اقتصاد

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، التي تعكس استمرار أدائه القوي، ونجاحه بترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي.
مؤشرات مالية قوية
حقق البنك نمواً استثنائياً في جميع المؤشرات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 131 % ليصل إلى 5.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ2.3 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي. كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63 % إلى 4.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر من العام الحالي مقارنة بـ2.9 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 44 % ليبلغ 1.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ838 مليون جنيه مصري في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً للنتائج المالية المعلنة شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 40 % ليصل إلى 136.9 مليار جنيه مصري مقارنة بـ97.6 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023. وتأكيداً لثقة عملاء البنك زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 41 % إلى 117 مليار جنيه مصري مقارنة بـ83.1 مليار جنيه مصري في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض في البنك بنسبة 51 % إلى 74.8 مليار جنيه مصري مقارنة بـ49.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام 2023. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.30 % في نهاية سبتمبر2024 مقارنة بـ1.48 % في ديسمبر 2023.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلاً "فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث استطاع البنك أن يحقق خطوات ملموسة في تعزيز مركزه المالي في السوق المصرفي المصري، مما يعكس التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا، ولا تزال نظرة المجموعة إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة النمو، بفضل الكفاءة التشغيلية والإدارة الحكيمة للمخاطر ومرونة هيكل ميزانيته الذي مكّنه من التكيّف مع متغيرات السوق وديناميكيات المشهد الاقتصادي".
معايير الاستدامة
وأكد معرفي التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة والقيام بدور فعال في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارهما المحركين الرئيسين لدعم الاقتصاد وتنمية المجتمع، مبيناً أن أحد الركائز الأساسية للبنك هي مساهمته الدائمة في تمويل المشروعات التنموية، وحرصه على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي. وأشار معرفي إلى إصدار البنك الأهلي الكويتي– مصر التقرير الأول للاستدامة وتقرير البصمة الكربونية عن مساهماته في العام 2023 وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). وأعرب معرفي عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي المصري من أجل تحقيق الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وجذب المزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي. وشكر فريق الإدارة التنفيذية على جهوده في ترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفي المصري وتحقيق معدلات نمو قياسية، كما أثنى على كفاءته والتزامه بتنفيذ إستراتيجية النمو الطموحة للبنك والتي ترتكز على المرونة والابتكار، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز لتعزيز الأداء في مختلف قطاعات الأعمال، مما يمكن البنك من تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية.
خطى مدروسة
من جهته، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي– مصر "نحن نمضي بخطى طموحة ومدروسة في تنفيذ إستراتيجيتنا الممنهجة والتي ترتكز على مواصلة تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القيمة للعملاء والمساهمين وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل، ونجحنا بالفعل في تحقيق نمو قوي ومستدام وهذا ما عكسته جميع مؤشرات الأداء المالي منذ بداية العام الحالي، حيث سجلنا أرباحاً قبل الضريبة بلغت 6.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 115 % مقارنة بـ3 مليارات جنيه مصري خلال الفترة نفسها من العام الماضي"، موضحاً "النجاحات التي حققها البنك لم تكن لتتحقق دون التفاني والعمل الجاد من قبل فريقنا ونحن نعتز بثقة عملائنا مما يحفزنا على مواصلة السير بهذا النهج لتحقيق المزيد من النمو".وأضاف السلاوي أن هذه النتائج المالية القوية تعكس نجاح إستراتيجية البنك المتكاملة في تحقيق النمو الثابت والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد، لافتاً إلى قيام البنك بضخ استثمارات كبيرة لاستكمال خطته نحو التحول الرقمي والتوسع الجغرافي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وفق أعلى معايير الجودة المصرفية وبما يتماشى مع احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والشركات.
وأفاد السلاوي "على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أننا مازلنا نرى فرصاً كبيرة أمامنا للنمو ونحن ملتزمون بتطوير إستراتيجياتنا لمواكبة هذه الفرص الاستثمارية وتعزيز علامتنا التجارية في السوق المصرفي المصري، حيث تستند إستراتيجيتنا إلى مبادئ وأسس النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الأداء المالي والمساهمة الإيجابية في المجتمع. وإيماناً بأهمية المسؤولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن، فقد تركزت سياسة البنك في دعم محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم الشباب والمرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم ورفع مستويات المعيشة للفئات الأكثر فقراً". وتأتي هذه السياسة في ضوء الخطط التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد القومي وتعزيز المنفعة التي تعود على المجتمع بأكمله.