التقت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية الأمريكية بالوكالة إيمي هولمان.
وجرى اللقاء خلال مشاركة الفصام في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن وتم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية وبحث فرص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكويتية بالإضافة إلى تمكين دور المرأة ودعم الطاقات والكوادر الشبابية.
كما التقت الوزيرة الفصام بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات حيث تم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقة التاريخية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة والمتجددة وكيفية تطويرها ونقل المعرفة والخبرات بهذا المجال.
وحضرت اللقاءين سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح.
وتأتي لقاءات وزيرة المالية الكويتية على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن والمنعقدة خلال الفترة من 21 الى 26 أكتوبر الجاري.
وكانت الكويت قد شاركت في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، حيث ترأس وفد الكويت المشارك في الجلسة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة نورة سليمان الفصام، وتم خلالها مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار الاقتصادي والنمو العالمي، والتركيز على العمل المشترك ومواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التغير المناخي واستدامة القدرة على تحمل الديون وتقليص الفقر، وتعزيز القدرات وخلق الوظائف وفرص العمل من أجل تحقيق الرخاء المشترك، وذلك بمشاركة قادة عالميين من 191 دولة من مختلف أنحاء العالم.
شارك في الجلسة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة وليد البحر.
ومن الجدير بالذكر فإن الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمتد خلال الفترة من 21 حتى 26 أكتوبر 2024 بمشاركة وزراء المال والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.
