أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، في منتدى دافوس الاقتصادي، على بذل الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي في ضوء التوجيهات السامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، التي أشار إليها في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة بدولة الكويت ودعوة سموه إلى توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل وتسهيل الإجراءات لانسيابية التجارة والاستثمار في دول المجلس.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزيرة الفصام التي شاركت ممثلة عن سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في جلسة حوارية رفيعة المستوى، نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وأفادت الوزير الفصام أن التركيز على دعم الصناعات وتوطينها واستهداف القطاعات الواعدة كالابتكار والذكاء الاصطناعي من شأنه أن يزيد من تنافسية اقتصاديات دول المجلس أمام الأسواق العالمية.
كما أكدت على حرص حكومة دولة الكويت التي تعمل في ظل التوجيهات السامية من أجل أن تكون رئاسة دولة الكويت لاجتماعات دول المجلس لعام 2025 بوابة للعمل ككتلة واحدة في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والصدمات الناتجة عنها.
وأوضحت أن ما تشهده اقتصاديات دول المجلس من تحول كبير في أدائها وفق الرؤى المشتركة ضروري لضمان رخاء ومستقبل مستدام لشعوب المنطقة مؤكدة بهذه المناسبة على ضرورة تعزيز التعاون الخليجي المشترك والتعامل مع الاستحقاقات القادمة.
وفي حديثها بشأن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 شددت الوزيرة على ضرورة بذل الجهود المشتركة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لتحقيق الاستدامة امام هذه التحديات خاصة ما يتغلق منها بالاستدامة المائية والأمن المائي في ظل التغيرات المناخية الأمر.
وتطرقت الجلسة الحوارية إلى ما حققه العمل الاقتصادي والتنموي خلال الفترة الماضية في ظل المتغيرات الاقتصادية وأبرز الإصلاحات والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها لتعزيز الاستدامة المالية لدول المجلس مع مواءمة تلك السياسات الاقتصادية مع الجهود الدولية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي في ظل التغيرات المناخية والجهود الدولية للحد من آثارها.
كما سلطت الجلسة الحوارية الضوء على أهم القضايا الاقتصادية والتكنولوجية المتوقعة وتأثيراتها المحتملة في مسيرة التنمية في المنطقة واستعراض مجموعة من الحلول المقترحة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والاستقرار الاقتصادي من خلال تبني سياسات مرنة وتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة لمواجهة تلك التحديات.
وناقش المشاركون أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بفئة الشباب التي تشكل نحو 70 في المئة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي ما يبرز الحاجة إلى تطوير البرامج التعليمية والتدريبية والمهارات اللازمة التي تواكب احتياجات سوق العمل ومتغيراته.
وأكد الوزراء أن المرحلة المقبلة تتطلب تمكين الشباب من خلال توفير الفرص المناسبة لهم للمساهمة في الابتكار وريادة الأعمال.
كما أكد المشاركون في الجلسة الحوارية على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والتكتلات الأخرى بما يعزز من جاذبية دول المجلس لرؤوس الأموال الأجنبية واتخاذ السياسات والإجراءات الداعمة لها.
وتطرق وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار إلى أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي
ختام دورته الـ 55
دعا المنتدى الاقتصادي العالمي في ختام دورته الـ 55 في دافوس أمس الجمعة إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك في وجه التحديات الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية والمناخية التي تواجه العالم.وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومديره التنفيذي بورغ بريندي في كلمته الختامية لاعمال الاجتماع السنوي ان الاجتماع انعقد في وقت بالغ الأهمية وأن المشهد السياسي والجيوسياسي والاقتصادي متغير جدا مشددا على ان الوقت قد حان للتوافق حول الأولويات السياسية الحاسمة مثل دفع النمو الاقتصادي وتقليل انبعاثات الكربون وإيجاد طرق لإنهاء النزاعات حول العالم وأفاد بريندي أن هذا الاجتماع لم يقتصر فقط على مناقشة التحديات الحالية بل شهد أيضا العديد من المبادرات والاتفاقات الملموسة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص مثل التدريب وإعادة التأهيل إضافة إلى مناقشات حول كيفية تعزيز التعاون بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
الجلسات وورش العمل
وتخلل المنتدى العديد من الجلسات وورش العمل التي سعت إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم. ووفق بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي شهد الاجتماع السنوي في دافوس إطلاق العديد من المبادرات والتقارير بما في ذلك "مقياس التعاون العالمي 2025" الذي قدم توصيات لتعزيز التعاون في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات العالمية وتقرير المخاطر العالمية لسنة 2025 الذي يركز على النزاعات المسلحة وتأثير المعلومات المضللة على استقرار الحكومات.
وشدد المشاركون خلال مختلف الجلسات على ضرورة العمل المشترك في مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية وضرورة تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال الابتكار في مختلف المجالات.
وتم استعراض العديد من المبادرات الرامية إلى إعادة تصور النمو استثمار الموارد البشرية كمبادرة مستقبل النمو وتوجيه الصناعات لمواكبة العصر الذكي وتم اقتراح ثمانية مبادئ لضمان استقرار النظام المالي وضمان التكيف مع تجزئة النظام المالي العالمي.
وفي موضوع الاستثمار في البشر تطرق المشاركون إلى قضايا تمكين الأفراد من خلال مبادرات مثل ثورة إعادة التأهيل التي تهدف إلى تقديم مهارات جديدة لنحو مليار شخص بحلول عام 2030 وكذلك مبادرة وظائف المستقبل التي تركز على تطوير أسواق العمل وزيادة فرص التدريب.
وفي موضوع حماية الكوكب ناقش المشاركون تحديات تحويل المنافع المناخية الي استثمارات والتأكيد على أهمية حماية الكوكب من خلال منصة الحد من التلوث البلاستيكي التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون لتشمل 25 شراكة وطنية مستهدفة أكثر من 5ر1 مليار شخص بحلول 2025. اما في المحور المتعلق بالتكنولوجيا والصناعات في العصر الذكي تبني مبادرة الذكاء الاصطناعي لتطوير استراتيجيات مسؤولة كما تمت مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في التحولات الصناعية واستعراض تقرير الأمن السيبراني 2025 الذي يبرز التحديات المتزايدة في ظل التقدم التكنولوجي. وشهد الاجتماع تنظيم حوالي 500 جلسة وورشة عمل بمشاركة نحو 3000 من صانعي السياسات التنفيذيين قادة المنظمات الدولية والمجتمع المدني الأكاديميين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.
