اقتصاد

أوضح تقرير الشال الأسبوعي مع قرب نهاية العام 2024 أداء عينات من الشركات المدرجة من زاوية شدة التغير الذي طال قيمتها السوقية فرصد الشركات العشر الأعلى ارتفاعا والأعلى انخفاضا في القيمة الرأسمالية كما أشار التقرير الى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.997 مليار دينار كويتي وبين أن قطاع البنوك الكويتية  يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.9 % ويشير التقرير الى أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان مختلطاَوفيما يلي نستعرض ماجاء في التقرير بالتفصيل :
نظرة على الشركات المدرجة الأعلى والأدنى أداءً
1. أولاً: الشركات العشر الأعلى ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية
مع صدور تقريرنا، لا يتبقى على نهاية عام 2024 سوى ثلاث أيام عمل، ونعتقد أنه وقت مناسب لإلقاء نظرة على أداء عينات من الشركات المدرجة من زاوية شدة التغير الذي طال قيمتها السوقية، أي الشركات العشر الأعلى ارتفاعاً في قيمتها الرأسمالية – السوقية –، والعشر الأعلى انخفاضاً في قيمتها الرأسمالية. الشركات العشر الأعلى ارتفاعاً حققت قفزة في قيمتها الرأسمالية راوحت لأدناها نحو 135.4 %، وبلغ ارتفاع أعلاها نحو 430.1 %،
الملاحظ أن الشركات العشر الأعلى ارتفاعاً غالبيتها صغيرة، راوحت القيمة الرأسمالية لأدناها أو شركة وثاق للتأمين التكافلي، كما في نهاية يوم الخميس الفائت 26 ديسمبر 2024 نحو 6.2 مليون دينار كويتي بعد أن كانت قيمتها الرأسمالية في نهاية عام 2023 نحو 2.6 مليون دينار كويتي، وبلغت القيمة الرأسمالية نحو 368.9 مليون دينار كويتي لأكبرها أو شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، بعد أن كانت تلك القيمة نحو 146.7 مليون دينار كويتي في نهاية العام الفائت.
وبلغت القيمة الرأسمالية لكل الشركات المدرجة كما في نهاية 26 ديسمبر 2024 نحو 43.5 مليار دينار كويتي، وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات العشر الأعلى ارتفاعاً ضمنها نحو 757.4 مليون دينار كويتي. وبينما تساهم الشركات العشر بنحو 7.0 % من عدد شركات البورصة، ورغم الارتفاع الكبير في قيمتها الرأسمالية، لا تساهم في القيمة الرأسمالية لكل الشركات المدرجة سوى بنحو 1.7 % فقط. ويبقى في حدود المنطق أن ترتفع الشركات الصغيرة بنسب أعلى من الكبيرة لأنها تبدأ من قيمة منخفضة، ويبدو أن المتداولين في البورصة يفضلون توجيه سيولتهم إلى تلك الشركات. وتشير قيم التداول أو السيولة التي وجهت إلى الشركات العشر المذكورة نحو 937.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.4 % من سيولة السوق البالغة نحو 14.7 مليار دينار كويتي حتى نهاية الأسبوع الفائت، ما لا نعرفه هو ما إذا كان تفضيل المتداول، أي المستثمر، لتلك الشركات الصغيرة سوف يستمر في عام 2025 بعد هذا المستوى الكبير من الارتفاع لأسعارها.
2. ثانياً: الشركات العشر الأعلى انخفاضاً في القيمة الرأسمالية
راوحت خسائر الشركات العشر الأعلى انخفاضاً في قيمتها الرأسمالية ما بين -13.3 % لأدناها وهي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أوريدو)، و-68.2 % لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات والتي باتت تحت التصفية
الشركات العشر الخاسرة خليط من شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كانت مساهمتها في القيمة الرأسمالية لكل شركات البورصة كما في نهاية عام 2023 البالغة حينها نحو 40.4 مليار دينار كويتي، نحو 8.7 %، أو بقيمة بحدود 3.5 مليار دينار كويتي، هبطت تلك المساهمة إلى 5.3 % من قيمة شركات البورصة كما في نهاية يوم 26 ديسمبر 2024، وبلغت قيمتها الرأسمالية نحو 2.3 مليار دينار كويتي.
ضمن قائمة الشركات العشر الأعلى انخفاضاً في القيمة الرأسمالية ثلاث شركات كبرى كانت قيمتها الرأسمالية تفوق نصف المليار دينار كويتي كما في نهاية عام 2023، أو بحدود قيمة أو أعلى للشركة الواحدة ضمنها، من كل قيمة الشركات العشر الأعلى ارتفاعاً، أكبرها "أجيليتي" التي بلغت قيمتها الرأسمالية في نهاية عام 2023 نحو 1.3 مليار دينار كويتي، وفقدت نحو -49.7 % أو أقل قليلاً من نصف قيمتها كما في نهاية الأسبوع الفائت عندما بلغت قيمتها 653.4 مليون دينار كويتي. وخسرت تلك الشركات العشر مجتمعة نحو 1.2 مليار دينار كويتي أو ما نسبته -34.1 % من قيمتها الرأسمالية كما في نهاية الخميس الفائت، وواضح ذلك الفرق الكبير بين ما أضافته أعلى عشر شركات ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية للبورصة وكان بحدود 472.3 مليون دينار كويتي، وما خصمته من القيمة الرأسمالية لشركات البورصة تلك الشركات العشر الأعلى خسارة البالغ، كما ذكرنا، نحو 1.2 مليار دينار كويتي.
سيولة البورصة
وحصدت الشركات العشر الأعلى انخفاضاً في قيمتها الرأسمالية نحو 1.1 مليار دينار كويتي من سيولة البورصة حتى نهاية الأسبوع الفائت، وبلغ نصيبها نحو 7.2 % من إجمالي سيولة البورصة. وكان نصيبها من سيولة البورصة نحو 959.4 مليون دينار كويتي أو نحو 9.2 % من إجمالي سيولة البورصة في عام 2023، أي أن قيمة سيولتها المطلقة ارتفعت قليلاً رغم تراجع نصيبها في النسبي من إجمالي سيولة البورصة. وكما في حالة الشركات الأعلى ارتفاعاً في القيمة هذا العام وما قد يتركه ذلك من أثر على تفضيل تداولها في عام 2025 بعد بلوغها هذا المستوى المرتفع في الأسعار، لا نعرف ما إذا كان هبوط أسعار شركات القائمة الأكثر انخفاضاً يعتبر عاملاً داعماً أو غير داعم لتفضيل تداولاتها في العام القادم، خصوصاً وأن أكبرها أو "أجيليتي"، واجهت مشاكل مع الهيئة العامة للصناعة.
3. ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية – ديسمبر 2024
يعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.9 % كما في نهاية 25 ديسمبر 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الشهور التسعة الأولى 2024 –58.6 %–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 33.0 % من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 25 ديسمبر 2024، وهو اليوم الأخير خلال السنة الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 9.4 % وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 25 ديسمبر 2024، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.997 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.550 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 15.09 % من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46 % في نهاية عام 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في "بنك الكويت الوطني" وبحدود 1.806 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.655 مليار دينار كويتي في "بيت التمويل الكويتي"، ونحو 198.8 مليون دينار كويتي في "بنك الخليج" ونحو 141.2 مليون دينار كويتي في "بنك بوبيان"، ونحو 119.2 مليون دينار كويتي في "بنك برقان". ذلك يعني أن نحو 98.1 % من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.9 % من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك "بنك الكويت الوطني" أيضاً، وبنسبة 24.68 % من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً "بنك برقان" بنسبة الملكية البالغة 17.80 %، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل "بنك الخليج" ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.88 %، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي "بيت التمويل الكويتي" رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.28 %، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب "البنك الأهلي الكويتي" وبنحو 85.15 %، أو من نحو 2.02 % في نهاية عام 2023 إلى نحو 3.74 %. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب "بنك بوبيان"، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -3.26 %، أي من نحو 6.13 % من قيمته إلى نحو 5.93 % من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.
4. بعض إحصاءات الطاقة 2023
يشير عدد 2024 المعنون تقرير الطاقة العالمي والصادر عن "Energy" Institute"  " يصدر سابقاً من شركة بريتيش بتروليوم BP) والمنشور على موقعهم الالكتروني، إلى أن معدل استهلاك الطاقة العالمي في عام 2023 قد ارتفع بنحو 2.0 %. وغالبية مكونات استهلاك الطاقة في العالم قد ارتفعت في عام 2023 مقارنة بمستوى عام 2022، إذ ارتفعت بنحو +12.0 % للطاقة المتجددة، +2.6 % للنفط، +1.8 % للطاقة الذرية، +1.6 % للفحم، وارتفعت بشكل طفيف وبنحو +0.03 % للغاز الطبيعي، بينما انخفضت بنحو -2.3 % للطاقة المائية.   
وأنتجت منطقة الشرق الأوسط في عام 2023 ما نسبته 31.5 % أي نحو 30.362 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 96.376 مليون برميل يومياً. وكان نصيب السعودية من الانتاج نحو 11.8 %، إيران 4.8 %، العراق 4.5 %، الإمارات 4.1 % والكويت 3.0 %. وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 28.1 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 20.1 %)، وأنتجت كومنولث الدول المستقلة ما نسبته 14.4 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (روسيا الاتحادية 11.5 %)، وأمريكا الجنوبية والوسطى ما نسبته 7.6 % من حجم إنتاج النفط العالمي (البرازيل 3.6 %)، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 7.5 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الصين 4.4 %)، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 7.5 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي، وأنتجت أوروبا ما نسبته 3.3 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي ونصيب النرويج 2.1 %.
واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 38.0 % من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 16.5 %، الهند 5.4 %، اليابان 3.4 %، وكوريا الجنوبية 2.8 %)، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 23.2 % (الولايات المتحدة الأمريكية 18.9 %)، واستهلكت أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 18.5 % "روسيا الاتحادية 3.6 %."
وتنتج أمريكا الشمالية نحو 31.1 % من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، وتستهلك أمريكا الشمالية أقل مما تنتج من الغاز الطبيعي أي نحو 27.5 % من حجم الاستهلاك العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 22.1 %)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 26.5 % من حجم استهلاك الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 11.3 %)، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 23.3 % (الصين 10.1 %)، وتنتج نحو 17.0 % من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه، خلافاً للنفط.
تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 79.0 % من حجم إنتاج الفحم العالمي (الصين 51.8 %). وتنتج أوروبا وكومنولث الدول المستقلة ما نسبته 11.0 % من حجم إنتاج الفحم العالمي (روسيا الاتحادية 4.8 %)، بينما تنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 6.4 % (الولايات المتحدة الأمريكية 5.9 %). وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 82.7 % من حجم استهلاك الفحم العالمي (الصين 56.0 %)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 8.4 %، فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 5.4 %.
وختاماً، لازال النفط يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 31.7 % من الإجمالي، تاركاً نحو 26.5 % للفحم، ونحو 23.3 % للغاز الطبيعي، ونحو 8.2 % للطاقة المتجددة، و6.4 % للطاقة المائية ونحو 4.0 % للطاقة الذرية. والسبب الرئيسي لغلبة جرعة السياسة في قطاع النفط هو أن تركز صادراته واحتياطاته في دول قوتها التفاوضية ضعيفة، بينما غلبة استهلاكه في دول عظمى، لذلك يظل تحت ضغط دائم يبلغ مرحلة استخدام العنف أحياناً.
5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاَ، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 631.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 6.1 نقطة ونسبته 1.0 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 29.8 نقطة أي ما يعادل 5.0 % عن إقفال نهاية عام 2023.