اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن أهم قواعد التخطيط المالي هي ضمان استقرار حصيلة تمويل الموازنة العامة، والاستقرار هنا يعني ضمان محدودية التذبذب في تلك الحصيلة على المدى القريب، واستدامة تلك الحصيلة على المدى المنظور. في الكويت، التي تعتمد بنحو 90 % من جملة إيرادات الموازنة على إيرادات النفط، لا تملك سيطرة على حدة تذبذب تلك الحصيلة على مدى سنة مالية واحدة، ولا الحد الأدنى من ضمان استدامة تلك الحصيلة على المدى المنظور.
والرسم البياني المرافق يعرض للحركة اليومية لسعر برميل النفط الكويتي فيما مضى من عام 2024 والذي راوح ما بين 91.4 دولار أمريكي بتاريخ 5 أبريل في أعلى مستوى له، و70.9 دولار أمريكي في أدنى مستوى له بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري. الهامش ما بين أعلى وأدنى سعر بلغ 20.5 دولار أمريكي، أي أن الموازنة العامة تحولت من فائض محتمل بحدود 462.3 مليون دينار كويتي عند أعلى سعر، إلى عجز محتمل بحدود 5.4 مليار دينار كويتي عند أدنى سعر، بينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية يناير حتى نهاية الأربعاء الفائت الموافق 23 أكتوبر الجاري نحو 82.3 دولار أمريكي. حدث ذلك إضافة إلى خسارة الكويت نحو 135 ألف برميل يومياً أو نحو 5.3 % من حصتها الإنتاجية وفقاً لإتفاق أوبك+ بدءً من شهر مايو من السنة الجارية. وباستثناء فترة قصيرة في شهر أبريل، كان سعر برميل النفط الكويتي دون سعر التعادل الرسمي للموازنة العامة البالغ 89.8 دولار أمريكي. وإدمان الاعتماد على النفط واستمرار هبوط إيراداته نتيجة هبوط الأسعار ومستوى الإنتاج، أدى بالكويت إلى أن تصبح الاقتصاد الوحيد ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي المقدر له نمواً سالباً بحدود -2.7 % لعام 2024 كما هو وارد في فقرة أخرى من تقرير الشال الحالي.
وما بين هذا المستوى من التذبذب الحاد في أسعار النفط، واستمرار المستوى غير المسبوق من اعتماد المالية العامة والاقتصاد عليه، يحتاج الأمر إلى ساحر لضبط التخطيط المالي، ومع غيابه، يصبح استقرار الكويت الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مرتهن بما ليس لها قدرة على التأثير في حركته. وخياراتها تصبح محدودة ما بين تسييل متصل لمدخراتها، أو ولوج مصيدة الدين العالمي كما فعلت في عام 2017، وهو خيار بين السيء والأسوأ.
أمر طيب ومستحق الاهتمام بالطرق والنظافة والزراعة وغيرها، وتدهورها في الأساس لم يكن من المفروض أن يحدث، ولكنها ليست قضية الكويت الرئيسية، وإنما مجرد مكملات لها. فالكويت بلا رؤية تضمن استقرارها، ولابد من التوقف على ترديد شعار كويت 2035 أو كويت جديدة، فلا يزال مجرد شعار وكل مستهدفاته أصبحت أبعد عن التحقق الآن من بداية زمن إطلاقه.
أداء الاقتصاد العالمي
صدر تقرير أكتوبر لصندوق النقد الدولي حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، ولازال الصندوق يعتقد بأن الهبوط الآمن هو المرجح، ويتوقع لاقتصاد العالم أن يحقق معدلاً متساوياً للنمو لعامي 2024 و2025 وبحدود 3.2 % بخفض طفيف بحدود -0.1 % لعام 2025 عن تقديرات تقرير يوليو الفائت. ويذكر بأن الثبات التقريبي للرقمين لا يعكس ثبات معدلات النمو للاقتصادات القِطرية، فالتوقعات تشير إلى تغيير موجب لتوقعات نمو أكبر اقتصادات العالم، أو الولايات المتحدة الأمريكية، وبحدود 0.2 % لعام 2024 و0.3 % لعام 2025 مقارنة بتوقعات تقرير يوليو، يقابله انخفاض لتوقعات نمو اقتصادات رئيسية متقدمة مثل منطقة اليورو بنحو -0.2 % و-0.3 % لعامي 2024 و2025 على التوالي، واليابان بنحو -0.4 % لعام 2024.
التوقعات لمجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية وعلى رأسها الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم والهند خامس أكبر الاقتصادات، ظلت ثابتة تقريباً عند 4.2 % لعامي 2024 و2025، طالها فقط توقع بانخفاض طفيف في عام 2025 وبحدود -0.1 % مقارنة بتقرير يوليو. ومقدر للاقتصاد الصيني أن يحقق معدلاً للنمو بحدود 4.8 % و4.5 % للعامين على التوالي. ورغم انخفاض مستوى النمو كثيراً عن معدلاته التاريخية، إلاّ أنه يظل نحو 2.6 ضعف معدلات النمو المتوقعة للاقتصادات المتقدمة، ونحو 1.7 ضعف توقعات أداء الاقتصاد الأمريكي البالغة نحو 2.8 % لعام 2024 و2.2 % لعام 2025. بينما لازالت الهند خامس أكبر اقتصادات العالم متوقع لها أن تحقق معدلات نمو مرتفعة وبحدود 7.0 % لعام 2024 و6.5 % لعام 2025، ويبدو أنها في الطريق إلى تكرار ظاهرة النمو الصيني المرتفع والمتصل بدءً من ثمانينيات القرن الفائت، وتفوق معدلات نمو الإثنان، يعزز من حقيقة انتقال الثقل الاقتصادي في المستقبل إلى الشرق، بعد أن انتقل منه إلى الغرب منذ بداية القرن التاسع عشر.
ويسرد تقرير الصندوق مجموعة من المخاطر بما يوحي بارتفاع كبير لحالة عدم اليقين، وتحقق أياً من تلك المخاطر قد يقوض من فرص الهبوط الآمن الموعود. أولى المخاطر احتمال تكرار حالة الفزع التي حدثت في بداية أغسطس الفائت في أسواق المال الرئيسية، فأي عملية تصحيح أسعار كبيرة قد تهدد الاستثمار والنمو الاقتصادي. ثاني المخاطر هو توقف هبوط معدلات التضخم وبدء ارتفاعها إن توسعت الأحداث الجيوسياسية ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع ومعه العودة إلى السياسات النقدية المتشددة بما يقوض النمو. ثالث المخاطر تعرض القطاع العقاري الصيني لأزمة أكبر مما هو متوقع ما يؤدي إلى امتداد آثاره على الاقتصاد الصيني أكبر شركاء العالم التجاريين، ومنه إلى بقية شركائه. ورابعها الآثار المحتملة للحجم القياسي لديون العالم واحتمالات امتداد مخاطرها لتهدد الاستقرار المالي حال تحقق أي من تلك المخاطر.
وفي إيجاز، يرجح الصندوق الهبوط الآمن لاقتصاد العالم وإن بتفاوت كبير بين المستفيدين والمتضررين، وبمعدلات نمو أدنى من معدلات النمو التاريخي ما قبل الجائحة، ولكنه هبوط آمن مهدد بمخاطر أكثر من أي وقت مضى.
أداء اقتصادات الإقليم
يتوقع تقرير أكتوبر الجاري للصندوق نمو موجب لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعامي 2024 و2025، مع استثناء وحيد في عام 2024 للكويت الذي يتوقع لاقتصادها انكماشاً بحدود -2.7 % يعاود بعدها النمو الموجب. ولكن، معظم اقتصادات دول المجلس خضعت لتعديل سالب لتوقعات معدلات نموها ما بين تقرير أبريل وتقرير أكتوبر، خمس من الدول الست خضعت لتعديل سالب لتوقعات عام 2024، وثلاث خضعت لتعديل سالب لتوقعات عام 2025.
حققت الإمارات أعلى توقعات لمعدلات النمو لعامي 2024 و2025 وبحدود 4.0 % و5.1 % على التوالي، وكانت الاستثناء الوحيد التي حققت زيادة في التوقعات للعامين ما بين تقريري أبريل وأكتوبر وبنحو 0.5 % و0.9 % للعامين على التوالي. ثاني أعلى توقعات النمو في عام 2024 حققتها البحرين وبنحو 3.0 % وإن بانخفاض بحدود -0.6 % لتوقعات تقرير أكتوبر مقارنة بتوقعات تقرير أبريل. ثالث أعلى التوقعات لأداء عام 2024 لكل من قطر والسعودية وبنحو 1.5 %، ولكن بانخفاض عن توقعات تقرير أبريل بنحو -0.2 % لقطر وبنحو -1.1 % للسعودية. وتأتي عمان خامسة بتوقعات النمو لعام 2024 بنحو 1.0 % وبانخفاض بنحو -0.2 % عن توقعات تقرير أبريل. وحصلت الكويت على توقعات بأداء سالب وبحدود -2.7 % وبانخفاض هو الأعلى مقارنة بتقرير أبريل الفائت وبنحو -1.3 %، عندما كانت توقعات نمو اقتصادها بالسالب أيضاً ولكن بنحو -1.4 %.
وتوقعات أداء عام 2025 للدول الست تبدو أفضل، وكلها موجبة، أعلاها للإمارات وبنحو 5.1 %، ثم للسعودية وبنحو 4.6 % وإن بانخفاض بنحو -1.4 % مقارنة لتوقعات تقرير أبريل الفائت، ثم الكويت بنحو 3.3 % وإن بانخفاض عن توقعات تقرير أبريل بنحو -0.5 %، ثم البحرين بنحو 3.2 %، ثم عمان بنحو 3.1 %، وأخيراً قطر بنحو 1.9 % وبانخفاض بنحو -0.1 % عن توقعات تقرير أبريل.
وتبدو نسب التغيير في التوقعات ما بين تقريري أبريل وأكتوبر لدول مجلس التعاون الخليجي هي الأعلى وبالاتجاه السالب، ومسببات التغيير هي تطورات كل من سوق النفط حيث لم ينجح خفض الإنتاج في دعم الأسعار التي هبطت أيضاً، وقربها من مواقع العنف الجيوسياسي واحتمالات توسعه. لذلك، قد يذهب التغيير في أي من الاتجاهين في تقرير قادم، لأن مسار مسببا التغيير يصعب جداً التحكم بهما ما يجعل توقعات حركتهما أمر قد يستحيل التنبؤ بها بقدر مقبول من الثقة.
بنك الكويت الوطني
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من عام 2024، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 485.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 34.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.7 % مقارنة بنحو 451 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وحقق البنك ربحاً خاصاً بمساهميه بلغ نحو 457 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 431.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 25.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6.0 %.
 وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 67.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 7.8 %، حين بلغ نحو 931 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 863.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) إلى نحو 733.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 665.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 67.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.2 %. وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 168.9 مليون دينار كويتي وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 121.4 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 47.5 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 153.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 133.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 32.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.4 %، وصولاً إلى نحو 342.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 310.2 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023. ووفقاً لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت من نحو 229.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 250.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.1 %. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 56.3 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 9.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة -14.5 %، مقارنة مع نحو 65.8 مليون دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.492 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 4.0 %، ليصل إلى نحو 39.157 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 37.665 مليار دينار كويتي بنهاية 2023، وارتفع بنحو 2.322 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 6.3 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية سبتمبر 2023 عندما بلغ نحو 36.835 مليار دينار كويتي، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 5.1 %. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 3.9 % وقيمته 873.1 مليون دينار كويتي ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 23.154 مليار دينار كويتي (59.1 % من إجمالي الموجودات) مقابل 22.281 مليار دينار كويتي (59.2 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. وارتفعت بنحو 1.357 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.2 %، عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023 عندما بلغ إجمالي المحفظة آنذاك نحو 21.797 مليار دينار كويتي (59.2 % من إجمالي الموجودات). وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، تبلغ نسبة النمو نحو 4.0 %.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.379 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 4.2 %، لتصل إلى نحو 34.138 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية 2023. وحققت ارتفاعاً بنحو 2.068 مليار دينار كويتي أي fنسبة نمو بلغت 6.4 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت عند نحو 32.070 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تبلغ نسبة النمو نحو 5.0 %. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 %، مقارنة مع نحو 87.1 % في الفترة نفسها من العام الفائت.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) إلى نحو 1.7 % مقابل 1.6 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 79.7 % قياساً بنحو 77.7 %. بينما انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) بشكل طفيف ليصل إلى نحو 15.5 % بعد أن كان عند 15.6 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) إلى نحو 53 فلس، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2023 والبالغة نحو 50 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.5 ضعف مقارنة بنحو 13.6 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 6.0 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -2.5 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.8 مرة مقارنة بنحو 1.9 مرة.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 599.2 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 10.0 نقطة ونسبته 1.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومنخفضاً أيضاً بنحو 2.5 نقطة أي ما يعادل 0.4 % عن إقفال نهاية عام 2023.