قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أمس الثلاثاء إن بلاده تسعى إلى تعزيز تنافسية صادراتها إلى الخارج وزيادة حجمها إلى 135 مليار دولار أمريكي.
وأضاف الخطيب خلال استعراض خطط تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته ورفع معدلات الاستثمار الأجنبي في جلسة عامة أمام مجلس النواب المصري أن مصر تستهدف رفع نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 70 بالمئة.
تنافسية التجارة العالمية
وذكر أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم أظهرت العديد من التحديات التي تؤثر على الاقتصاد لافتا إلى وضع استراتيجية مرتكزة على "تعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية وزيادة تنافسية المنتج المصري ليكون ضمن أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة العالمية".
وأوضح أن استراتيجية وزارة الاستثمار المصرية تتضمن مراجعة الاتفاقيات القائمة وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة لمصر مع العمل على زيادة العائد من أصول الدولة عبر إدارتها باستراتيجيات مبتكرة.
دور القطاع الخاص
وعن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري أكد الخطيب أهمية منح القطاع الدور الرئيس في تحقيق التنمية وتبني سياسات تجارية تشجع على التبادل التجاري موضحا أن دور الحكومة يتمثل في "خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر".
وفي هذا السياق قال الوزير المصري إنه عقد اجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين طالبوا بسياسات ضريبية واضحة مبينا أهمية توحيد الجهات المتعاملة مع المستثمر والعمل على تطبيق مبدأ "لا ضريبة على إيرادات بل على صافي الربح".
وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية تسعى إلى تقديم تعديل تشريعي على قانون الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025.
