اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أعلن الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بربع النقطة المئوية ليصبح بين 4.50 % إلى 4.75 %، وكان ذلك في حدود معظم التوقعات ومدعوماً من استمرار انخفاض معدلات التضخم. ويبدو أن الفيدرالي الأمريكي حقق أهدافه في السيطرة على التضخم الذي يبدو مسار أرقامه إلى انخفاض في اتجاه المستهدف البالغ 2.0 %، إضافة إلى مؤشرات ضعف سوق العمل مع الحفاظ على مستوى بطالة منخفض. ولم تؤثر سياسات التشدد النقدي كثيراً على نمو الاقتصاد الأمريكي، فالتوقعات تشير إلى احتمال تحقيقه لنمو مرتفع وبحدود 2.8 % لعام 2024، ونحو 2.2 % لعام 2025 متفوقاً على أداء منطقة اليورو وشركائه في الاقتصادات السبعة الكبار باستثناء كندا لتوقعات عام 2025 (2.4 %) وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. ذلك يعني أن احتمالات الهبوط الآمن للاقتصاد الأمريكي باتت أعلى من أي وقت مضى، ولكن الإعلان الصحفي للفيدرالي الأمريكي لازال يؤكد على استمرار رقابته الشديدة على متغيرات المستقبل لضمان التوازن بين السيطرة على التضخم وقوة سوق العمل ونمو الاقتصاد. والمتغير المجهول حتى اللحظة هو أثر فوز الرئيس ترامب بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية واحتمال تبنيه سياسات تجارية حمائية متشددة بما يعنيه من احتمال ولوج اقتصاد العالم حرب تجارية جديدة، طرفيها أكبر اقتصادين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بنصيب لهما بحدود 43.1 % من حجم الاقتصاد العالمي.
وخفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي خبر جيد لدول إقليم الخليج الخمس الأخرى، فلم يكن رفع سعر الفائدة لديها إبان رفع الفيدرالي الأمريكي لها ناتج عن حاجة للتشدد النقدي، وإنما إجراء وقائي لتوطين عملاتها نتيجة ارتباط أسعار صرف عملاتها بالكامل بسعر صرف الدولار الأمريكي. لذلك، قامت بتخفيض أسعار الفائدة على عملاتها للمرة الثانية وبربع النقطة المئوية باستثناء قطر التي أعلنت خفضاً بـ 0.30 %، وذلك يعني خفض أعباء التمويل ما يعني دعماً للنشاط الاقتصادي. وتبقى الكويت حالة خاصة، فعندما أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر الفائت بنصف النقطة المئوية، وتبعته الدول الخمس الأخرى بخفض مماثل باستثناء قطر بـ 0.55 %، أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي بربع النقطة المئوية، وعندما خفض الفيدرالي الأمريكي في 7 من الشهر الجاري سعر الفائدة بربع النقطة المئوية، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم ثابتاً دون تخفيض عند 4.0 %، والإجراءان صحيحان في تقديرنا. فالإجراءان ساهما في خفض الهامش البالغ 1.00 %-1.25 % لصالح فائدة الدولار الأمريكي قبل 18 سبتمبر الفائت، إلى 0.50 %-0.75 % حالياً، ما يسهم في تعزيز توطين الدينار الكويتي.
سوق العقار المحلي
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أكتوبر 2024 مقارنة بسيولة سبتمبر 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر أكتوبر نحو 331.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 16.8 % عن مستوى سيولة شهر سبتمبر البالغة نحو 283.5 مليون دينار كويتي، وأعلى بما نسبته 6.2 % مقارنة مع سيولة أكتوبر 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 311.8 مليون دينار كويتي.
 وجاءت جميع تداولات أكتوبر 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 513 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 170 صفقة وممثلة بنحو 33.1 % من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 92 صفقة ومثلت نحو 17.9 %، في حين حظيت محافظة مبارك الكبير على أدنى عدد من الصفقات بـ 41 صفقة ممثلة بنحو 8.0 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 165.6 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 3.2 % مقارنة مع سبتمبر عندما بلغت نحو 160.4 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 50.0 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 56.6 % في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 121.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أكتوبر 2024 أعلى بما نسبته 36.7 % مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 388 صفقة مقارنة بـ 357 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 427 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 449 ألف دينار كويتـي في سبتمبر، أي بانخفاض بحدود -5.0 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 90.9 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -12.6 % مقارنة مع سبتمبر حين بلغت نحو 104 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 27.4 % مقارنة بما نسبته 36.7 % في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 85.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أكتوبر أعلى بما نسبته 6.3 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقات هذا النشاط إلى 102 صفقة مقارنة بـ 127 صفقة في سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 891 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 819 ألف دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 8.8 %.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 69.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 262.1 % مقارنة مع سبتمبر حين بلغت نحو 19.1 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 20.9 % مقارنة بما نسبته 6.7 % في سبتمبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 60.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أكتوبر أعلى بنحو 14.5 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 20 صفقة مقارنة بصفقتين لشهر سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر نحو 3.5 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل سبتمبر والبالغ نحو 9.6 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -63.8 %. وكان نصيب نشاط المخازن 3 صفقات فقط وبقيمة بحدود 5.5 مليون دينار كويتي خلال أكتوبر.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 311.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 331.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 6.2 % كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة نشاط المخازن بنسبة 103.5 %، نشاط السكن الاستثماري بنسبة 20.5 % ونشاط السكن الخاص بنسبة 10.4 %، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -17.3 %.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الفائت، أي الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 2.416 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.756 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 14.1 %. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهران) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.307 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 14.2 % عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار كويتي.
  خصائص التداول
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 31/10/2024"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 58.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (47.9 % للفترة ذاتها 2023) و57.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (48.0 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 6.968 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 6.853 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 114.601 مليون دينار كويتي.وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 38.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (32.5 % للفترة ذاتها 2023) و38.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (33.3 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 4.660 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.551 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 108.519 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (15.4 % للفترة ذاتها 2023) و3.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (15.0 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 408.845 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 399.940 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 8.906 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.9 % للفترة ذاتها 2023) و0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.0 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 71.214 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 68.390 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 2.824 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 10.092 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (81.2 % للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 10.007 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.5 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 84.959 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.0 % (13.9 % للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 1.793 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.619 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 13.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.3 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 173.950 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.3 % (4.5 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 279.598 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.6 % (2.6 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 190.607 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 88.991 مليون دينار كويتي.
وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 83.8 % للكويتيين، 14.2 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.0 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.4 % للكويتيين، 14.1 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يتزايد على حساب إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 21.1 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، مقارنة بارتفاع أقل وبنسبة 10.4 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أكتوبر 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2024 نحو 22,999 حساباً أي ما نسبته 5.3 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,412 حساباً في نهاية سبتمبر 2024 أي ما نسبته 5.2 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 2.6 %.
نتائج بنك الخليج
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 40.2 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 13.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو -25.3 % مقارنة بنحو 53.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود الانخفاض في ربحية البنك، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
 وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 146 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 5.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 4.2 % مقارنة بنحو 140.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 6.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 6.3 %، وصولاً إلى نحو 117.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 110.4 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي الأتعاب والعمولات بقيمة 648 ألف دينار كويتي أو بنحو -3.3 %، وكذلك انخفض بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بقيمة 321 ألف دينار كويتي وبنسبة -4.0 %.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 2.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 3.9 %، لتصل إلى نحو 67.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 64.9 مليون دينار كويتي للشهور التسعة الأولى من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى وبند الاستهلاك بما مجمله 3.3 مليون دينار كويتي، مقابل انخفاض بند مصروفات موظفين وبند تكاليف إشغال بقيمة 749 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.2 % مقارنة بنحو 46.3 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 17.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة 93.9 %، لتصل إلى نحو 36.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 18.8 مليون دينار كويتي. وحقق البنك هامش صافي ربح بلغ نحو 27.5 % مقارنة بنحو 38.4 % في الفترة نفسها من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 299.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.2 %، ليصل إلى نحو 7.474 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.175 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وارتفع إجمالي الموجودات بنحو 503.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.2 %، مقارنة مع نحو 6.971 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة المماثلة من العام الفائت. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 356.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6.9 %، وصولاً إلى نحو 5.554 مليار دينار كويتي (74.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 5.197 مليار دينار كويتي (72.4 % من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 396.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.7 % مقارنة مع نحو 5.157 مليار دينار كويتي (74.0 % من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 92.7 % مقابل 93.1 %. وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنسبة 8.3 % أو بقيمة 90.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.184 مليار دينار كويتي (15.8 % من إجمالي الموجودات) مقابل 1.094 مليار دينار كويتي (15.2 % من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 54.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.8 %، مقارنة بنحو 1.130 مليار دينار كويتي (16.2 % من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2023.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 302.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.8 %، لتصل إلى نحو 6.661 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.358 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وارتفعت المطلوبات بنحو 430 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.9 %، مقارنة مع نحو 6.231 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.1 % في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 89.4 % في نهاية سبتمبر 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.7 % مقابل 1.0 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 14.4 % قياساً بنحو 21.9 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 6.6 % بعد أن كان عند 9.8 %. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11 فلس مقارنة بنحو 15 فلس في الفترة المماثلة من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.5 ضعف مقارنة بنحو 13.2 ضعف، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة -26.7 % عن مستواها في نهاية سبتمبر 2023، مقابل ارتفاع سعر السهم وبنسبة 14.4 % مقارنة بمستوى سعره في نهاية سبتمبر 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.2 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 625.4 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 10.9 نقطة ونسبته 1.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 23.7 نقطة أي ما يعادل 3.9 % عن إقفال نهاية عام 2023.