توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس السبت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس نموا بنسبة 7ر3 بالمئة في العام الحالي 2024.
وكشف المركز في تقرير له عن استمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل النمو إلى 5ر4 بالمئة قبل أن يستقر عند معدل 5ر3 بالمئة في 2026 مشيرا إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 يكون بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول مجلس التعاون لا سيما أن تحالف (أوبك +) يقوم حاليا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024 خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة.
تحسن النمو في القطاع غير النفطي
وقال التقرير ان من أسباب استمرار النمو في دول مجلس التعاون كذلك تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوما بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
ولفتت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في دول المجلس محققا نموا بنسبة 5ر4 بالمئة خلال العام الحالي 2024 مع الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو وبنسبة ارتفاع 3ر3 بالمئة و1ر4 بالمئة في العامين 2025 و2026 على التوالي مدفوعا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لا سيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة.
وأوضح ان مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون ستسهم في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة بها بالإضافة إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص.
وأشارت التوقعات إلى أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 2024 إلى 2026 سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
وبين المركز في تقريره أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عام 2023 بلغ 8ر691ر1 مليار دولار محققا نموا بنسبة 5ر0 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بنسبة 3ر3 بالمئة في العام 2023.
متوسط نصيب الفرد
وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس شهد تراجعا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 7ر36 ألف دولار مقارنة بما قيمته 6ر38 ألف دولار في عام 2022.
من ناحية أخرى تفيد توقعات المركز الإحصائي الخليجي بأن معدل التضخم في دول المجلس سيستقر عند مستويات 4ر2 بالمئة و6ر2 بالمئة و1ر2 بالمئة خلال الفترة 2024 - 2026 حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجة لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية.
وأضاف المركز أن من أسباب استقرار معدل التضخم ايضا مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.وتوضح بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون بلغ في عام 2023 نحو 2ر2 بالمئة منخفضا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 1ر3 بالمئة وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي
