توقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو في العامين الحالي والمقبل "متفاوتا وغير مؤكد" في العالم، وسط تباين كبير بين اقتصادات ستسجل ارتفاعا لافتا مثل الولايات المتحدة، وأخرى ستشهد انخفاضا من ضمنها دول أوروبية.
وقال الصندوق في تقرير أصدره أمس الأول الجمعة، حول مستجدات "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر يناير، إن التوقعات تشير إلى بلوغ النمو العالمي 3ر3 بالمئة في عامي 2025 و2026 أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 7ر3 بالمئة في الفترة من 2000 الى 2019.
وأشار إلى أن توقعات عام 2025 "تظل دون تغيير يذكر" عما جاء في تقرير أكتوبر 2024 موضحا أن ذلك "يرجع في الأساس إلى رفع التوقعات في الولايات المتحدة مقابل خفض التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى".
كما توقع "انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 2ر4 بالمئة في عام 2025 وإلى 5ر3 بالمئة في عام 2026 وعودته إلى التقارب من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية".
وأوضح أن "المخاطر متوسطة المدى التي تحيط بالسيناريو الأساسي تميل نحو التطورات المعاكسة في حين تتسم الآفاق قصيرة المدى بمخاطر متباعدة".
وأضاف أن "احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة من شأنها أن ترفع النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير، بينما تميل المخاطر في الدول الأخرى نحو التطورات السلبية في ظل زيادة عدم اليقين بشأن السياسات".
وحذر التقرير من أنه "إذا تمخضت السياسات عن تعطيل العملية الجارية لخفض معدل التضخمن فذلك من شأنه أن يعيق مسيرة التحول نحو تيسير السياسة النقدية مع ما له من انعكاسات على استدامة أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي".
وأوصى بأن إدارة هذه المخاطر "تقتضي تركيز السياسات بدقة على توازن المفاضلات بين التضخم والنشاط العينين وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة فضلا على تعزيز القواعد وأواصر التعاون متعددة الأطراف".
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة جاءت توقعات يناير أكثر إشراقا مما بدا مرجحا قبل ثلاثة أشهر فقط بحيث رجحت اقتصادا امريكيا أكثر قوة مدفوعا بالطلب القوي من المستهلكين ونمو الإنتاجية.
وتوقع خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بالتقرير الحالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 7ر2 بالمئة في عام 2025 مقارنة بنسبة 2ر2 بالمئة التي توقعوها في أكتوبر.
وفي المقابل توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي في تقرير صدر اليوم استمرار ارتفاع عجز الميزانية الفيدرالية على مدى السنوات القادمة مرجحا أن يبلغ 9ر1 تريليون دولار في السنة المالية 2025 وبعد تعديله لاستبعاد آثار التحولات في توقيت مدفوعات معينة قد ينمو العجز إلى 7ر2 تريليون دولار بحلول عام 2035.
كما توقع المكتب الذي يصدر تقارير دورية بهذا الخصوص أن يرتفع العجز ليصل إلى 2ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن ينخفض إلى 2ر5 بالمئة بحلول عام 2027 مع زيادة الإيرادات بشكل أسرع من النفقات.
وأضاف تقرير مكتب الميزاينة في الكونغرس أنه "في السنوات اللاحقة ستزداد النفقات بشكل أسرع من الإيرادات بالمتوسط حيث إنه وفي عام 2035 سيساوي العجز المعدل 1ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى بكثير من 8ر3 بالمئة التي بلغها متوسط العجز على مدى السنوات الخمسين الماضية.
