أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس الخميس عن شروط جديدة لتنظيم عقود تأجير السيارات تضمنت حظر استخدام "الكمبيالات" والإلزام بالتأمين الشامل واستلام وتسليم السيارات موثق بالصور إضافة إلى منع أي بنود مبهمة على المستهلك.
وقال وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح صحفي إن القرار الوزاري "231 / 2024" الصادرعن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، يهدف إلى إعادة تنظيم عقود تأجير السيارات مع اشتراط التأمين الشامل وتحديد الاشتراطات كافة في العقد إلى جانب توثيق حالة استلام وتسليم السيارة بالصور.
الصيغة الجديدة للعقود
أضاف الناجم أن الصيغة الجديدة للعقود ألغت توقيع "الكمبيالات" أو أي التزامات مالية أو بنود مبهمة قد تحمل العميل "المستهلك" أعباء مالية غير مبررة مؤكدا أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة الرقابية لحماية المستهلكين.
وأشار إلى أن القرار الجديد يلزم المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة ومستوفية لجميع اشتراطات السلامة ومزودة بالكماليات الضرورية مثل أدوات الطوارئ والإطارات الاحتياطية.
وأفاد أنه يتعين توثيق حالة السيارة قبل التسليم من خلال تصويرها فيديو أو فوتوغرافيا وتسجيل الملاحظات في العقد مع تحديد أي أضرار سابقة، مضيفا أنه حال وقوع أضرار تعتبر مقايسة الوكالة التابعة للسيارة المرجع المعتمد لتحديد التكاليف.
إعادة السيارة بحالتها الأصلية
وأوضح أنه يجب على المستأجر إعادة السيارة بحالتها الأصلية مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي ويتحمل مسؤولية أي أضرار تقع خارج نطاق كفالة الوكيل بما في ذلك تكلفة فقدان مفتاح السيارة أو دفترها وفقا لأسعار الوكالة أو الجهات المختصة.
وأضاف أن يوم الإيجار يحسب بواقع 24 ساعة من وقت استلام السيارة وتحتسب مدة التأخير سواء بالساعات أو الأيام، مبينا أنه في حال وقوع حادث يلزم المستأجر بتقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية وتحمل رسوم فتح ملف التأمين والنسبة المحددة في العقد مع الامتناع عن إجراء أي إصلاحات دون موافقة خطية من المؤجر.
وبين أنه إذا تم حجز السيارة من قبل السلطات الرسمية لأسباب تعود للمستأجر فإن الأخير يتحمل الإيجار اليومي طوال فترة الحجز وأي أضرار تلحق بالسيارة خلال هذه الفترة.
وأكد الناجم أن القرار يشترط على المؤجر تزويد المستأجر بنسخة من العقد وأي مستندات متعلقة بالتأجير مع توضيح حقوق والتزامات الطرفين بشكل واضح ودون إدراج أي بنود مبهمة مضيفا أن القرار يمنع إلزام المستأجر بالتوقيع على إيصالات أمانة أو" كمبيالات" أو أي مستندات مالية أخرى خارج نطاق عقد الإيجار
