اقتصاد

أوضح تقرير بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد، أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت للشهر الثاني على التوالي في يناير الماضي، إذ انخفض مؤشر "كونفرنس بورد" إلى 104.1 مقابل 109.5 في ديسمبر،كما جاء في التقرير الاسبوعى لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد وجاءت قراءة المؤشر أقل من توقعات الاقتصاديين التي رجحت تسجيله 105.8. كما شهد مؤشر التوقعات قصيرة الأجل، الذي يقيس النظرة المستقبلية للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 83.9، مقترباً من حاجز 80.0، الذي يعد مؤشراً محتملاً على التباطؤ الاقتصادي. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن نسبة الأمريكيين الذين يتوقعون ركوداً اقتصادياً خلال العام المقبل ما تزال عند مستويات منخفضة، في ظل استمرار مرونة الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل دعامة رئيسية لنمو الاقتصاد الأمريكي. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة في ديسمبر الماضي عن تسجيل نمواً سنوياً قوياً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 % خلال الربع الثالث من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات. ويواصل الاستهلاك، الذي يشكل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي، دعم الاقتصاد الأمريكي، إذ حافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي على وتيرة تفوق 2 % في ثمانية من الأرباع التسعة الماضية.
سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفضها. وظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن النطاق المستهدف بين 4.25 % و4.5 %، مع تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم. وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن التضخم، رغم تراجعه من ذروته البالغة 9.1 % في يونيو 2022، إلا أنه ما يزال "مرتفعاً إلى حد ما" عند 2.9 %، متجاوزاً المستوى المستهدف البالغ 2 %. ويأتي هذا القرار عقب ثلاث تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة في أواخر العام 2024، بمعدل إجمالي بلغ نقطة مئوية كاملة، في وقت يستمر فيه الاقتصاد الأمريكي في إظهار قوة ملحوظة، مسجلا نمواً سنوياً بنسبة 3.1 % خلال الربع الثالث من العام الماضي.
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 % في ديسمبر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 % في نوفمبر، وفقاً لما أعلنه مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة. وتتسق هذه الزيادة مع توقعات الاقتصاديين وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز". وعلى أساس سنوي، تسارعت وتيرة نمو المؤشر إلى 2.6 % مقابل 2.4 % في نوفمبر، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية. وفيما يتعلق بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.2 % في ديسمبر بعد زيادة هامشية بنسبة 0.1 % الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، استقر معدل التضخم الأساسي عند 2.8 %، دون تغيير عن مستويات نوفمبر. ويعتبر الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها في تحديد توجهاته النقدية.. إلا أن تصريحاته جاءت أكثر حذراً، إذ أغفل الإشارة إلى "تقدم" وتيرة التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2 %، ولم يأت على ذكر أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة قبل يونيو المقبل. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع على ارتفاع مغلقاً عند مستوى 108.370.
أوروبا    
المؤتمر الصحفي للبنك المركزي  
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض الفائدة لسعر تسهيلات الإيداع يوم الخميس، إذ تم تخفيضها إلى 2.75 %، ولفت إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في المستقبل، مشدداً على أن الأولوية ستكون للنمو الاقتصادي على حساب المخاوف المتعلقة بالتضخم المستمر. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أوضحت أن قرارات البنك تتخذ بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة، وأكدت أن البنك لا يتبع مساراً محددًا مسبقاً، مما يعكس مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتغيرة. وأضافت لاجارد أنه لا يمكنها تحديد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستنخفض إلى ما دون "المعدل المحايد" في إطار جهود تحفيز الاقتصاد، وذلك نظراً لإن الإجراءات المستقبلية ستعتمد على التحليلات والبيانات الجديدة. واستبعدت لاجارد المخاوف المتعلقة بالركود التضخمي، موضحة أنه على الرغم من توقف النمو في الربع الأخير من العام، إلا أن الوضع العام للسنة بأكملها يعتبر مختلفاً. كما تناولت مسألة التعريفات التجارية، موضحة أن آثارها على التضخم معقدة، ولكن من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. وفي ختام حديثها، أعربت لاجارد عن تفاؤلها بشأن الارتفاع المتوقع للإنفاق الاستهلاكي، مشيرة إلى مساهمته في دفع الاقتصاد الأوروبي نحو الانتعاش. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0362.
ثقة الاعمال في أستراليا
سجل مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن بنك استراليا الوطني تحسناً هامشياً في ديسمبر 2024، إذ ارتفع إلى -2 مقابل -3 الشهر السابق، مسجلاً بذلك الشهر الثاني على التوالي من القراءات السلبية. إلا أنه على الرغم من ذلك، شهدت ظروف الأعمال تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت إلى 6 نقاط مقابل 3 نقاط في نوفمبر، بدعم من قوة النشاط بنهاية العام. كما أظهرت البيانات تحسن المبيعات والربحية والتوظيف، هذا إلى جانب تسجيل قطاع تجارة التجزئة لنمو ملحوظ لأول مرة منذ نوفمبر 2023. إلا أن بعض القطاعات مثل النقل والمرافق العامة والبناء والجملة واصلت إظهار أداء ضعيف. من جهة أخرى، ارتفعت الطاقة الانتاجية إلى 82.8 %، كما زادت تكلفة الشراء بنسبة 1.5 % ربع سنوي. وعلى الرغم من المرونة التي اظهرتها الشركات في ظل هذه البيئة الاقتصادية، إلا أن الان أوستر كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني أشار إلى أن ضغوط التكلفة ما تزال تشكل أبرز التحديات الرئيسية في الوقت الحالي.
التضخم الأساسي في أستراليا
سجل معدل التضخم الأساسي في أستراليا أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام، إذ انخفض إلى 3.2 % في الفترة ربع السنوية المنتهية في ديسمبر، مقابل 3.5 % في الفترة السابقة. ويعزز هذا الانخفاض حجة بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل. ويتوقع أن يوفر هذا التخفيض دفعة للحكومة الأسترالية مع اقترابها من انتخابات تركز على قضايا تكلفة المعيشة. كما انخفض المؤشر الكلي لأسعار المستهلكين، الذي يأخذ في اعتباره تكاليف الكهرباء المدعومة من الحكومة، إلى 2.4 % على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 2.8 % الشهر السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى الزيادة المعتدلة في تكاليف المساكن، التي تعود جزئياً إلى تدابير الإغاثة الحكومية. إلا أنه على الرغم من ذلك، ارتفع معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5 % على أساس سنوي في ديسمبر، بما يتوافق مع التوقعات، لكنه ارتفع عن القراءة السابقة البالغة 2.3 %. وفي هذا السياق، أقر وزير الخزانة جيم تشالمرز بالتقدم الهائل في إدارة التضخم، إلا أنه حذر من أن التحدي لم يحل بالكامل. ومنذ نوفمبر 2023، ظل سعر الفائدة الرسمي عند 4.35 %، في حين تسعر الأسواق إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير المقبل بنحو 76 %. وأنهى الدولار الاسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6211.