اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" المالي والاقتصادي لهذا الأسبوع، أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2024/2025 بلغت 10.117 مليار دينار، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30 سبتمبر الماضي بلغت 8.881 مليار دينار، أو بما نسبته 54.7 % من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 16.234 مليار دينار. كما تطرق التقرير إلى الحديث عن انخفاض رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي،منذ أبريل 2016، بما قيمته 160 مليون دينار، إضافة إلى نتائج أعماله البنك التجاري الكويتي للشهور التسعة الأولى من العام الحالي.
وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير.
تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – سبتمبر 2024
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر سبتمبر 2024 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2024/2025 بلغت نحو 10.117 مليار دينار كويتي، أو بما نسبته نحو 53.5 % من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 18.919 مليار دينار كويتي.
جملة الإيرادات المحصلة
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 8.881 مليار دينار كويتي أو بما نسبته 54.7 % من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 87.8 % من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 83.3 دولار أمريكي للنصف الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.236 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 206.1 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.684 مليار دينار كويتي وبمعدل شهري بحدود 223.7 مليون دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 211.7 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 24.555 مليار دينار كويتي، بانخفاض بنحو 1.773 مليار دينار كويتي عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة. وصرف فعلياً - طبقاً للنشرة- حتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 8.521 مليار دينار كويتي، وتم الالتزام بنحو 1.446 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 9.967 مليار دينار كويتي، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها بنحو 1.661 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السادس من السنة المالية 2024/2025 قد سجلت فائضاً بلغ نحو 150.4 مليون دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية، إضافة إلى استمرار هبوط أسعار النفط وضعف احتمالات إقرار أوبك+ لإستعادة فاقد الإنتاج في يناير القادم.
2.    إحصاءات مالية ونقدية – سبتمبر 2024
يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2024 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 160 مليون دينار كويتي ليصبح 50 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2023، أي ما نسبته نحو 0.1 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024 والبالغ نحو 52.605 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.375 %، ولمدة سنتين 4.375 %، ولمدة 3 سنوات 4.375 %، ولمدة 5 سنوات 4.375 %، ولمدة 7 سنوات 4.375 %، ولمدة 10 سنوات 4.500 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 % في نهاية سبتمبر 2023)
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2024 قد بلغ نحو 48.858 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.5 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.586 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.4 % عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2023. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.126 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 39.1 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.653 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 2.5 %. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.328 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.4 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.050 مليار دينار كويتي.
إجمالي التسهيلات الائتمانية
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.009 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.5 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (9.509 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023) وبنسبة نمو بحدود 5.3 %، ولشراء أوراق مالية نحو 3.616 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 7.4 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (3.275 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023)، ولقطاع التجارة نحو 3.628 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 7.4 % (3.438 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.782 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.7 % (2.304 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.146 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.4 % (2.348 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.420 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.9 % (1.151 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 50.536 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 56.4 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.193 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 6.7 % عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2023. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.940 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 77.1 %، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.452 مليار دينار كويتي، ويخص ودائع الحكومة نحو 5.144 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 37.052 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.2 %، وما يعادل نحو 1.888 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنهاية سبتمبر 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.700 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.734 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.730 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.680 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2023 نحو 0.676 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.701 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.709 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2024 مقابل الدولار الأمريكي نحو 304.950 فلس كويتي لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 1.1 % مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2023 عندما بلغ نحو 308.490 فلس كويتي لكل دولار أمريكي. 
3.    أرباح الشركات المدرجة – 30 سبتمبر 2024
بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، 138 شركة، أو نحو 96.5 % من عدد الشركات المدرجة البالغ 143 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.126 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بنسبة 3.8 % مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 البالغة نحو 2.047 مليار دينار كويتي. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الجاري البالغة نحو 696.9 مليون دينار كويتي، مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 685.1 مليون دينار كويتي، نجدها قد ارتفعت بنحو 1.7 %، بينما انخفضت بنحو -6.4 % عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 744.1 مليون دينار كويتي.
وزادت 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى أرباحها عند مقارنة أدائها مع أداء الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بينما تراجعت أرباح 3 قطاعات، وزاد قطاع وحيد من خسائره. أفضلها مستوى للأرباح المطلقة وثانيها في ارتفاع مستوى الأداء، كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 1.245 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.191 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع مطلق بنحو 54.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.6 %. ثانيها بمستوى الأرباح المطلق وأولها لارتفاع مستوى أداء، كان قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 245.5 مليون دينار كويتي مقابل نحو 176.4 مليون دينار كويتي، أي مرتفعةً بنحو 69.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 39.2 %. تلاهما قطاع الصناعة الذي حقق أرباحاً بنحو 130.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 127.7 مليون دينار كويتي، أي بزيادة قيمتها 2.3 مليون دينار كويتي ونسبتها 1.8 %. وعلى النقيض، كان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح وإن ظل ثالثاً في مستوى أرباحه المطلقة من نصيب قطاع الاتصالات، فقد بلغت أرباحه نحو 201.1 مليون دينار كويتي نزولاً من مستوى 288 مليون دينار كويتي حققها في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي منخفضةً بنحو 86.9 مليون دينار كويتي أو بنحو -30.2 %. وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرافق.
وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى تحسن أداء 85 شركة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023، من ضمنها زادت 63 شركة مستوى أرباحها و22 شركة إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 61.6 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 53 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 37 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 16 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 1.447 مليار دينار كويتي، أو نحو 68.1 % من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها "بيت التمويل الكويتي" بنحو 482.9 مليون دينار كويتي، وجاء " بنك الكويت الوطني" في المرتبة الثانية بنحو 457 مليون دينار كويتي، وشركة "الاتصالات المتنقلة (زين)" في المرتبة الثالثة بنحو 135.5 مليون دينار كويتي، واحتل "البنك التجاري الكويتي" المرتبة الرابعة بنحو 88.5 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 35.7 مليون دينار كويتي، ضمنها حققت شركة "مجموعة عربي القابضة" أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 9.9 مليون دينار كويتي، تلتها شركة "مراكز التجارة العقارية" بنحو 5.5 مليون دينار كويتي.
4.    نتائج البنك التجاري الكويتي – 30 سبتمبر 2024
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 88.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 99.2 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي أن البنك سجل انخفاضاً في مستوى أرباحه بنحو 10.6 مليون دينار كويتي أو بنحو -10.7 %. ‏ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض صافي (المحمل) المعكوس من مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، مما أثر سلباً على مستوى الأرباح الصافية.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5.4 %، لتبلغ نحو 133.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 126.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.8 %، وصولاً إلى نحو 88.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 84.6 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 2.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 8.3 %، ليبلغ نحو 35.1 مليون دينار كويتي مقابل نحو 32.4 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 4.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة 10.4 %، وصولاً إلى نحو 44.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 39.9 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.1 % بعد أن كانت عند نحو 31.6 %. وبلغت قيمة الاستردادات مقابل المخصصات نحو 3.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17.4 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023، أي بفارق بحدود 13.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة -79.0 %. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 66.5 % بعد أن كان نحو 78.5 % خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.617 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 10.6 % وقيمته 441.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 4.176 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفع بنسبة 12.7 % أو بنحو 520 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 4.097 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات للعملاء ارتفاعاً بلغ قدره 317.2 مليون دينار كويتي ونسبته 13.1 %، ليصل إلى نحو 2.747 مليار دينار كويتي (59.5 % من إجمالي الموجودات) مقابل 2.430 مليار دينار كويتي (58.2 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 15.1 % أو ما قيمته 360.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 2.386 مليار دينار كويتي (58.2 % من إجمالي الموجودات) بنهاية الفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 92.9 % مقارنة بنحو 93.9 %. وارتفع بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 195.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 28.0 %، ليصل إلى نحو 892 مليون دينار كويتي (19.3 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 696.6 مليون دينار كويتي (16.7 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 91.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 11.5 %، مقارنة مع نحو 800.1 مليون دينار كويتي (19.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية سبتمبر 2023.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 426.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.1 %، لتصل إلى نحو 3.942 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.515 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفعت بنحو 511.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 14.9 % مقارنة مع نحو 3.430 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.4 % مقارنة بنحو 83.7 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 17.7 % مقارنة بنحو 19.9 %. وسجل ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) انخفاضاً حين بلغ نحو 2.7 % قياساً بنحو 3.1 %. ومعه انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ببلوغه نحو 59.3 % قياساً بنحو 66.4 %. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 49.4 فلس مقارنة بنحو 53.1 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 7.7 ضعف مقارنة مع 9.7 ضعف (أي تحسن)، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنسبة -7.0 % مقابل انخفاض أكبر لسعر السهم وبنسبة -25.7 % مقارنة مع 30 سبتمبر 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 2.0 مرة.
5.    الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 625.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 0.5 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 24.2 نقطة أي ما يعادل 4.0 % عن إقفال نهاية عام 2023.
مؤشر الشال هو عبارة عن مؤشر قيمة، يعتمد على القيمة السوقية المرجحة بنسبة 100٪ وفقاً لصيغ مؤسسة التمويل الدولية، والقيمة الأساسية للمؤشر هي 100 (كما في 1 أغسطس 1990).