اقتصاد

أوضح تقير "الشال" الأسبوعي أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2024 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير أن حجمها بلغ نحو 2.141 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 2.5 % (2.089 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2023). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 786 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.927 مليون عامل (2.877 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.9 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2024 (27.4 % من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2023). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1966 دينار كويتي (1950 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1387 دينار كويتي (1362 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، بفارق بحدود 41.8 % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 807 دينار كويتي (795 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 724 دينار كويتي (705 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.4 %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1616 دينار كويتي (1598 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينار كويتي (750 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.0 % لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1648 دينار كويتي (1618 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، ويظل أدنى بنحو -16.2 % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1075 دينار كويتي (1045 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، أي أدنى بنحو -22.5 % من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 310 دينار كويتي (311 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، أي نحو 38.4 % من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 425 دينار كويتي (430 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 37.2 %، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.3 %.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1901 دينار كويتي (1884 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1345 دينار كويتي (1320 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 41.4 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 323 دينار كويتي (324 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 481 دينار كويتي (485 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 49.1 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1576 دينار كويتي (1557 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 340 دينار كويتي (343 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 377.5 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 0.5 % (375.7 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74.1 ألف عامل (71.4 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6 % عمالة حكومية و16.4 % عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 49.4 %، إضافة إلى نحو 4.9 % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.3 % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.8 % لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 87.4 % من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرره الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.
العمالة – ب
تبلغ نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت نحو 26.9 %، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني 2024 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 786 ألف عامل وبانخفاض بنحو -0.2 % (788 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023). وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 421 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 365 ألف عامل. تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 165 ألف عاملة (201 ألف عاملة في نهاية الربع الثاني 2023)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 245 ألف عامل (250 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023). وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 43.9 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.0 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، سيريلانكا وبنغلاديش على نحو 92.6 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 5.0 % للنيبال وأدناها 0.2 % لباكستان. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 0.9 % من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.8 % ومالي بنحو 0.3 %.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 883 ألف عامل (870 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، أي ما نسبته 30.2 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.7 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 475 ألف عامل (482 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، وبنسبة 16.2 % من إجمالي العمالة ونحو 19.2 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 452 ألف عامل (447 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023) وبنسبة 15.4 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وبلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية يونيو الفائت نحو 506.4 ألف عامل وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهو رقم مختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، ولا نملك تفسيراً للاختلاف بين الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 268 ألف عامل (249 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023) وبنسبة 9.1 % من إجمالي العمالة، وبنحو 10.8 % من إجمالي العمالة الوافدة. وأصبحت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 228 ألف عامل (269 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2023)، أو ما نسبته 7.8 % من إجمالي العمالة ونحو 9.2 % من إجمالي العمالة الوافدة.
أسواق مالية منتقاة
كان أداء شهر أكتوبر سلبياً لغالبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 9 أسواق مقابل 5 أسواق رابحة مقارنة مع نهاية سبتمبر. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور العشرة الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 11 سوقاً مقابل خسائر لـ 3 أسواق مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.
أكبر الخاسرين في شهر أكتوبر كان السوق الهندي الذي فقد مؤشره نحو -5.8 %، وعليه انخفضت مكاسبه إلى نحو 9.9 % في المرتبة التاسعة، نزولاً من المرتبة الأولى مقارنة مع نهاية عام 2023. ثاني أكبر الخاسرين في شهر أكتوبر كان السوق الفرنسي بخسائر بنحو -3.7 %، وبذلك انتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر بنحو -2.6 % مقارنة مع نهاية العام الفائت. تلاهما في الانخفاض، كلاً من السوق الصيني والسعودي بخسائر بنحو -1.7 % لكل منهما. ويلحقهم في خسائر أكتوبر السوق البريطاني بنحو -1.5 %، ومن ثم السوق الأمريكي والألماني بنحو -1.3 % لكلاً منهما. وحقق سوق أبوظبي خسائر بنسبة -1.0 %، أي مازال ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -2.6 %. وأخيراً، أقل الخاسرين خلال أكتوبر كانت بورصة قطر بنسبة -0.8 %، أي ظلت أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -2.8 %.
الرابح الأكبر في أكتوبر كان السوق الياباني بمكاسب بنحو 3.1 %، أي أصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 16.8 %. وحقق سوق دبي مكاسب بحدود 1.9 % في أكتوبر، ومن ثم بورصة مسقط بمكاسب بلغت نحو 0.8 %، وحققت بورصتا البحرين والكويت أقل المكاسب وبنسبة 0.3 % لكل منهما.
كانت الغلبة في شهر أكتوبر للأداء السلبي خلافاً لتوقعاتنا، ويبقى الأداء الإيجابي منذ بداية العام هو الغالب ومالم تزداد أحداث العنف الجيوسياسي. ومع مؤشرات خفوت الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما يرجح مزيداً من التخفيض لأسعار الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي، إضافة إلى تخفيض الأسبوع الفائت البالغ 0.25 النقطة المئوية وما قد يتلقاه السوق الأمريكي من دعم فوز الرئيس ترامب، نعود إلى ترجيح غلبة الأداء الإيجابي لغالبية أسواق العينة في شهر نوفمبر. ذلك يصدق على أسواق إقليم الخليج، وهي عرضة للتأثر أكثر بأحداث العنف الجيوسياسي من غيرها إن توسعت المواجهة ما بين إيران وإسرائيل، أما خفوتها فقد تعني غلبة الأداء الإيجابي أيضاً.
 نتائج بيت التمويل الكويتي
أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك لمساهميه (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) قد بلغ نحو 482.9 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 21.4 مليون دينار كويتي ونسبته 4.6 % مقارنة بنحو 461.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وخُصم من ارتفاع قيمة الأرباح، تسجيل البنك خسائر نقدية ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 76.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.9 %، وصولاً إلى نحو 1.193 مليار دينار كويتي مقارنة بما قيمته 1.116 مليار دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 121.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 17.0 %، ليصل إلى 835.1 مليون دينار كويتي مقابل 713.9 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات استثمار بنحو 62.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة -40.5 %، وصولاً إلى نحو 92.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 155.1 مليون دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 62.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 16.6 %، وصولاً إلى نحو 438.5 مليون دينار كويتي مقابل نحو 376 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.8 % بعد أن كانت نحو 33.7 % خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 17.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته -73.5 %، وصولاً إلى نحو 6.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 23.5 مليون دينار كويتي. وبلغ هامش صافي الربح نحو 42.8 % مقارنة بنحو 46.7 % للفترة نفسها من العام السابق.
وانخفض إجمالي موجودات البنك بنحو 1.751 مليار دينار كويتي وبنسبة -4.6 %، ليصل إلى نحو 36.259 مليار دينار كويتي مقابل نحو 38.010 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وانخفض بنحو 809.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة -2.2 %، مقارنة مع نحو 37.069 مليار دينار ‏كويتي للفترة المماثلة من العام الفائت. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 289.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته -1.5 %، ليبلغ نحو 19.136 مليار دينار كويتي (52.8 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.425 مليار دينار كويتي (51.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، في حين حقق ارتفاعاَ بنحو 141.2 مليون دينار كويتي أي نحو 0.7 %، حين بلغ نحو 18.995 مليار دينار كويتي (51.2 % من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو 96.3 % مقارنة بنحو 90.1 %. وانخفض بند المستحق إلى البنوك بنحو 810.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -27.3 %، وصولاً إلى نحو 2.161 مليار دينار كويتي (6.0 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.971 مليار دينار كويتي (7.8 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 1.091 مليار دينار كويتي أي بنسبة -33.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 3.252 مليار دينار كويتي (8.8 % من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 1.839 مليار دينار كويتي ونسبته -5.8 %، لتصل إلى 30.008 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 31.847 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وانخفضت بنحو 1.026 مليار دينار كويتي أو بنحو -3.3 %، حيث بلغت نحو 31.033 مليار دينار كويتي للفترة المماثلة لعام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 82.8 % مقارنة بنحو 83.7 %.وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع معظم مؤشرات الربحية للبنك. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.73 % بعد أن كان عند 1.66 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى نحو 12.0 % مقارنة بنحو 11.6 %. بينما تراجع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 40.4 % بعد أن كان عند 43.7 %. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 29.62 فلس مقارنة بنحو 28.26 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.1 ضعف مقارنة بنحو 19.5 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 4.8 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -2.3 % مقارنة بمستواهما في 30 سبتمبر 2023، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.3 ضعف مقارنة بنحو 2.1 ضعف.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 614.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.2 نقطة ونسبته 0.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 12.8 نقطة أي ما يعادل 2.1 % عن إقفال نهاية عام 2023.