اقتصاد

أكد تقرير الشال الصادر هذا الاسبوع أن الاقتصاد الكويتي متغير وتابع بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط ، وأن الاقتصاد لم يتقدم خطوة واحدة في مسار تنويع مصادر الدخل، ويشير التقريرالى انخفاض في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2024، مقارنة بسيولة أكتوبر 2024. وذكر التقرير أن المستثمرين الكويتيون من أكبر المتعاملين في بورصة الكويت وارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك "وربة " بنحو 3.6 مليون دينار أو بنسبة 7.2 %، وصولاً إلى نحو 53.2 مليـون مقارنة مع نحو 49.6 مليون للفترة نفسها 2023  وتطرق التقرير الى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مؤكدا أنها كانت أكثر نشاطاً حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.
 وفيما يلي نقدم تفاصيل ماورد في التقرير..
1 - أداء الاقتصاد الكويتي – تقرير ديسمبر الجاري لصندوق النقد الدولي
الاقتصاد الكويتي متغير تابع بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط، ذلك كان ملخص تقرير بعثة صندوق النقد الدولي في اختتام مشاوراتها في الكويت، في سنة الارتفاع الكبير في أسعار النفط في عام 2022 بسبب استثنائي هو الحرب الروسية الأوكرانية، حقق الاقتصاد الكويتي نمواً بحدود 5.9 %، ولم يتعافى بعدها مع بدء تراخي أسعار وإنتاج النفط. في عام 2023 حقق نمواً حقيقياً سالباً بنحو -3.6 %، وكان الوحيد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الذي حقق نمواً سالباً أيضاً بحدود -2.8 % في عام 2024. وبعد فشل "أوبك+" باستعادة فاقد الإنتاج في أكتوبر الفائت، وتأجيل استعادته في يناير القادم متزامناً مع هبوط أسعار النفط، غير الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي في عام 2025 من 3.3 % في تقريره لشهر أكتوبر الفائت، إلى 2.6 % في تقرير ديسمبر الجاري. لا حجم الإنفاق العام الضخم، ولا المشروعات الكبرى تحت التنفيذ ساهمت في تعويض الاقتصاد عن ضعف سوق النفط، ولا حديث عن ما خلقته تلك المشروعات من فرص عمل مواطنة مستدامة، ولا يوجد ما يوحي بأن لدى الإدارة العامة في البلد اهتمام بحقيقة ما سطره التقرير، فالبلد مهمومة بقضايا هامشية.
لا جديد في التقرير، فهو نسخة مكررة من تقارير لنفس المصدر أو غيره من المختصين صدرت قبل عقود من الزمن، ولا يبدو أن تقارير المستقبل سوف تختلف عن محتوى تقارير الحاضر، فكلها تقدم نفس التشخيص وتكرر نفس النصح. الاقتصاد لم يتقدم خطوة واحدة في مسار تنويع مصادر الدخل، والميزانية العامة، ونحو 90 % منها إنفاق جاري، وممولة بنحو 90 % من إيرادات النفط المتوقع لها الهبوط، غير مستدامة ولابد من إعادة هيكلتها، ولابد من البحث عن مصادر بديلة لتمويلها.  الإختلاف ما بين تقرير وآخر، هو قياس أثر المتغيرات الخارجية التي لا تأثير للإدارة العامة المحلية عليها، وأهمها سوق النفط، على الاقتصاد والمالية العامة ومعهما سوق العمل، أما السياسات المؤثرة على المستوى الداخلي، فهي إما ثابتة، أي لا رغبة أو لا قدرة لها على التعامل مع متغيرات الاقتصاد، أو عكسية.
القطاع غير النفطي
الإضاءات القليلة في التقرير، منها أن القطاع غير النفطي انتقل من نمو سالب بحدود -1 % في عام 2023 إلى موجب بحدود 2 % في عام 2024 رغم انكماش الاقتصاد الكلي، ومتوقع له نمو بحدود 2.1 % في عام 2025، ومنها انخفاض معدلات التضخم الأساسي المتوقع لها الهبوط أيضاً من 3 % في عام 2024 إلى 2.4 % في عام 2025. وعلى صعيد آخر، أو إضاءة أخرى، إشادة بمهنية السلطة النقدية – بنك الكويت المركزي – وإشادة بالوضع المليء والسليم للقطاع المصرفي المحلي، ويحبطه استمرار سريان قانون ضمان الودائع، وتلك الإضاءات مشروط استمرارها بسلامة البيئة العامة الحاضنة، أو بيئة الاقتصاد الكلي. ويكرر التقرير ما ذكره كل من سبقه، بأن الضمان لشراء بعض الوقت في الحالات الاقتصادية والمالية الصعبة هو المصدات المالية التي ادخرتها الكويت من زمن رواج سوق النفط، وكان آخر فائض حققته الكويت في عشر سنوات في السنة المالية 2022/2023، وبسبب ظرف استثنائي لن يتكرر.
وبينما الوقت يمضي بما يعمق مشكلات الاقتصاد المحلي الهيكلية ويجعل مواجهتها أعلى كلفة وأقل فرص نجاح، لا نشاهد سوى عناوين براقة لإنجازات غائبة، ولا نملك سوى الأمل بالوعي بأولوية القضايا التي يطرحها كل من كتب في وضع الاقتصاد الكويتي.
2     - سوق العقار المحلي – نوفمبر 2024
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2024 مقارنة بسيولة أكتوبر 2024، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر نوفمبر نحو 322.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -2.7 % عن مستوى سيولة شهر أكتوبر البالغة نحو 331.1 مليون دينار كويتي، بينما أعلى بما نسبته 11.6 % مقارنة مع سيولة نوفمبر 2023 عندما بلغت آنذاك نحو 288.8 مليون دينار كويتي.وجاءت جميع تداولات نوفمبر 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 479 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 202 صفقة وممثلة بنحو 42.2 % من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 93 صفقة ومثلت نحو 19.4 %، في حين حظيت محافظة مبارك الكبير على أدنى عدد من الصفقات بـ 32 صفقة ممثلة بنحو 6.7 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 143.5 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -13.3 % مقارنة مع أكتوبر عندما بلغت نحو 165.6 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 44.5 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.0 % في أكتوبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 123.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بنسبة 16.4 % مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 362 صفقة مقارنة بـ 388 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 397 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 427 ألف دينار كويتـي في أكتوبر، أي بانخفاض بحدود -7.1 %.
نشاط السكن الاستثماري
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 116.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 28.1 % مقارنة مع أكتوبر حين بلغت نحو 90.9 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 36.1 % مقارنة بما نسبته 27.4 % في أكتوبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 89.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بما نسبته 30.6 % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وارتفع عدد صفقات هذا النشاط إلى 114 صفقة مقارنة بـ 102 صفقة في أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.02 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 891 ألف دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 14.6 %.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الفائت، أي الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 2.705 مليار دينار كويتي إلى نحو 3.078 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 13.8 %. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهر واحد) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.358 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 15.9 % عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار كويتي.
3   - خصائص التداول في بورصة الكويت – نوفمبر 2024
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 30/11/2024"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 57.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (49.0 % للفترة ذاتها 2023) و57.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (49.0 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 7.888 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 7.764 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 123.835 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 39.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (32.8 % للفترة ذاتها 2023) و38.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (33.5 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.331 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 5.213 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 118.179 مليون دينار كويتي.وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.2 % للفترة ذاتها 2023) و3.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (13.8 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 440.200 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 430.781 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 9.419 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 11.512 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (81.5 % للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 11.411 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.2 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 100.960 مليون دينار كويتي.
دول مجلس التعاون الخليجي
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.2 % (4.5 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 303.481 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5 % (2.5 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 206.540 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 96.941 مليون دينار كويتي.
وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 84.2 % للكويتيين، 13.9 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.9 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.3 % للكويتيين، 14.2 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من نظرائهم من داخل دول المجلس.
4   - تائج بنك وربة – 30 سبتمبر 2024
أعلن بنك وربة نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من عام 2024، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 14.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 14.3 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023، أي بارتفاع قيمته 566 ألف دينار كويتي ونسبته 4.0 %. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.2 %، وصولاً إلى نحو 53.2 مليـون دينار كويتي مقارنة مع نحو 49.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 9 مليون دينار كويتي وبنسبة 28.8 %، ليصل إلى نحو 40.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 31.2 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي ربح تحويل عملات أجنبية بنحو 2.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 802.5 %، ليبلغ نحو 2.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 324 ألف دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات استثمار بقيمة 7.3 مليون دينار كويتي وبنسبة -63.2 %، ليصل إلى 4.2 مليون دينار كويتي مقابل بنحو 11.5 مليون دينار كويتي.
إجمالي المصروفات التشغيلية
ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 2.6 مليون دينار كويتي أو نحو 9.1 %، وصولاً إلى نحو 31.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 28.5 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 58.5 % بعد أن كانت نحو 57.5 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 401 ألف دينار كويتي وبنسبة 6.6 %، لتبلغ نحو 6.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.1 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023.
وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 108.7 مليون دينار كويتي ونسبته 2.2 %، ليصل إلى نحو 4.941 مليار دينار كويتي مقابل 4.832 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 138.1 مليون ‏دينار كويتي أي ما نسبته 2.9 %، مقارنة مع 4.803 مليار دينار ‏كويتي في نهاية سبتمبر 2023. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 141 مليون دينار كويتي أي نحو 4.1 %، وصولاً إلى نحو 3.594 مليار دينار كويتي (72.7 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.453 مليار دينار كويتي (71.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 4.4 % أو نحو 150.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.443 مليار دينار كويتي (71.7 % من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.6 % مقارنة بنحو 85.3 %. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 70.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 33.9 %، وصولاً إلى نحو 278.3 مليون دينار كويتي (5.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 207.8 مليون دينار كويتي (4.3 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 80.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 40.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 عندما بلغ نحو 198 مليون دينار كويتي (4.1 % من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 88.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.0 %، لتصل إلى نحو 4.530 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.441 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وحققت ارتفاعاً بنحو 108.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو 2.5 %، مقارنة بنحو 4.421 مليار دينار كويتي بنهاية سبتمبر 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 91.7 % بعد أن كانت نحو 92.1 %.
5   - الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 629.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.0 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 27.3 نقطة أي ما يعادل 4.5 % عن إقفال نهاية عام 2023.