قالت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية إن الناتج المحلي الإجمالي أظهر انخفاضا بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5ر7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2023 مسجلة ما قيمته 9ر11 مليار دينار كويتي "نحو 2ر39 مليار دولار".
وأوضحت (الإحصاء) أمس الخميس في نشرتها حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من 2024 أن الانخفاض في الأسعار الجارية يرجع إلى التأثر بتراجع القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة 6ر15 في المئة.
وذكرت أن هذا التراجع جاء إثر انخفاض أسعار النفط العالمية من 7ر86 دولار أمريكي للبرميل في الربع الثالث من العام 2023 الى ما يقارب 8ر79 دولار للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي اضافة الى انخفاض كميات الانتاج.
وبينت أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نموا طفيفا بلغت نسبته 1ر0 في المئة بالاسعار الجارية في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 لتصل الى حوالي 6ر6 مليار دينار "حوالي 7ر21 مليار دولار".
وأشارت الى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثالث من 2024 بلغت حوالي 4ر44 في المئة مسجلة حوالي 3ر5 مليار دينار (نحو 4ر17 مليار دولار) في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 6ر55 في المئة.
في المقابل أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 9ر3 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2023 إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 7ر9 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار) مقارنة ب 1ر10 مليار دولار في الربع المماثل من 2023.
القيمة المضافة للقطاع النفطي
وبينت أن القيمة المضافة للقطاع النفطي بالأسعار الثابتة تراجعت بنسبة 3ر5 في المئة كذلك القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 5ر2 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
وعن أداء الأنشطة الاقتصادية بالربع الثالث قالت (الإحصاء) إن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية (أنشطة التكرير) بالاسعار الجارية بلغت 1ر8 في المئة وبالاسعار الثابتة 7ر7 في المئة في حين بلغت مساهمة نشاط الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 6ر12 في المئة وبلغت قيمتها المضافة 5ر1 مليار دينار "حوالي 9ر4 مليار دولار".
وأضافت أن أنشطة الوساطة المالية ساهمت بنسبة 5ر9 في المئة بالاسعار الجارية و 9 في المئة بالاسعار الثابتة في حين بلغت مساهمت قطاع الخدمات الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والانشطة العقارية بما نسبته 7ر21 في المئة من الناتج المحلي الربعي.
وفي سياق متصل أصدرت "الاحصاء" أمس تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023 حيث اظهر تراجعا بالاسعار الجارية في السنة المذكورة 6ر9 في المئة عن عام 2022 مسجلة 8ر50 مليار دينار حوالي 6ر167 مليار دولار
وقالت الاحصاء ان القطاع النفطي لايزال يشكل الاهمية الاكبر في الاقتصاد الكويتي حيث ساهمت القيمة المضافة لهذا القطاع بما نسبته 1ر47 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2023 بتراجع نسبته 9ر19 في المئة نتيجة انخفاض اسعار النفط خلال العام المذكور.
وأوضحت أن اسعار النفط الخام تراجعت عالميا من 9ر100 دولار للبرميل في عام 2022 الى 5ر82 دولارا العام الماضي وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 9ر23 مليار دينار (حوالي 8ر78 مليار دولار) في عام 2023.
وأشارت الى أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نموا بنسبة 1ر2 في المئة بالاسعار الجارية العام الماضي لتصل الى 8ر26 مليار دينار "حوالي 4ر88 مليار دولار"، مبينة ان انشطة الادارة العامة والدفاع حقق نموا بلغت نسبته 4ر5 في المئة وساهمت ب 5ر11 في المئة من الناتج المحلي فيما حققت الانشطة المالية نموا بنسبة واحد في المئة ومساهمة قدرها 6ر8 في المئة.
