أكدت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن الحصر الأولى للكيانات التي تخضع لضريبة الشركات متعددة الجنسيات بحدود300 مجموعة منها 45 مجموعة كويتية وخليجية و255 مجموعة أجنبية تعمل داخل دولة الكويت
واضافت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية أن الإيرادات المتوقعة من تلك الضريبة التي بدأ تطبيقها بداية يناير 2025 بحدود 15% تبلغ 250 مليون دينار كويتي اي ما يزيد عن 800 مليون دولار سنويا .
وقالت الفصام ان الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد ضمن روية 2035 مدعومة بتشريعات حكومية تهدف الى تنويع مصادر الدخل غير النفطية ومنها ضمنها ضريبة الشركات متعددة الجنسيات ، بتوجيهات مباشرة من سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله لتصبح قابلة للتطبيق على ارض الواقع .
ايرادات مستدامة غير نفطية
ونوهت الى ان الاصلاحات تضم ايرادات مستدامة غير نفطية ، لنحقق التوازن المالي ، عبر خطة عمل حكومية لبناء اقتصاد متنوع ورفع جودة التشريعات وجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص عمل للشباب.
وبينت الفصام ان فرض ضريبة الشركات متعددة الجنسيات خطوة اولى للاصلاحات وتماشيا مع التزامنا الدولي ، ولضمان وجود عدالة لوجود عدالة ضريبية ومنع التهرب الضريبي حول العالم .
واشارت الى أن تعظيم كفاءة الادارة الحكومية يساعد الدولة على المحافظة على ايرادات مرنة في ظل تذبذب اسعار النفط وتشجيع القطاع الخاص ونحن جادين في الاصلاح المالي والاقتصادي.
