اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية، الصادر أمس السبت، أن نصيب الكويت من أصول بنوك الخليج التجارية مجتمعة كما في 30 يونيو 2024 نحو 289 مليار دولار، وأن إجمالي أصول كل البنوك التجارية العاملة في دول المجلس نحو 3359 مليار دولار أمريكي. كما لفت التقرير الى أن النفط ومنتجاته يستأثرون  بأكبر نسبة صادرات الكويت بنحو 86.5 % وبانخفاض بنسبة -6.2 % بين الربع الثاني والثالث ثم الغاز الطبيعي والمصنوع بنسبة 4.6 % وأن أداء البورصة الأسبوع الماضي كان متباينا.
وأوضح التقرير أيضا أن البنك المركزي الاسرائيلي باع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لتوفير السيولة، إضافة إلى 15 مليار تسهيلات للاستبدال.
 وفيما يلي نستعرض ماورد في تقرير "الشال" بالتفصيل..
1 القطاع المصرفي الإقليمي – قياس مقارن
تنشط المصارف الكويتية منذ فترة في اتجاه مشاريع الاندماجات، فبعد اكتمال استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد – البحرين ليرتفع إلى الترتيب الأول محلياً في حجم أصوله وقروضه وودائعه، جاء مشروع اندماج بنك الخليج والبنك الأهلي وتوقف، ثم مشروع استحواذ بنك بوبيان على بنك الخليج وتوقف، ومؤخراً مشروع استحواذ بنك وربة على بنك الخليج. ومن واقع الأرقام المقارنة لأحجام القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، تبدو مساهمة الكويت متواضعة في مكونات نشاط المصارف، إن كان على المستوى الكلي لحجم القطاع، أو على المستوى الجزئي، أي حجم كل مصرف على حدة.
وفي آخر إصدار للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي حول التطورات النقدية والمالية للدوله حتى 30 يونيو 2024، احتلت الكويت، وهي البادئة في صناعة الصيرفة والرائدة في مهنية مصارفها، الترتيب الرابع في كل من المكونات الثلاثة نصيب الكويت من أصول بنوك الخليج التجارية مجتمعة كما في 30 يونيو 2024 نحو 289 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي أصول كل البنوك التجارية العاملة في دول المجلس نحو 3359 مليار دولار أمريكي، أي أن نصيب مصارف الكويت من الإجمالي بلغ نحو 8.6 % فقط. وبلغ نصيب مصارف الكويت من الودائع نحو 161 مليار دولار أمريكي، أو نحو 7.9 % من إجمالي ودائع مصارف دول المجلس البالغة نحو 2024 مليار دولار أمريكي. وبلغ نصيب مصارف الكويت من القروض نحو 182 مليار دولار أمريكي، من أصل 1966 مليار دولار أمريكي هو إجمالي قروض كل القطاع المصرفي التجاري لدول المجلس، أي أن نصيب مصارف الكويت ضمنها بلغ نحو 9.3 %. وفي ترتيب حجم البنوك في دول المجلس، ليس للكويت سوى بنكان في قائمة أكبر 20 بنك في المكونات الثلاثة، هما، بيت التمويل الكويتي بالترتيب السابع، وبنك الكويت الوطني بالترتيب العاشر (بعد استبعاد بنك بوبيان من إجمالي الأصول)، وذلك لا يتناسب مع ارتفاع مهنية القطاع المصرفي في الكويت.

السبب في تواضع مساهمة مصارف الكويت كان تخلف حجم الاقتصاد الكويتي – الناتج المحلي الإجمالي – المستمر مقارنة بجاراتها ومنافسيها في سعيها الهادف إلى التفوق كمركز مالي، ووفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، فقدت الكويت الترتيب الثاني وأصبحت ثالثة بعد السعودية والإمارات في عام 1975، ثم فقدت ترتيبها الثالث لصالح قطر في عام 2010 إذا استثنينا عام التحرير 1991 الذي كانت فيه رابعة، ونشاط الاقتصاد الكلي هو البيئة الحاضنة لنشاط القطاع المصرفي. ورغم أن الكويت تبنت هدف تحولها إلى مركز مالي متفوق منذ بدايات الألفية الحالية، إلاّ أن ما تحقق هو تخلف تنافسيتها، فالأهداف تظل مجرد عناوين معلنة، بعيدة، وربما متناقضة، مع التطبيق على أرض الواقع. ويبدو أن القطاع المصرفي المحلي تنبه إلى تخلف مساهمته ما يعني تخلف في قدرته التنافسية مع القطاعات المصرفية في الإقليم، وبات يعي أن اقتصاديات العمل المصرفي تحتاج إلى الارتقاء بالحجم، وذلك في تقديرنا ما حفز اتجاهات تفصيل النزوع إلى الاندماج والاستحواذ لديه، سابقاً بذلك الإصلاحات الافتراضية على مستوى السياسات العامة.
2. الحرب على غزة – البعد الاقتصادي
بدأت هدنة الأسابيع الستة في غزة يوم الأحد الموافق 19/01/2025 بعد471  يوماً من قصف متصل على بقعة صغيرة من الأرض المسطحة لا تزيد مساحتها عن 360 كيلو متر مربع، أو نحو 2 % من مساحة الكويت، قتل خلالها نحو 2.25 % وجرح أو فقد نحو 7.5 % من سكانها، حرب لا يقاربها سوء سمعة سوى حربا الأفيون البريطانية (1839-1842)، ثم البريطانية الفرنسية (1856-1860) على الصين في نطاق منتصف القرن التاسع عشر. لذلك، لا يفترض أن نفهم بأن قراءة في البعد الاقتصادي لها، هي الأهم، ولكن اختصاص التقرير في ذلك المجال هو ما تطلب تلك القراءة من باب الاجتهاد في استكمال فهم التكاليف.
وفقاً لبنك إسرائيل المركزي، وليس كل ما يذكره في ظروف حرب بالضرورة صحيح، انكمش اقتصادها بنحو -4.1 % في الربع الرابع من عام 2023 بعد نمو موجب بنحو 3.6 % في الربع السابق له، ثم استمر الانكماش في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 وبحدود -1.1 % للربع الأول، و-1.5 % للربع الثاني، ونحو -1.4 % للربع الثالث. وارتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 56.3 % للربع الثالث من عام 2023 إلى 68 % لتوقعات الربع الثاني من عام 2024. وارتفع معدل البطالة، رغم فقدان العمالة الفلسطينية الكثيفة في قطاع البناء، من 2.6 % للربع الثالث من عام 2023، إلى 4.1 % لتوقعات الربع الرابع من عام 2024. وارتفع معدل التضخم من 2.7 % في الربع الأول من عام 2024، إلى توقعات ببلوغه 4.2 % للربع الرابع منه رغم انحسار معدلات التضخم في معظم دول العالم، ومعها قرر البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 4.5 % للأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري. وللحفاظ على استقرار سعر صرف الشيكل، باع البنك المركزي بتاريخ 9 أكتوبر الفائت ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية لتوفير السيولة، إضافة إلى 15 مليار دولار أمريكي تسهيلات للاستبدال – swap – دعماً إضافياً للعملة. في خلاصة، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل السيادي في أكتوبر الفائت بدرجة واحدة مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضت موديز في سبتمبر الفائت تصنيفها لها درجتين مع نظرة مستقبلية سلبية.
دمار غزة شبه كامل، للبنى التحتية والممتلكات، ومن الصعب جداً الاعتماد على مصدر موثوق في تقدير تكاليف إعادة بنائها رغم تكرار بعض المصادر إلا أنها قد تفوق الثمانين مليار دولار أمريكي، ولكن، المؤكد أنه باستثناء الخسائر الإنسانية المرعبة، لم تحقق الحرب على غزة أياً من أهدافها، لا تحرير الرهائن، ولا سحق حماس، ولا احتلال شمالها والعودة إلى بناء المستوطنات فيه. ويظل كل ما ذكر مجرد تقديرات أولية للتكاليف، ويظل وقف إطلاق النار هش والتطورات اللاحقة قد تطال كل المنطقة، والقراءة والاستعداد لمواجهة المحتمل منها، ضرورة تشمل الكويت إلى جانب بقية دول الإقليم. ما هو ثابت منها هو أن إسرائيل، وربما إلى الأبد، فقدت دعم غالبية الرأي العام العالمي الذي كان السند الحقيقي لها لقرابة الثمانون عام الفائتة، وتكاليف فقدانه ربما تصبح الأعلى.
3. الميزان التجاري – الربع الثالث 2024
نشرت الإدارة المركزية للإحصاء بياناتها حول الميزان التجاري لدولة الكويت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024. وتذكر النشرة بأن فائض الميزان التجاري قد بلغ نحو 9.294 مليار دينار كويتي، بانخفاض بنحو 1.341 مليار دينار كويتي أو بنسبة -12.6 % مقارنة مع فائض بنحو 10.635 مليار دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وجاء هذا الانخفاض في فائض الميزان التجاري نتيجة تراجع قيمة الصادرات ورغم انخفاض قيمة الواردات، إذ بلغت قيمة الصادرات خلال الشهور التسعة الأولى نحو 17.739 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 19.274 مليار دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض بقيمة 1.535 مليار دينار كويتي أو بنسبة -8.0 %. وحققت الواردات تراجعاً بقيمة 194.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة -2.2 %، لتصل إلى نحو 8.445 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 8.639 مليار دينار كويتي.
ويستأثر النفط والمنتجات النفطية أكبر نسبة من صادرات الكويت خلال الفترة المذكورة وبنحو 86.5 % وبانخفاض بنسبة -6.2 % بين الربع الثاني والثالث، ثم الغاز الطبيعي والمصنوع بنسبة 4.6 % من إجمالي الصادرات. ومن جهة الواردات، استقبلت الكويت مركبات برية بنسبة 14.1 % من إجمالي وارداتها وبزيادة بنسبة 7.1 % خلال الربعين، تليها الواردات من المنتجات الطبية والصيدلية بنسبة 6.4 % ثم أدوات مصنعة ومتنوعة بنسبة 5.3 % من إجمالي الواردات.
ومن ناحية أخرى، جاءت الإمارات أكبر دولة مستقبلة لصادرات الكويت غير النفطية خلال الفترة المذكورة وبقيمة 307.9 مليون دينار كويتي، ثم الهند بنحو 266 مليون دينار كويتي، والسعودية والعراق بنحو 190.6 مليون دينار كويتي و183.9 مليون دينار كويتي على التوالي. فيما احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة إلى الكويت وبنحو 1.554 مليار دينار كويتي، ثم الإمارات بنحو 1.076 مليار دينار كويتي، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 748.7 مليون دينار كويتي، والسعودية رابعة بنحو 444 مليون دينار كويتي.
4. أداء الاقتصاد العالمي – صندوق النقد الدولي
صدر تقرير يناير 2025 لصندوق النقد الدولي حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، ويعتقد الصندوق بأن التحسن الطفيف هو المرجح، ويتوقع لاقتصاد العالم أن يحقق معدلاً متساوياً للنمو لعامي 2025 و2026 وبحدود 3.3 % بارتفاع طفيف بحدود 0.1 % لعام 2025 عن تقديرات تقرير أكتوبر 2024، وهو أقل من المتوسط التاريخي (2000–2019) البالغ 3.7 %. ويذكر بأن الثبات التقريبي للرقمين لا يعكس ثبات معدلات النمو للاقتصادات القُطرية، فالتوقعات تشير إلى تغيير موجب لتوقعات نمو أكبر اقتصادات العالم، أو الولايات المتحدة الأمريكية، وبحدود 0.5 % لعام 2025 و0.1 % لعام 2026 مقارنة بتوقعات تقرير أكتوبر 2024، يقابله انخفاض لتوقعات نمو اقتصادات رئيسية متقدمة مثل منطقة اليورو بنحو -0.2 % و-0.1 % لعامي 2025 و2026 على التوالي.
التوقعات لمجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية وعلى رأسها الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم تشير إلى ارتفاع بحدود 0.1 % لعام 2025 ونحو 0.4 % لعام 2026 مقارنة بتقرير أكتوبر 2024، ومقدر للاقتصاد الصيني أن يحقق معدلاً للنمو بحدود 4.6 % و4.5 % للعامين على التوالي. ورغم انخفاض مستوى النمو كثيراً عن معدلاته التاريخية، إلاّ أنه يظل نحو 2.5 ضعف معدلات النمو المتوقعة للاقتصادات المتقدمة، ونحو ضعف توقعات معدل نمو الاقتصاد الأمريكي البالغة نحو 2.7 % لعام 2025 و2.1 % لعام 2026. ومتوقع للهند، خامس أكبر الاقتصادات، أن تحقق معدلات نمو مرتفعة وبحدود 6.5 % لعامي 2025 و2026.
ويتوقع تقرير الصندوق أيضا بأن تنخفض معدلات التضخم العالمية إلى 4.2 % في عام 2025 وإلى 3.5 % في عام 2026، مع اقترابها من المستويات المستهدفة بشكل أسرع في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لكن هناك إشارات على تباطؤ التقدم في بعض البلدان مع استمرار التضخم المرتفع في حالات معينة، ما يعني استمرار السياسات النقدية وفقاً لأولوية كل اقتصاد ما بين القلق من التضخم أو القلق على النمو.
ويسرد تقرير الصندوق مجموعة من المخاطر بما يوحي بارتفاع كبير لحالة عدم اليقين، منها احتمال فرض تعريفات جمركية جديدة وعالية على شركاء أمريكا التجارية ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية وإضعاف الاستثمار ومعه ارتفاع مخاطر عودة التضخم وعلى حساب النمو. وأيضا مخاطر السياسات النقدية حيث يجب على البنوك المركزية التركيز على تحقيق استقرار الأسعار، مع مراعاة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية وهما هدفان متناقضان. ويجب تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات وزيادة النمو على المدى المتوسط. والتوقعات المستقبلية تظهر استقرار النمو، ولكنه نمو محفوف بمواجهة مخاطر غير مسبوقة إن ترجمت الإدارة الأمريكية الجديدة تهديداتها إلى واقع.
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاَ، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 665.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 13.0 نقطة ونسبته 2.0 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 28.8 نقطة أي ما يعادل 4.5 % عن إقفال نهاية عام 2024.