اقتصاد

أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس الأربعاء تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 3ر15 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 9ر69 مليار ين (435 مليون دولار) في ثالث انخفاض على التوالي خلال ثلاثة شهور متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا رغم ذلك منذ 16 عاما وعشرة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 9ر13 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 5ر94 مليار ين ياباني (594 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 8ر9 في المئة لتصل إلى 5ر24 مليار ين (149 مليون دولار) في أول تراجع خلال شهرين.
كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 5ر45 في المئة ليصل إلى 8ر480 مليار ين (1ر3 مليار دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7ر23 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 8ر93 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 25 في المئة بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 29 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 6ر117 مليار ين (745 مليون دولار) في نوفمبرر الماضي وذلك للشهر الخامس على التوالي وبنسبة تراجع تقدر بنحو 5ر85 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 8ر3 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما انخفضت الواردات بنسبة 8ر3 في المئة اثر تراجع فواتير النفط الخام وقطع غيار الإلكترونيات والفحم.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.