انطلقت أمس الأحد أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية - المصرية المشتركة، على مستوى وكلاء الوزارة، والتي تعقد في الكويت، وتهدف إلى تطوير وتنمية حجم التبادل التجاري ومواكبة التطورات والتحديات الإقليمية.
وقد بحث وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقالت "التجارة" في بيان لـ "كونا"، إن الوزير العجيل استقبل نظيره المصري أمس الأحد، وذلك في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية - المصرية المشتركة.
أضافت الوزارة أن الوزيرين ناقشا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة، التي تهدف إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر.
ونقل البيان عن الوزير العجيل تأكيده حرص الكويت على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، لافتا إلى أهمية اللجنة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، فضلا عن دعم الكويت للمبادرات التي تسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
من جانبه أعرب الوزير الخطيب عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أهمية اللجنة في تسهيل الاستثمار وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الكويتية.
وفي ذات السياق قال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي زياد الناجم في كلمة له خلال افتتاح أعمال اللجنة، إن عملية تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية تحتاج لعمل وتطبيق على أرض الواقع للوصول الى نتائج مثمرة من شأنها أن تسهم بالتطوير والتنمية والارتقاء بكافة المجالات المختلفة.
وأضاف "نحن هنا نعمل كفريق واحد للعمل المشترك بهدف تنمية وتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والسعي الدائم إلى إزالة كافة العوائق - إن وجدت - التي تعترض سبيل ذلك".
وأكد حرص وزارة التجارة والصناعة على عقد هذا الاجتماع، ورغبتها الصادقة في تطوير وتوثيق العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية الثنائية والتي ستنعكس على شعبي البلدين الشقيقين.
وذكر أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تفعيلا للمادة الثامنة من اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والموقعة عام 2014، والتي تنص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن أعمال هذه اللجنة تعتبر امتدادا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة والتي تم عقدها في سبتمبر الماضي في جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش المواضيع المشتركة "والتي نأمل أن يتم متابعتها وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليها" بعد اعتمادها من قبل وزيري التجارة الكويتي والمصري، من خلال اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري الذي يهدف إلى مواكبة التطورات والتحديات الإقليمية والتي ستنعكس على اقتصاد البلدين.من جانبها أكدت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الدكتورة أماني الوصال في كلمة مماثلة على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والكويت.
وأشادت الوصال بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأكدت سعي مصر إلى توسيع فرص التعاون التجاري مع الكويت بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التكامل الاقتصادي بين الدولتين.وتشارك في هذه أعمال هذه اللجنة عدة جهات كويتية وهي الهيئة العامة للصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية.
ويهدف الاجتماع إلى زيادة حجم التبادل التجاري وبحث الموضوعات المشتركة في مجالات التجارة والصناعة والاقتصاد والغذاء والزراعة ،علاوة على تشجيع المشاركة المستمرة في المعارض لعرض وترويج المنتجات الوطنية في البلدين، كما سيناقش سبل تنمية الصادرات الصناعية وتطوير المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى عرض وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية بين الغرف التجارية في البلدين.
