عقدت "EY" ندوتها السنوية لضرائب الشركات الكويتية في مدينة الكويت، وذلك بهدف إرشاد الشركات في التعامل مع المشهد الضريبي المتطور. ووفرت نسخة هذا العام من الندوة، لمحة عامة عن التطورات الرئيسية في المشهد الضريبي في الكويت خلال الأشهر الـ 8 الماضية، بالإضافة إلى التغييرات المتوقعة التي من المحتمل إدخالها على القوانين واللوائح الضريبية.
هذا وشهدت الندوة الضريبية مشاركة حوالي 220 من المسؤولين التنفيذيين والماليين من شركات محلية ودولية تتخذ من الكويت مقراً لها، وممثلين من هيئات تنظيمية مختلفة. وكانت الندوة غنية بالمعرفة والخبرة العملية لكبار المتخصصين في مجال الضرائب من شركة EY، والذين قدموا للمشاركين رؤى متعددة لمساعدتهم في فهم التغيرات الضريبية الرئيسية التي قد تؤثر على أعمالهم.وتناولت الجلسات جوانب مختلفة من الضرائب التي يتم تحصيلها حالياً في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ناقش المشاركون في الندوة مواضيع رئيسية مثل تأثير الركيزة الثانية لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح، والتغيرات في الممارسات المتعلقة بضرائب الشركات، وقوانين الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية. كما ناقشت الندوة أيضاً الآثار المحتملة للتغيرات المقبلة في البيئة الضريبة، مثل فرض ضريبة أرباح الشركات. وجدير بالذكر أن قانون الضرائب هذا والذي لا يزال في مرحلة الصياغة ومن المتوقع صدوره قريباً، سوف ينطبق على جميع الشركات العاملة في الكويت، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والشركات، ممن تتجاوز إيراداتهم الحد المعين.
كما تضمن جدول أعمال الندوة مناقشة التحديثات التنظيمية والاتجاهات الضريبية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر على الشركات الكويتية العاملة في ولايات قضائية أخرى. ومن ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذلك ضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية في البحرين، ونظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. كما تناولت الندوة أيضاً دور التكنولوجيا في رحلة التحول الضريبي، وقضية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تمثل أحد المواضيع الأكثر أهمية اليوم.
وفي تعليقه على الندوة، قال أحمد الدسوقي، مسؤول الضرائب في EY في الكويت وقطر وعُمان: "تعمل الكويت بشكل استباقي على تنويع إيراداتها الحكومية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وخلق المزيد من الشفافية في نظامها الضريبي. كما تستعد البلاد لتطبيق ضريبة جديدة على أرباح الشركات، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح وحاجة ملحة بالنظر إلى التغييرات في المشهد الضريبي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الكويت اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة وقطر. ونحن نتطلع إلى دعم عملائنا في التعامل مع الضرائب التي سيتم فرضها قريباً في البلاد والامتثال لها."
من جانبه، قال أحمد السيد، رئيس الامتثال والتقارير الضريبية العالمية في EY: "تعد ضريبة أرباح الشركات في الكويت، خطوة كبيرة ستغير قواعد اللعبة. ومن الممكن أن تساهم الضرائب العادلة والمنظمة بشكل جيد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي، وتحفيز النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الإيرادات من الضرائب يمكن أن تساعد الدولة على تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط، بما يشجع على تمويل مشاريع مستدامة. ولا شك بأن تطبيق الضرائب يعزز الشفافية والمساءلة بين الشركات، وبالتالي يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مسؤولية".
