أوضح تقرير "الشال" الأسبوعي أن قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، حقق خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وأشار التقرير الى النشرة الاحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي حول بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، ومنها أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 4.946 مليون نسمة. ولفت التقرير الى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان مختلطاَ، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة ومؤشر كمية الأسهم المتداولة، بينما انخفض مؤشر عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام.
كما أشار التقرير إلى ما أعلنه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، من خفض لسعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بربع النقطة المئوية ليصبح ما بين 4.25 % إلى 4.50 %
وفيما يلي تفاصيل ماورد في التقرير
1 أسعار الفائدة
أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بربع النقطة المئوية ليصبح ما بين 4.25 % إلى 4.50 %، وكان ذلك في حدود توقعات معظم المحللين وبإتساق مع توجهات معظم بنوك العالم المركزية الرئيسية، باستثناء الياباني وله وضع خاص. القلق حول النمو بات الغالب لمعظم اقتصادات العالم الرئيسية، ولكنه قرار مرتبك للفيدرالي الأمريكي من وجهة نظرنا، فمع التغيير القادم في 20 يناير 2025 في الإدارة الأمريكية، ومع تهديدها المسبق بفرض رسوم جمركية عالية على صادرات شركائها التجاريين، يشمل الصين ولا يستثني جيرانها، قد يتفوق قريباً القلق من التضخم على تحفيز النمو الاقتصادي. لذلك نعتقد أن الفيدرالي الأمريكي سوف يتردد كثيراً عن المضي في سياسة خفض سعر الفائدة لمعظم عام 2025 استباقاً لما قد تسببه بوادر حرب تجارية من مخاطر مزدوجة، حفز التضخم وكبح النمو.
وبعد سلسلة طويلة وسريعة وعلى مدى 11 قرار من رفع أسعار الفائدة التي بدأت في 16 مارس 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقفزت بسعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي من 0.00 % – 0.25 % إلى 5.25 % – 5.50 %، وهو أعلى مستوى بلغته بتاريخ 26/07/2023. انتقل القلق من التضخم إلى النمو، وبدأ الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 17/09/2024، سلسلة من خفض أسعار الفائدة استمرت ثلاث مرات، آخرها الأسبوع الفائت، وبما مجموعه نقطة مئوية كاملة. وتشدد وتساهل السياسة النقدية الأمريكية تبعته سياسات نقدية مماثلة تقريباً لخمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وإلى حد أدنى للكويت السادسة، ولكن، لغرض مختلف لتلك البنوك، ليس هاجسه كبح التضخم ولا حفز النمو، وإنما توطين عملاتها.
وأعلنت بنوك الخليج المركزية يوم الخميس الفائت خفضاً مماثلاً للفائدة على عملاتها بربع النقطة المئوية ليبلغ مجموع الخفض في المراحل الثلاث نقطة مئوية كاملة لأربع دول ضمنها، وأعلى قليلاً وبـ 1.15 % لقطر. ورغم أن خفض الفائدة في المستقبل يعتبر أمر جيد لها جميعاً، إلاّ أنه قد يتأخر لاعتبارات خاصة بالفيدرالي الأمريكي، لذلك من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة لديها ثابتة عند مستواها الحالي لمعظم عام 2025.
سياسة الكويت النقدية
ونتيجة بعض المرونة التي تتمتع بها سياسة الكويت النقدية لعدم ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بشكل كامل بالدولار الأمريكي، خالف بنك الكويت المركزي سياسة الفيدرالي الأمريكي منذ مارس 2022، وبلغ مجموع زيادته لسعر الخصم على الدينار الكويتي 9 مرات مقابل 11 مرة للفيدرالي الأمريكي، وبمجموع 2.75 % وكذلك أدنى بنحو 2.75 % عن مجموع ما رفعه الفيدرالي الأمريكي. وحتى مع حالة بدء مرحلة الخفض، خالف بنك الكويت المركزي سياسة الفيدرالي الأمريكي في أول خفضين للفائدة على الدولار الأمريكي بما مجموعه 0.75 % واكتفى بخفض 0.25 % مرة واحدة، وثبت سعر الخصم في المرة الثانية عند 4.0 %. وقرر بنك الكويت المركزي يوم الخميس الفائت الاستمرار في تثبيت سعر الخصم على الدينار الكويتي عند 4.0 %، وهو في تقديرنا قرار صحيح يضيق الفجوة لصالح فائدة الدولار الأمريكي بربع النقطة المئوية إلى ما بين 0.25 % - 0.50 %، وهو قرار صحيح لإسهامه في تعزيز توطين الدينار الكويتي.
2. الأداء المجمع لقطاع البنوك – 30 سبتمبر 2024
حقق قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 1.245 مليار دينار كويتي، بارتفاع مقداره 54.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.6 %، مقارنة بنحو 1.191 مليار دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وحققت البنوك أرباحاً بنحو 399.6 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنحو 434.8 مليون دينار كويتي للربع الثاني من العام ذاته، أي بانخفاض بنحو 35.1 مليون دينار كويتي وبنسبة -8.1 %، وكذلك انخفضت بنحو 11.4 مليون دينار كويتي وبنسبة -2.8 % مقارنة مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 411 مليون دينار كويتي. وتشير الأرقام، إلى أن 7 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل بنكان حققا انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 169.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 172.2 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 2.9 مليون دينار كويتي أو بنحو -1.7 %، ويظل أداء جيد ضمن وضع بيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي غير المؤاليتين.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 657.9 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 52.8 % من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 1.7 % مقارنة مع الشهور التسعة الأولى من عام 2023. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 587.5 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 47.2 % من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 8.1 % عن مستواها للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 15.5 مرة مقارنة بنحو 15.4 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وبلغ العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي نحو 1.4 % في نهاية الفترتين، بينما انخفض قليلاً معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 11.9 % مقابل نحو 12.0 % للفترة ذاتها من العام الماضي.
بيت التمويل الكويتي
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة ببلوغها نحو 482.9 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 29.62 فلس) أو نحو 38.8 % من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بنحو 4.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 457 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 53 فلس) أو نحو 36.7 % من صافي أرباح البنوك وبنسبة نمو بنحو 6.0 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 75.5 % من إجمالي أرباح البنوك، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى. ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 24.5 % من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 7.1 %، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك وربة وبنحو 1.2 %. وحقق بنك الكويت الدولي أعلى ارتفاعاً نسبياً في مستوى الأرباح وبنحو 138.1 %، بينما حقق بنك الخليج أكبر انخفاضاً نسبياً وبنحو -25.3 %، يليه البنك التجاري بنسبة -10.7 %.
3. مؤشرات اقتصادية ونقدية يوليو – سبتمبر 2024
تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر 2024) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 4.946 مليون نسمة كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 86 ألف نسمة عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت عند نحو 4.860 مليون نسمة، ما يعني أن نمو عدد السكان قد بلغ نحو 1.8 % خلال الفترة المذكورة، وهي نسبة ستصل إلى نحو 2.4 % فيما لو حسبت على أساس سنوي. وسجلت أسعار المستهلك في الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعاً بنحو 2.8 %، إذ بلغ معدلها نحو 134.1 (سنة 2013 = 100) ارتفاعاً من معدل 130.4 في الربع الثالث من عام 2023، ويعزى بعض هـذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من معدل بلغ 142.8 في الربع الثالث 2023 إلى معدل 151.2 في الربع الثالث 2024 (+5.9 %)، وكذلك ارتفاع أسعار الكساء وملبوسات القدم من معدل 133.7 إلى معدل 141.3 للربع الثالث 2024 +5.7 %.
وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 2.707 % في الربع الثاني 2024 إلى نحو 2.723 % في الربع الثالث 2024، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.6 %، وارتفع بنسبة 6.7 % مقارنة مع نحو 2.552 % في الربع الثالث 2023. بينما انخفض المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 5.216 % إلى نحو 5.196 % للفترة نفسها، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.4 %، بينما ارتفع من نحو 5.024 % للربع الثالث 2023 أو بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.4 %.
حجم ودائع القطاع الخاص
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 38.940 مليار دينار كويتي، بارتفاع من نحو 38.490 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2024، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.2 %، وارتفعت بنسبة 4.1 % مقارنة مع نحو 37.402 مليار دينار كويتي في الربع الثالث 2023. وأخيراً، ارتفعت أيضاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 46.882 مليار دينار كويتي في الربع الثالث 2024، من نحو 46.138 مليار دينار كويتي في الربع الثاني 2024، أي بارتفاع ربع سنوي بنسبة 1.6 %، وارتفعت كذلك بنسبة 4.5 % مقارنة مع 44.855 مليار دينار كويتي في الربع الثالث 2023.
4. نتائج بنك برقان – 30 سبتمبر 2024
أعلن بنك برقان نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من عام 2024 والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 35.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع بقيمة 3.9 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 12.4 % مقارنة مع نحو 31.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح، إلى انخفاض كل من جملة المخصصات، صافي الخسارة النقدية للبنك وقيمة الضرائب. فيما أثر سلباً على ارتفاع الأرباح، انخفاض صافي الربح التشغيلي وانخفاض قيمة المبالغ المستردة من الديون المشطوبة.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 8.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة 5.3 %، حين بلغ نحو 165.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 156.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 20.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 23.1 %، ليصل إلى نحو 111.8 مليون دينار كويتي مقابل نحو 90.9 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي الأرباح من العملات الأجنبية بنحو 11.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة -72.5 %، ليبلغ نحو 4.3 مليون دينار كويتي مقابل نحو 15.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 10.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 12.8 %، وصولاً إلى نحو 96.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 85.2 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وارتفعت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 58.1 % مقارنة بنحو 54.3 %. وانخفضت جملة المخصصات بقيمة 16.9 مليون دينار كويتي وبنسبة -46.5 %، لتبلغ نحو 19.4 مليون دينار كويتي مقابل نحو 36.2 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 21.4 % مقارنة بنحو 20.0 % خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 327.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.4 %، وصولاً إلى نحو 7.754 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.426 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 763.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة 10.9 % مقارنة مع نحو 6.990 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من عام 2023. وارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنحو 149.2 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 3.5 %، لتصل إلى نحو 4.386 مليار دينار كويتي (56.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.237 مليار دينار كويتي (57.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، في حين ارتفعت بنحو 5.8 % أي بنحو 241.6 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغت نحو 4.144 مليار دينار كويتي (59.3 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 72.4 % مقارنة بنحو 79.4 %. وسجل بند النقد والنقد المعادل ارتفاعاً بنسبة 14.1 % أي نحو 122.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 992.7 مليون دينار كويتي (12.8 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 870.3 مليون دينار كويتي (11.7 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 39.1 % أي ما قيمته 279 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 713.7 مليون دينار كويتي (10.2 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2023.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 315 مليون دينار كويتي ونسبته 4.9 %، لتصل إلى نحو 6.740 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.425 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً بنحو 685 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 11.3 % حين بلغ الإجمالي آنذاك نحو 6.055 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.9 % مقارنة بنحو 86.6 %.
نتائج تحليل البيانات المالية
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 0.62 % مقابل 0.59 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 13.3 % قياساً بنحو 12.4 %. بينما انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 5.1 % بعد أن كان عند 5.3 %. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 7.4 فلس مقارنة بنحو 6.7 فلس في الفترة المماثلة من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 19.3 ضعف مقارنة بنحو 20.4 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 10.4 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنسبة 4.4 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.79 مرة مقارنة مع نحو 0.83 مرة للفترة نفسها من عام 2023.
5. لأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاَ، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة ومؤشر كمية الأسهم المتداولة، بينما انخفض مؤشر عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 625.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 3.6 نقطة ونسبته 0.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 23.7 نقطة أي ما يعادل 3.9 % عن إقفال نهاية عام 2023.
