت عبر العقود أنها نموذج يحتذى في التعاون العربي المشترك "ومن هذا المنطلق نؤمن بأن هذه الاجتماعات الوزارية وما ينتج عنها من توصيات وقرارات ستكون حجر أساس لمزيد من التعاون المثمر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات متعددة تشمل الاستثمار الصناعة التجارة والزراعة".
وأعرب عن بالغ تقديره لأعضاء الوفد المصري المشارك باللجنة الوزارية التجارية الكويتية المصرية المشتركة على ما ما بذلموه من جهد و"ما أظهروه من حرص على تعزيز التعاون بين بلدينا".
العلاقات بين مصر والكويت متميزة
من جانبه قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في كلمه مماثلة، إن العلاقات بين مصر والكويت متميزة ومبنية على التفاهم العميق وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الكويتي من تقدير متمنيا مزيد من التوفيق والسداد لدولة الكويت قيادة وشعبا.
وأضاف الخطيب أن حضور الوفد المصري في الاجتماع يأتي تفعيلا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن تدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر والتي من بينها قانون الاستثمار الذي يسهل إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية.
ونوه بالفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة والتي ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة معربا عن التطلع لبذل المزيد من الجهد والعمل لطرح مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون لاسيما العلاقات الاقتصادية.
ووجه الخطيب دعوة لرجال الأعمال والشركات الكويتية للتحرك بفاعلية وديناميكية أكثر لما هو عليه حاليا بشأن زيادة الاستثمارات الحالية وخلق استثمارات جديدة للاستثمار في المشروعات المشتركة في العديد من المجالات وذلك تحت مظلة وتشجيع الحكومتين الكويتية والمصرية.وأعرب عن الأمل في استمرار هذه الجهود المبذولة من الجانبين للوصول لأعلى درجات التكامل لما فيه مصلحة البلدين الشقيقتين.
وكانت انطلقت أمس الأول أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية المصرية المشتركة على مستوى وكلاء الوزارة بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي زياد الناجم ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية الدكتورة أماني الوصال.
ويقدر عدد الشركات الكويتية في مصر بنحو 1500 شركة باستثمارات 9ر3 مليارات دولار، في عدد من القطاعات والتي من أبرزها التمويلية والصناعية والانشائية وذلك بحسب ما ذكرته رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية الدكتورة أماني الوصال.
