أوضح التقرير ربع السنوي الذي يصدره بنك الكويت الوطني حول الربع الرابع من 2024، أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية رسمت صورة إيجابية لأوضاع القطاع غير النفطي في الكويت خلال الربع الرابع من عام 2024. وأظهر مقياس نشاط مؤشر مديري المشتريات توسعاً ملحوظاً لأنشطة الشركات، في حين سجلت سوق المشاريع ومبيعات العقارات أعلى مستوياتها في سنوات عدة. كما أنهى الائتمان المصرفي عام 2024 بنمو قوي، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، إلا أن بيانات معاملات البطاقات المصرفية كشفت عن تراجع الإنفاق الاستهلاكي، إذ بلغ أدنى مستوياته في الربع الثالث من عام 2024 رغم المحفّزات الناتجة عن استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في ديسمبر. ورغم هذه التحديات، إلا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية على نطاق واسع رسم صورة أكثر إيجابية بما يتناقض مع البيانات الأولية التي أظهرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد تحوّل للانكماش في الربع الثالث من عام 2024.
وعلى صعيد السياسات، شهدت جهود الإصلاح الحكومي زخماً متسارعاً، في ظل دراسة أكثر من 30 مسودة قانون، تشمل قضايا حيوية مثل إدارة السيولة، وتمويل الرهن العقاري، وعمليات الخصخصة. كما تمضي الحكومة قدماً في تنفيذ عدد من الإصلاحات المالية الجوهرية، من أبرزها تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات اعتباراً من يناير 2025، إلى جانب التوجه نحو زيادة رسوم الخدمات الحكومية. وتعد هذه الخطوات أولى التدابير الرئيسية لزيادة الإيرادات التي يتم تطبيقها منذ سنوات.
وكشفت البيانات الرسمية الأولية عن انخفاض الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.5 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بمعدل نمو معدّل بلغت نسبته 2.5 % (4.2 % سابقاً) في الربع السابق (الرسم البياني 1). ويعزى هذا التراجع لانخفاض واسع النطاق في النشاط غير النفطي، هذا إلى جانب تسجيل قطاع التصنيع انخفاضاً ملحوظاً (-10.8 %). وفي المقابل، استمر معدل نمو القطاع النفطي في اتجاهه السلبي للربع السادس على التوالي، بتراجعه بنسبة -5.3 % على أساس سنوي، نتيجة تمديد التخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها خلال الربع الثالث من عام 2024. ونتيجة لهذه التطورات، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 % في الربع الثالث.
وجاءت البيانات الرسمية مصحوبة بمراجعات كبيرة للبيانات التاريخية، إذ أظهرت أن الاقتصاد غير النفطي في الكويت قد تمكّن من تفادي الركود خلال عامي 2022 و2023، وذلك رغم خفض معدلات النمو لعام 2021. وشهدت قطاعات غير نفطية رئيسية، مثل "الإدارة العامة والدفاع"، و"الكهرباء والغاز والمياه"، وقطاع الإنشاءات، مراجعات إيجابية دفعت النمو غير النفطي إلى 1.6 % في عام 2022 (بدلاً من -0.1 % وفقاً للبيانات السابقة)، وإلى 1 % (بعدما كان مقدراً بنحو -2.9 %) في عام 2023.
أظهرت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات تحسناً ملحوظاً في نشاط القطاع الخاص غير النفطي. وارتفع متوسط قراءة المؤشر إلى 54.2 نقطة في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بقراءة الربع السابق البالغة 50.5 نقطة (الرسم البياني 2). وكان النشاط غير النفطي قوياً طوال هذا الربع، إذ سجلت قراءة الفئات الفرعية كالإنتاج والطلبات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة أعلى المتوسطات على الإطلاق. وفي المقابل، بقي نمو التوظيف مستقراً، في حين شهدت تكاليف التوظيف زيادة هامشية على أساس ربع سنوي، دون أن تقوم الشركات بتحميل هذه الزيادات على المستهلكين. وبقيت معنويات تفاؤل أنشطة الأعمال قوية تجاه التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.
أنهى خام التصدير الكويتي تداولات الربع الرابع من عام 2024 مرتفعاً بنسبة 2 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 75.8 دولار للبرميل، مستفيداً من القرار الذي أصدرته الأوبك في ديسمبر بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية مارس 2025، مع استئناف الإمدادات بوتيرة أبطأ بعد ذلك. وعلى الرغم من الدعم الذي وفرته تمديدات الأوبك المتكررة، إلا أن تأثيرها الصعودي لم يكن كافياً لتعويض التراجع الناتج عن ضعف نمو الطلب الصيني على النفط وزيادة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في الأوبك. وفي هذا السياق، سجل إنتاج الكويت من النفط الخام في عام 2024 أدنى مستوياته منذ عام 2010، إذ بلغ 2.411 مليون برميل يومياً مدفوعاً بتخفيضات الإنتاج التي أقرتها الأوبك وحلفاؤها، إلا أن الإنتاج قد يشهد ارتفاعاً تدريجياً ابتداءً من أبريل 2025، بمعدل شهري يصل إلى 7 آلاف برميل يومياً (بزيادة إجمالية قدرها 63 ألف برميل يومياً بنهاية العام) الرسم البياني 3
الحكومة تكثّف وتيرة الإصلاحات المالية
في نهاية عام 2024 ومع استقبال العام الجديد، تصاعدت إشارات الحكومة بشأن التزامها بتعزيز الإيرادات وتحسين إدارة النفقات والسيولة العامة. وشملت التدابير المقررة زيادة غرامات المخالفات المرورية ورسوم بعض الخدمات الحكومية، إلى جانب تطبيق ضريبة جديدة على إيرادات الشركات بما يتسق مع مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الذي أطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ بدءاً من يناير 2025 بعد نشر قانونها في الجريدة الرسمية. وينص القانون على فرض ضريبة إضافية بنسبة 15 % على الشركات متعددة الجنسيات، الأجنبية والمحلية، التي تحقق أرباحاً سنوية قدرها 750 مليون يورو أو أكثر. ومن المتوقع أن تصدر لوائح تفصيلية في يونيو المقبل، فيما قدرت وزارة المالية أن هذه الضريبة ستضيف 250 مليون دينار إلى إيرادات الخزانة العامة، وهو ما يتجاوز بكثير الإيرادات الضريبية الحالية البالغة 160 مليون دينار (وفقاً لميزانية السنة المالية 2024/2025). ومن جهة أخرى، تتم حالياً مناقشة عدد من المبادرات التشريعية، من بينها قانوني ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بما يتماشى مع الإطار الضريبي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب قانون الخصخصة المعدّل وتنمية المنطقة الاقتصادية الشمالية. كما تشمل القوانين الأخرى التي بلغت مراحل متقدمة قانون الدَّين العام وقانون تنظيم السحب من صندوق الأجيال القادمة.
استمرار تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي
استمر تباطؤ نشاط الإنفاق الاستهلاكي في الكويت خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقاً لبيانات معاملات البطاقات المصرفية التي أصدرها بنك الكويت المركزي. وشهد الإنفاق عبر البطاقات المصرفية (وفقاً للقيمة) انخفاضاً ملحوظاً في معدل النمو الذي وصل إلى 0.8 % فقط على أساس سنوي (11.0 مليار دينار)، والذي يعد أدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة التي أعقبت الجائحة، مقابل 4.6 % في الربع الثالث الرسم البياني 4الرسم البياني 4: نمو الانفاق الاستهلاكي معاملات بطاقات البنوكمن جهة أخرى، أنهت ودائع المقيمين عام 2024 بنمو بلغت نسبته 3.6 %، أي بمعدل قريب من النمو المسجل في عام 2023 والبالغ 3.9 %. وشهدت ودائع القطاع الخاص نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنسبة 4.5 % في عام 2024 مقابل 1.1 % في العام 2023، بينما تباطأت وتيرة نمو الودائع الحكومية بوتيرة حادة، لتسجل زيادة بنسبة 5.7 % فقط في عام 2024، بعد قفزة كبيرة بلغت 37 % خلال عام 2023. وبالنسبة لودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، تراجعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار هامشياً بنسبة 1.1 %، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 8.5 %، إلا أنه على الرغم من ذلك، كانت الفجوة بين هذه النسب أضيق بشكل ملحوظ مقارنة بما شهدته في عام 2023.
