اقتصاد

أفاد بنك الكويت الدولي"KIB" بأن حجم التداولات العقارية خلال العام 2024 وصل إلى 3,733,012,380 ديناراً كويتياً لعدد4,950  صفقة، مقارنة بنحو 2,782,083,533 ديناراً كويتياً خلال العام 2023 لعدد 4,442 صفقة، أي بارتفاع بلغت نسبته 34.2 %.
 وأشار البنك إلى أن الصفقات العقارية خلال عام 2024 كانت ما بين مدّ وجزر على صعيد الصفقات العقارية لمختلف العقارات (استثماري، سكني، تجاري،....) وذلك نتيجة لأسباب عدة، موضحاً أن التوجّه الحالي للمستثمرين يركّز على القطاعين الاستثماري والتجاري، وذلك بالتزامن مع القرارات الجديدة الصادرة عن الدولة.
وأفاد المستشار العقاري المهندس باسل سالم بأن القطاع العقاري يتأثر بعوامل عدة أهمها العرض والطلب ومعدل الفائدة والتركيبة السكانية والاستقرار السياسي بالمنطقة بالإضافة إلى طبيعة وحالة العقار، مبيناً أنه رغم أن معدل سعر الفائدة بدولة الكويت يعدّ مرتفعاً خلال عام 2024 إلا أنه ما زالت هناك تداولات عقارية.وذكر السالم أن هذه التداولات قد تكون نتيجة توفر السيولة النقدية أو رؤية كبار المستثمرين أنها فرصة لاستملاك العقارات ذات المواقع المميزة، مسلّطاً الضوء على كل قطاع على حدة:
أولاً: القطاع السكني
بالرغم من زيادة عدد الصفقات في عام 2024 والتي وصلت إلى 3527 صفقة (جميعها عقود)، مقارنة بعام 2023 حين بلغت 3114 صفقة (عقود + توكيلات)، وانخفاض الأسعار بمناطق السكن الخاص بنسبة تتفاوت ما بين 20 % - 30 %، إلا أن القطاع السكني حالياً يشهد انخفاضاً نسبياً بالتداولات العقارية، ويرجح ذلك لصدور القرار الحكومي الخاص بمنع احتكار الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها عن 1500 م2 مع فرض رسوم مالية على مَن يمتلك هذه الأراضي بطريقة تصاعدية، تبدأ بقيمة 10 د.ك/ م2 وتنتهي بقيمة 100 د.ك/ م2، إضافة إلى قانون منع الرهن العقاري للسكن الخاص وبعض القرارات الحكومية الأخرى.
ثانياً: القطاع الاستثماري
بالرغم من نزول سعر الفائدة ربع نقطة إلا أن معدلها لا يزال مرتفعاً. وعلى الرغم من أن معدلات إشغال وحدات عقارات السكن الاستثماري لا تزال منخفضة إلا أن هذا القطاع سجل أسعاراً قياسية من حيث قيمة العقارات. ووصل عدد الصفقات في هذا القطاع خلال العام 2024 إلى 1218 صفقة جميعها عقود، مقارنة بـ 1149 صفقة (عقود + توكيلات) لعام 2023 أي بنسبة زيادة 6  %. وبالنسبة للقيم الإيجارية، فلم تشهد أي زيادة مع نزول معدل الرسملة للعقارات، وبالتالي ارتفاع قيم هذه العقارات.
ثالثاً: القطاع التجاري
يشهد القطاع التجاري ارتفاعاً نسبياً وزيادة طلب ملحوظة، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى التداول في هذا القطاع نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة وتقليص دائرة التداول في بعض القطاعات العقارية الأخرى (السكني + الصناعي)، وبلغت الصفقات العقارية لعام 2024 نحو 135 صفقة مقارنة بـ 117 لعام 2023 بنسبة زيادة 15.3 %.
رابعاً: القطاع الحرفي
وعلى صعيد القطاع الحرفي، فقد شهد استقراراً نسبياً، فقد بلغت عدد الصفقات 34 لعام 2024 مقارنة بـ 35 من 2023، ويفضل المستثمرون هذا القطاع عن القطاعات الأخرى المشابهة له في التخصيص لأنها عقارات ذات وثيقة حرة.
خامساً: القطاع الصناعي
شهد القطاع الصناعي بدولة الكويت انخفاضاً ملحوظاً بعدد التداولات وقلة الطلب، وهذا انعكس بدوره سلبياً على قيم هذه العقارات، وذلك يرجع إلى القرارات الحكومية الجديدة على حقوق الانتفاع، وتخوّف المستثمرين من صدور قرارات أخرى تقلّل من جدوى الاقتصادية لمثل هذا النوع من العقارات.