أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس أن الكويت دولة مانحة وليست مقترضة وذكر تقرير "الاسكوا" بأن عائدات النفط شكلت نسبة 91 % من الإيرادات الحكومية لعام 2023، بينما ساهمت الإيرادات غير النفطية بنسبة محدودة لم تتعد 8 % وأشار التقرير الى ارتفاع سيولة البورصة المطلقة في يناير مقارنة بسيولة ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.729 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.312 مليار دينار كويتي ولفت التقرير الى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 50.494 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 56.3 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية وأكد التقرير على أن علاج هدر النفقات العامة، وفق تقدير "الاسكوا"، قد يوفر 6.8 مليار دينار كويتي ويرفع الكفاءة إلى حدود المتوسط العالمي.
وفيما يلي نستعرض ماورد في التقرير بالتفصيل..
1.كفاءة النفقات العامة ومشروع قانون الدين العام
الكويت دولة مانحة وليست دولة مقترضة، ويفترض أن تميل تقارير المؤسسات الدولية المستفيدة من الدول المانحة إلى مجاملتها، ذلك ينطبق على تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والهيئات التابعة للأمم المتحدة. وفي تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في يناير الفائت حول اقتصاد الكويت وماليتها العامة، "الاسكوا"، نقد قاس وصحيح حول الشك في استدامة وكفاءة كلاً منهما، وسبقتها تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين، ولم تخلو منه تقارير وكالات التصنيف الائتماني.
وتحت عنوان اتجاهات هشة في مجالي الاقتصاد الكلي والمالية العامة، تذكر "الاسكوا" بأن عائدات النفط شكلت نسبة 91 % من الإيرادات الحكومية لعام 2023، بينما ساهمت الإيرادات غير النفطية بنسبة محدودة لم تتعدى 8 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنة. وتذكر بأن تقلبات أسعار النفط تسببت في تحقيق المالية العامة عجزاً لمعظم السنوات منذ عام 2015، ومن جانبنا نؤكد أن العجز طال 9 سنوات مالية من أصل آخر 10 سنوات منذ ذلك التاريخ وبما مجموعه 43.4 مليار دينار كويتي، وسنة الفائض الوحيد كانت بسبب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، أي 2022/2023، وهو حدث استثنائي.
ورغم تضخم أرقام الإنفاق العام، إلاّ أن "الاسكوا" تقدر ضعف كفاءته، هو ضخم لأن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 50 %، بينما المعدل العالمي لتلك النسبة بحدود 37 % منه، وبلغ نصيب النفقات الجارية ضمنه للسنة المالية 2023/2024 نحو 93 %. ولأن ذلك المستوى من النفقات الجارية لا يترك نصيباً للحكومة لتمويل المشروعات التنموية، قدرت "الاسكوا" بأن المالية العامة في الكويت غير مستدامة. ورغم ضخامة تلك النفقات، إلاّ أن كفاءتها أو مردودها ضئيل، فالكويت تحقق معدل 0.54 على مقياس الكفاءة للنفقات العامة مقابل متوسط عالمي بحدود 0.74، وعلاج هدر النفقات العامة، وفق تقدير "الاسكوا"، قد يوفر 6.8 مليار دينار كويتي ويرفع الكفاءة إلى حدود المتوسط العالمي. أحد الأمثلة الذي ذكرته "الاسكوا" كان حول التعليم، فالكويت تنفق 12 % من نفقاتها العامة عليه أي بما يتجاوز معدل الإنفاق العالمي، ولكن النتائج الأخيرة لمستوى الطالب الكويتي في الرياضيات مثلاً أظهرت حصوله على معدل 383 درجة، مقابل المتوسط العالمي البالغ 449 درجة، والكويت تقر بتخلف التعليم العام 4.8 سنة، وما ينطبق على التعليم ينطبق على الخدمات الصحية، أو الاستثمار في رأس المال البشري.
أدوات السياسة المالية
وأعلنت حكومة الكويت إعطاء أولوية لقانون الدين العام، وليس هناك خلاف على مبدأ الحاجة إلى الدين العام كأداة من أدوات السياسة المالية، ولكن ضرره مع استمرار كفاءة النفقات العامة على ما هي عليه ضعف، يعني تكرار خطيئة الاقتراض من السوق العالمي في عام 2017. فالدين العام يأتي بعد وقف فساد وهدر النفقات العامة، ويأتي ضمن مشروع نفقات عامة محدد الأهداف وفق برنامج زمني محترم من أجل الارتقاء بكفاءتها، عدا عن ذلك، سوف يضيف مرضاً جديداً إضافة إلى مرضي عدم الاستدامة وضعف الكفاءة، وهو مصيدة أو فخ الدين الخارجي. ولا جديد في تقرير "الاسكوا" وخلاصاته، والواقع أن دراسات ممولة حكومياً وهيئات حكومية رسمية كررت نفس التحليل وخلصت إلى نفس النتائج. وبينما الأولوية في كل دول العالم باتت استدامة اقتصادها وماليتها العامة، لأنها تعني استدامة سوق العمل واستدامة تمويل ضرورات الناس، ذلك ما لم يحدث للكويت بعد، فلا زالت أولوياتها هامشية.
2.الرئيس ترامب وأسعار النفط
يستهدف الرئيس الأمريكي خفض أسعار النفط إلى نصف مستواها الحالي، ذلك يعني أسعار تراوح حول 40 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما لن يحدث، فعند هذا المستوى من الأسعار، سوف تخرج نفوط حدية عالية تكلفة الإنتاج من السوق ولكل من النفط التقليدي والصخري، ومعها تصبح قضية وقت قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع إلى أعلى مما كانت. أهمية الموضوع هو أن رئيس أكبر اقتصاد وأقوى دولة في العالم لديه النية لخفض أسعار النفط، وخفض أسعار النفط لأدنى مستوى يعتبر أخباراً جيدة لـ 17 اقتصاد ضمن أكبر 20 من اقتصادات العالم، كلها مستهلكة صافية للنفط، هي جيدة لها من ناحية أثر الخفض الإيجابي في دعم نموها، أو من ناحية خفض الضغوط التضخمية لديها.
وفي السنوات الأربع القادمة، على أقل تقدير، سوف يتعرض سوق النفط لضغوط متصلة، يقابلها دفاع من دول منتجة للنفط موقفها التفاوضي ضعيف، ومع ضعف أسعار النفط، هناك احتمال أن تضعف أكثر وربما تتفكك تجمعاتها، والمقصود هنا "أوبك+" أو "أوبك". ذلك ما حدث عندما تعرض سوق النفط لنفس المستوى من الضغوط في ثمانينات القرن الفائت، وانتهى بانفراط "أوبك" في شهر ديسمبر من عام 1985 ما اضطر نائب الرئيس الأمريكي "جورج بوش الأب" يومها إلى زيارة أعضاء في منظمة "أوبك" داعياً إلى عودة التئامها. خوفه كان من احتمال أن يؤدي هبوط هائل للأسعار نتيجة خروج نفوط حدية من السوق إلى انحسار كبير في جانب العرض، ولخص خوفه في جملته الشهيرة، "سعينا إلى خفض أسعار النفط، ولكننا نريده هبوطاً بالبراشوت وليس سقوط حر"، ذلك كان تحوطاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حينها حتى لا تتكرر صدمة ارتفاع أسعار ثالثة بعد ارتفاعي عامي 1973 و1979.
وما بين رغبة كيانات سياسية واقتصادية كبرى لخفض أسعار النفط، ودفاع منتجين عن سعر عادل له، سوف نرى سوقاً مضطرباً للنفط في المستقبل، وبحكم ميل قوى التفاوض لصالح المستهلكين، من المرجح استقرار معدل أسعار النفط عند مستوى أدنى من مستواها الحالي. في الجانب السلبي لهبوطها، ذلك يعني حصيلة أدنى لإيرادات النفط، وضررها سوف يكون أعلى على الدول المنتجة التي يرتفع نصيب تلك الإيرادات في صناعة اقتصادها وتمويل نفقاتها العامة. وفي الجانب الإيجابي، قد يفهم على أنه جرس إنذار يدفع الدول المنتجة إلى تسريع سياساتها الإصلاحية لتنويع محركات بناء اقتصادها وتمويل ماليتها العامة.
خلاصة الموضوع هو، أن الكويت هي الدولة الأعلى في اعتماد اقتصادها وماليتها العامة على إيرادات النفط، ذلك واضح من فقرة "الاسكوا" في تقريرنا الحالي، وسعر التعادل لبرميل نفطها في موازنتها الحالية هو 89.7 دولار أمريكي. وما يفترض أن يناقش لدى سلطات اتخاذ القرار المحلية هو التبعات والتداعيات المحتملة فيها لو استقر معدل سعر برميل نفطها عند 70 دولار أمريكي، أو ربما 60 دولار أمريكي، أو حتى أدنى. فالتأثير على متغيرات سوق النفط خارج قدرة الإدارة العامة المحلية، بينما خفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية هو ضمن نطاق العمل الإستباقي لها، ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 حل موعده، ويبدأ منه استقراء مؤشرات الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، إن وجدت.
3.إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2024
يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2024 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 160 مليون دينار كويتي ليصبح 50 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2023، أي ما نسبته نحو 0.1 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024 والبالغ نحو 52.605 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.375 %، ولمدة سنتين 4.375 %، ولمدة 3 سنوات 4.375 %، ولمدة 5 سنوات 4.375 %، ولمدة 7 سنوات 4.375 %، ولمدة 10 سنوات 4.500 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 % كما في نهاية ديسمبر 2023
وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2024 قد بلغ نحو 49.419 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.1 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.742 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.7 % عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.322 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 39.1 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.762 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.0 %. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.546 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.6 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.072 مليار دينار كويتي.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.269 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.8 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (9.617 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2023) وبنسبة نمو بحدود 6.8 %، ولشراء أوراق مالية نحو 3.764 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 7.6 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (3.437 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2023)، ولقطاع التجارة نحو 3.641 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 7.4 % (3.393 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2023)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.581 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.2 % (2.392 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.133 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.3 % (2.250 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.390 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.8 % (1.209 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2023
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 50.494 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 56.3 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.767 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 3.6 % عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2023. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.994 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 77.2 %، ونصيب ودائع المؤسسات العامة نحو 6.607 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع الحكومة نحو 4.894 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 37.107 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.2 %، وما يعادل نحو 1.886 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.777 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.825 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.815 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.781 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2023 نحو 0.693 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.719 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.731 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.673 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2024 مقابل الدولار الأمريكي نحو 307.543 فلس كويتي لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 0.1 % مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر ديسمبر 2023 عندما بلغ نحو 307.790 فلس كويتي لكل دولار أمريكي.
4. أداء بورصة الكويت – يناير 2025
كان أداء شهر يناير 2025 أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر ديسمبر 2024، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لإرتفاع جميع مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 5.9 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 5.1 %، وارتفع مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 5.7 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 6.8 %.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يناير مقارنة بسيولة ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.729 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.312 مليار دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 31.8 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 91 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 52.6 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ نحو 59.6 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 35.5 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2024 البالغ نحو 67.2 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة في شهر يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.8 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8 % فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها شركتان في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.5 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 29.3 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يناير 2025، فكان كالتالي:
السوق الأول 34 شركة
حظي السوق الأول بنحو 1.188 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 68.7 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.1 % من سيولته ونحو 61.9 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.9 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 27.6 % من سيولته، نحو 14.3 % لشركة عقارات الكويت ونحو 13.3 % لبيتك، وحصدت الشركتان نحو 19.0 % من كامل سيولة السوق.
السوق الرئيسي 109 شركات
وحظي السوق الرئيسي بنحو 540.7 مليون دينار كويتي أو نحو 31.3 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 80.6 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 19.4 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً بسيطاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي ليناير 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3 % تاركاً نحو 33.7 % لسيولة السوق الرئيسي.
5.الأداءالأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (4 أيام عمل بمناسبة عطلة الإسراء والمعراج) أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي قد بلغت نحو 676.1 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 11.1 نقطة ونسبته 1.7 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 39.9 نقطة أي ما يعادل 6.3 % عن إقفال نهاية عام 2024.
